هل المرأة کالرجل، لها أن ینظر إلى الرجل و محاسنه، إن قلنا بعدم جوازه فی غیر المقام؟
قد یقال، بأنّ الملاک، و هو قوله: إنّما یشتریها بأغلى الثمن; غیر جار بالنسبة إلیها، لأنّ هذا إشارة إلى أنّه یعطى المهر، و لا یمکن أن یسترده و لا أن یبیع مورده لآخر فهذا ثمن غال جدّاً. مضافاً إلى حرمة القیاس. و لکن الانصاف، إنّ الحکمة فیها لیس منحصراً فی ذلک، بل دوام الزوجیة المصرح به فی بعض الروایات و المعلوم بالقرائن الاُخرى، أیضاً من ملاکاته، فلها أیضاً أن ینظر إلیه لا سیّما أنّها لیس الطلاق بیدها، لا یمکن له الخلاص بعد النکاح باختیارها، و هذا هو الأقوى. و ما أفاده سیدنا الاستاذ فی مستند العروة،(1) من وقوع الزوج فی غبن عظیم لو لم یوافقها، لأنّ ماله یذهب هدراً، لعدم إمکان استرداده مطلقا، و الحال أنّ الزوجة لیست کذلک، لأنّه على فرض الطلاق قد أخذ عوض البضع; یظهر الإشکال فیه ممّا سبق، و أنّ الملاک فی جواز النظر لیس دفع الغبن فقط، بل له ملاکات اُخرى موجودة فی المرأة.