هناک عقود یکون التعلیق جزءاً من طبیعتها، کالوصیّة التملیکیّة. یقول الموصی: إذا متّ فهذا الدار لک; أو یقول: ان مت فهذا الفرس لک. و کالتدبیر فی أبواب العبید و الإماء.
فیقول المولى لعبده: أنت حرّ دبر وفاتى; قال فی الجواهر: لا خلاف بین المسلمین فی تحققه بإنشاء عتق العبد، معلّقاً له على ما بعد وفات المولى.(1)
و کذا المکاتبة، فقد ذکروا فی إنشائه قول المولى لعبده: کاتبتک بهذا المقدار من العوض فی هذا المقدار من الزمن، فاذا أدیت فأنت حرّ. و قد یقال ذکر الجملة الأخیرة غیر واجبة بعد کونه فی نیته.
و على أی تقدیر، فهی إنشاء الحریّة على فرض أداء مال الکتابة. ففی أمثال ذلک یکون التعلیق غیر مضرّ بصحة العقد، بل قد یقال أن النذر المشروط أیضاً من هذا القبیل، کما إذا قال: إن شفانی اللّه، فللّه علىّ کذا و کذا.
و لعمری أنّ أمثال هذه العقود من أدلة عدم استحالة التعلیق فی الإنشاء فی الجملة، و أنّ البطلان فی کثیر من العقود لعدم تعارفه فیها، و لا إشکال فیما یتعارف. و أمّا الوکالة، فهى من العقود التی قد تکون منجزة، و قد تکون معلقة، و لیس التعلیق فیها مخالفاً للمتعارف بین العقلاء. و من هذا القبیل ما روى من طرق الخاصة و العامة فی قضیة غزوة موتة، و أنّه(صلى الله علیه وآله) قال للمجاهدین: إنّ جعفراً أمیری علیکم و لو قتل جعفر فزید بن حارثة... بناءً على کون الامارة هنا بمعنى الوکالة; و لکن الامارة بنفسها من المقامات الاعتباریة و الاُمور الإنشائیة و لیست من الوکالة و لکن على کلّ تقدیر، تکون الروایة شاهدة على جواز التعلیق فی الإنشاء.
و الحاصل أنّ العقود و الایقاعات على أقسام ثلاثة:
1- قسم منها بطبیعتها تقتضى القطع و البت; و التعلیق فیها ینافی ما یراد منها من المقاصد العقلائیة، و أکثر العقود و الایقاعات إلاّ ما شذّ منها، من هذا القسم. (کالبیع و الإجارة و النکاح و الطلاق و المضاربة و الهبة و المزارعة و المساقاة و غیرها).
و التعلیق فی هذه الموارد مخالف لعرف العقلاء، لو لم نقل مخالف لمفهوم هذه العقود، و الشارع قد امضاه، لعدم ردعه عنه.
2- قسم آخر یکون التعلیق فی طبیعتها لاینفک منها. (کالتدبیر و المکاتبة و الوصیة التملیکیة و النذر)، و هذا القسم لایضرها التعلیق; لأنّ هناک مصالح اقتضت تشریع هذه العقود فی العرف و الشرع، کالحاجة إلى تعیین تکلیف بعض الأموال بعد الوفاة، و حال العبد من حیث الحریة فی المستقبل، و شبه ذلک، و لذا أسسها العقلاء و أمضاها الشرع القویم، و لیعلم أنّ التعلیق فیها فی غیر ما هو مقتضى طبیعتها، غیر جایز أیضاً.
3- قسم ثالث منها یکون فیها التعلیق تارة و خال عنه اُخرى، و ذلک کالوکالة (أو التأمیر) و لا یبعد جوازه فیها من بعض الجهات، و لکن فی غیر المتیقن منه، یحکم بالفساد بمقتضى القاعدة.
1. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 3/194.
