أقول: ما أفاده فی مقدمة هذا الکتاب (کتاب النکاح) من التأکید فی استحباب النکاح; فهو من المشهورات فی کلمات الفریقین، بل ادّعى علیه إجماع المسلمین. و کفاک فی ذلک، ما ذکره فی المسالک حیث قال: بإجماع المسلمین إلاّ من شذّ منهم حیث ذهب إلى وجوبه.(1) و ما ذکره الفقیه الماهر (قدّس الله نفسه الزکیّة) فی الجواهر، حیث إنّه بعد کلام المحقق (قدّس سرّه)، بأن النکاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال و النساء; قال: کتاباً و سنةً مستفیضة أو متواترة، و إجماعاً بقسمیه من المسلمین فضلاً عن المؤمنین، أو ضرورة من المذهب بل الدین.(2)
و یظهر من کلام المسالک أنّ المخالف الشاذ قائل بالوجوب، لا عدم الرجحان; و من الجواهر احتمال کون المسألة من الضروریات، و هو غیر بعید; کما یظهر لکلّ من عاشر المسلمین، و لو زماناً قصیراً.
و ینبغى التنبیه هنا على أمور مهمّة: