أقول: هذه المسائل الثلاث، مرتبطة بعضها ببعض من حیث الأقوال و الأدلة، و لذا نتعرض لها فی بحث واحد، و حاصل کلام المصنف، أنّ الصبی و الصبیة إذا کانا غیر ممیزین کانا خارجین عن أحکام النظر منهما أو إلیهما; و أما حکم الرجال بالنسبة إلى الصبیة، فهو جواز النظر ما لم تبلغ بغیر تلذذ. و اما حکم النساء بالنسبة إلى الصبى، فیجوز أیضاً نظرهن إلیه ما لم یبلغ. و أمّا بالنسبة إلى نظره إلیهن، فالتفصیل بین ثوران الشهوة و عدمه; و اللازم ذکر صور المسألة أولاً; ثم بیان أحکامها. فنقول: إنّ الصبی أو الصبیة، تارة یکون غیر ممیز، و اُخرى ممیز لیس له ثوران الشهوة و لا فی مظانه، و ثالثة یکون له ثوران الشهوة و إن لم یبلغ.
لا خلاف بین الأعلام(رضوان الله تعالى علیهم) فی الأول، و وقع الکلام فی الآخیرین.
قال فی الریاض: و یستثنى من الحکم مطلقا إجماعاً، محل الضرورة، و القواعد من النسوة، و الصغیر غیر الممیز و الصغیرة، فیجوز النظر منهن مطلقا و إلیهن... و فی جواز نظر الممیز إلى المرأة، ان لم یکن محلّ ثوران تشوق و شهوة، قولان; أحوطهما المنع، فیمنعه الولى عنه(1).
و ظاهره کون المنع فی الفرض الثالث، و هو صورة ثوران الشهوة، مسلماً مفروغاً عنه.
و قال فی کشف اللثام: و للصبی الذی لم یظهر على عورات النساء، النظر إلى الأجنبیّة، بمعنى أنّه لیس علیها التستر عنه. أمّا الذی لم یبلغ مبلغاً یحکى ما یرى، فکذلک قطعاً للقطع بدخوله فی الآیة. و أمّا الذی یحکیه، و لیس له ثوران شهوة، فاستقرب فی التذکرة انه کذلک... و أمّا من به ثوران الشهوة، فقطع بأنّه کالبالغ، و هو قوىّ، لظهور الخروج عن غیر الظاهرین على عوراتهن، و اطلق فی التحریر کما هن(2).
و ظاهر کلامه، جعل الأقسام أربعة، (من لایظهر على عورات النساء، من لایقدر على حکایة ما یرى، من لیس له ثوران الشهوة، من له الثوران و لم یبلغ الحلم).
و لکن، الظاهر من کلام الشهید الثانی(قدس سره)، فی المسالک، أنّ غیر الممیز هو من لایقدر على حکایة ما یرى، و جعل من کان فیه ثوران الشهوة کالبالغ، یجب منعه و تستر النساء منه، و من لیس کذلک ذکر فیه قولان، الجواز و عدمه.(3)
و یظهر من کلام فقهاء العامّة کابن قدامة فی المغنی، و النووی فی المجموع أنّ الحکم فی غیر الممیز، أیضاً مفروغ عنه بینهم; و أمّا الممیز، فقد وقع الخلاف فیه بینهم، فمنهم من جوز للمرأة عدم التستر عنه ما لم یبلغ. و منهم من جعل الممیز أو المراهق، بحکم البالغ(4).
و على کل حال، لا ینبغی الریب بالنسبة إلى غیر الممیز، و أنّه لا یجب التستر منه، و یجوز النظر إلیه بغیر شهوة. و المراد منه هنا من لا یعرف شیئاً من الاُمور الجنسیّة، و لا یقدر على حکایة شىء، سواء کان لا یعرف اُمّه و أباه و غیرهما، کابن لشهر أو شهرین، أو یعرفهما و ما أشبه ذلک، و لکن لا یعرف الحسن عن القبیح، فلا یعرف خطر النار و البئر و غیر ذلک، أو یعرف بعض ذلک و لکن لا یقدر على حکایة مایرى و لا یعرف شیئاً من المسائل الجنسیة.
و الدلیل علیه، هو انصراف أدلة حرمة النظر و کذا وجوب السّتر، عنه، و عدم وجود حکمة الوجوب و الحرمة فیه، کما هو واضح.
و استدل أیضاً بقوله تعالى: (... أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوَراتِ النِّسَاءِ...).(5)فی مقام بیان الاستثنائات عن حکم عدم ابداء الزینة الباطنة، وقد فسّرت الآیة، تارة بعدم المعرفة بعورات النساء، و اخرى بعدم القوّة علیها.
و الوجه فی ذلک، ما ذکرناه فی تفسیر، الأمثل، من أنّ جملة «لم یظهروا»، قد تکون بمعنى لم یطلعوا; کما فی قوله تعالى: (اِنَّهُمْ إِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ یَرْجُمُوکُمْ أَوْ یُعِیدُوکُمْ فِى مِلَّتِهِمْ...)،(6) و اُخری بمعنى لم یقدروا; کما فی قوله تعالى: (کَیْفَ وَ إِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ لاَ یَرْقُبُوا فِیکُمْ إِلاَّ وَ لاَ ذِمَّةً...)(7) (یعنى أن غلب المشرکون علیکم، لا یراعون فیکم عهداً و لا قسماً).
و الظاهر، بملاحظة ذکر العورات، هو المعنى الأول; فهی إشارة إلى من لا یعرف شیئاً من المسائل الجنسیة، و لایقدر على حکایتها لعدم معرفته بها.
و على کل حال، الآیة تدل على بعض المطلوب، أی عدم وجوب تستر النساء عنهم. أمّا الممیز الذی لا یوجد عنده ثوران الشهوة، فقد عرفت أنّ فیه قولان، الجواز و عدمه; و استدل کل واحد بآیة من کتاب الله عزّوجلّ، اما عدم الجواز، فلمفهوم قوله تعالى: (... أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ...)، فان مفهومه أنّ الأطفال الممیزین لا یجوز ابداء الزینة الباطنة لهم، و المقام و إن کان من قبیل مفهوم الوصف، و لکن قد عرفت غیر مرّة أنّ القیود التی فی مقام الاحتراز، لها مفهوم، أیّا ما کان، و من الواضح أنّ المقام من هذا القبیل.
و أمّا الجواز، فلقوله تعالى فی آیة الاستیذان: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا، لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ، ثَلاَثَ مَرَّاتِ، مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ، وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِّنَ الظَّهِیرَةِ، وَ مِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ، ثَلاَثُ عَوْرَات لَّکُمْ، لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لاَ عَلَیْهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلَى بَعْض...).(8)
دلت على وجوب الاستیذان فی خصوص هذه الأوقات الثلاثة; و أمّا فی غیرها، فلا یجب على غیر البالغ الاستیذان، سواء کان محرماً أو غیر محرم. لا یقال: الآیة ناظرة إلى المحارم; لأنا نقول: بل الظاهر أنّها عامّة، فان ابن العم و إبنته، و کذا ابنة الخال و ابنه و أمثالهم، یطوفون بعضهم على بعض إذا کانوا صغاراً، فالآیة شاملة للمحرم و غیره. أمّا الاستیذان فی المواقع الثلاثة، لأنّها مظنة الأعمال الجنسیة أو شبهها، فقد اُمروا فیها بالاستیذان، و هذا من أوضح الدلیل على أنّه لا یمکن حمل الآیة على غیر الممیز.
و الآیة التالیة لها، تدل على وجوب استیذان البالغین، فی کلّ حال و فی جمیع الأوقات. قال تعالى: (وَ إِذَا بَلَغَ الاَْطْفَالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ، فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ...).(9) و هو دلیل على أنّ الحکم لیس مقصوراً على المحارم، بل لعله ظاهر فی خصوص غیر المحارم.
فتلخص من جمیع ذلک، أنّ مفهوم الآیة الاولى عدم جواز ابداء الزّینة للممیزین غیر البالغین; و منطوق الآیة الثانیة دلیل على جواز الورود من غیر اذن لهم، الملازم لکشف رؤسهن أو بعض أبدانهن غالباً، و حیث لا یمکن المعارضة بین آیتین، لأنّ الإسناد قطعیّة و التقیّة لیست فیها، فلا مناص إلاّ من الجمع العرفی الدلالى بینهما، امّا بحمل الاولى على موارد ثوران الشهوة و حمل الثانیة على موارد عدمه، (و لعل التفصیل الذی ذکره جماعة من الأصحاب ناظر إلیه). لکنه جمع دلالی لا شاهد له و یسمّى تبرّعیاً. اللّهم إلاّ أن یقال معنى قوله تعالى «لم یظهروا على عورات»، بمعنى ثوران الشهوة. أو یقال أنّ الامر بالاستیذان فی تلک الأوقات، لا یقتضى جواز النظر، (کما ذکر، فی المسالک). و لکن الانصاف أنّ الاستدلال بترک الاستیذان، فی غیر الأوقات الثلاثة، و هو دلیل على الجواز عادة.
أو یقال، أنّ المفهوم محمول على الکراهة، لصراحة المنطوق فی الجواز، و إن شئت قلت: المسألة من باب تعارض النص و الظاهر، أو الظاهر مع الأظهر، فالترجیح بالجواز.
و یؤید الجواز، بل یدل علیه روایات. منها:
1- ما رواه أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی، عن الرض(علیه السلام)، قال: یؤخذ الغلام بالصلوة و هو ابن سبع سنین، ولا تغطّی المرأة شعرها منه حتى یحتلم.(10) و الروایة صحیحة.
2- ما رواه أحمد بن محمد بن أبی نصر(أیضاً)، عن الرض(علیه السلام) قال: لا تغطی المرأة رأسها من الغلام حتى یبلغ الغلام.(11) و الظاهر اتحاد الروایتین و وقوع التقطیع فی الثانیة.
3- و من طریق الجمهور، ما رواه ابن قدامة، أنّ اباطیبة حجم نساء النبی(صلى الله علیه وآله)، و هو غلام;(12) دلت على النظر و اللمس حتى فی مثل الظَهر، و لا یخلو مضمون الروایة من بُعد، لا سیّما بالنسبة إلى نساء النبی(صلى الله علیه وآله). و فی الروایتین السابقتین غنى و کفایة.
فجواز نظر الصبى إلى المرأة فیما یتعارف کشفه، ممّا لا ینبغى الاشکال فیه; أمّا إذا کان هناک ثوران الشهوة، فانّ کان الثوران بالقوة و الاستعداد، فلا دلیل على استثنائه عن الحکم المزبور، و أمّا إذا کان بالفعل، و کان سبباً لبعض المفاسد، فالحق استثنائه. و هو من القضایا التی قیاساتها معها.
1. السید علی الطباطبائی، فی ریاض المسائل 10/72، (2/74 ط.ق).
2. الفاضل الهندی، فی کشف اللثام 7/30، (2/10 ط.ق).
3. الشهید الثانی، فی مسالک الأفهام 7/49 (1/436 ط.ق).
4. عبدالله بن قدامة، فی المغنی 7/458. و محی الدین النووی، فی المجموع 16/134.
5. النور/31.
6. الکهف/20.
7. التوبة/8.
8. النور/58.
9. النور/59.
10. الوسائل 14/169، الحدیث 3، الباب 126 من أبواب مقدمات النکاح.
11. الوسائل 14/169، الحدیث 4، الباب 126 من أبواب مقدمات النکاح.
12. عبدالله بن قدامة، فی المغنی 7/458.
