فقد صرح فی الجواهر بأنّه لم یجد فیه خلافاً بیننا.(1) و صرح فی المهذب بأنّه إجماعى. و اشار إلى أصل المسالة - أی اعتبار الکمال - فی المسالک،(2) و الریاض،(3) کما صرح باعتباره فی متن الشرایع; و تعبیر الریاض بأنّ ضعف بعض أخبار الباب منجبر بعمل الأصحاب، یشعر أو یدل على دعوى الإجماع فی المسالة; و نحن ایضا لم نر مخالفاً بین الأصحاب، و یوجد بین العامة.
و على کل حال فقد استدل لاعتباره بعد الإجماع، المعلوم حاله فی هذه المسائل، باُمور:
1- الأصل، فان مقتضاه عدم نشر الحرمة من دون کمال الرضعات، و هو جیّد إذا لم یکن هناک دلیل آخر.
2- ظهور اطلاق الروایات الدالة على اعتبار العدد، فانّ الرضعة ظاهر بحسب التبادر فی الرضعة الکاملة.
3- الروایات الخاصة الواردة فی المسالة، منها:
1- ما رواه ابن أبی یعفور، قال: سألته عمّا یحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى یمتلى بطنه، فانّ ذلک ینبت اللحم و الدم، و ذلک الذی یحرم.(4)
و قد وصف سنده بالاعتبار.
2- ما رواه ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: الرضاع الذی ینبت اللحم و الدم هو الذی یرضع حتى یتضلّع و یمتلى و ینتهى نفسه.(5)
و قد وصف سنده أیضاً بالاعتبار.
و لکن باب المناقشة فی دلالة الخبرین واسع; أولا، أنّ الظاهر أنّهما ناظرتان إلى التقدیر بالأثر دون العدد. و یمکن الجواب عنه، بأنّه لو اعتبر فی الأثر، فاعتباره فی العدد بطریق أولى. و ثانیاً، الظاهر أن هذا الشرط غیر معتبر فی الأثر، للعلم الوجدانی بان الأثر لا یتوقف على الرضعات الکاملات، بل یحصل بالوجدان بالرضعات الناقصات مدة غیر یسیرة.
فالروایتان بحسب الدلالة ضعیفتان.
و یمکن الجواب عن هذا الإشکال أیضاً، بانّ عدم اعتبار هذا الشرط فی الأثر دلیل على أنّهما ناظرتان إلى العدد، و لذا فهم هذا المعنى منه جماعة من الأصحاب و استدلوا بهما، فتامل.
و الانصاف، أنّ الاستدلال بالروایتین - مع ذلک - لا یخلو عن ضعف.
3- ما رواه الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر(علیه السلام)، قال: لا یحرم من الرضاع إلاّ المخبورة أو خادم أو ظئر، ثم یرضع عشر رضعات یروى الصبی.
لکن یرد علیه أولا، من ناحیة السند، للإشکال المعروف فی محمد بن سنان، اللّهم إلاّ أن یقال بانجباره بعمل الأصحاب.
و ثانیاً، من حیث الدلالة لأنّه متروک الظاهر بالإجماع کما صرّح به الشیخ (قدس سره) فی بعض کلماته، لأنّه قد یحرم من الرضاع من لا یکون مجبوراً (کما فی النسخ المعتبرة) و لا خادماً و لا ظئراً، بأن یکون إمرأة متبرعة.
مضافاً إلى أنّه من روایات العشر التی قد مرّ ضعفها فی مقابل روایات خمس عشرة.
فتلخص من جمیع ذلک أنّ العمدة فی دلیل المسألة، هو منصرف اطلاقات أخبار الباب.
1. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/288.
2. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 7/224.
3. السید علی الطباطبائی، فی ریاض المسائل 11/140.
4. الوسائل 14/290، الحدیث 1، الباب 4 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
5. الوسائل 14/290، الحدیث 2، الباب 4 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
