مقتضى القواعد

SiteTitle
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

PaymentConfirm

Username:

ForgetPassword

Password:

PaymentConfirm
LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
یکفی فی اجازة الفضولی کل ما دلّ على الرضاالروایات الدالة على صحة الاجازة بالانشاء الفعلی

أمّا القواعد، فمقتضاها صحة کل عقد عرفی عقلائی إلاّ ما خرج بالدلیل. و العقد لابدّ فیه من استناد إلى الطرفین، فاذا أجاز المالک أو المعقود له، البیع أو النکاح و لو بالفعل و العمل، کان طرفاً للعقد، و کان العقد عقده، فیدخل تحت عمومات أوفوا بالعقود.

و القول بوجوب اللفظ فی العقود، تنافیه صحة المعاطاة فی أکثر أبواب المعاملات.

إن قلت: إنّ المعاطاة لا تجری فی النکاح، ففی اجازة عقد الفضولی فی النکاح لابدّ من اللفظ.

قلنا: قد ذکرنا فی محلّه أن اعتبار اللفظ فی إنشاء عقد النکاح إنّما هو من ناحیة الإجماع، أو من باب الاحتیاط، أو من جهة کونه شبها بالزنا و إن لم یکن النکاح المعاطاتى زنا حقیقةً، لأنّ الزنا لا یراد فیه عقد الزوجیة بین الطرفین، بل یراد اعطاء اُجرة فی مقابل عمل محرم.

ولکن الإنشاء اللفظی فی عقد الفضولی حاصل; ثم إنّ المعقود له، بإنشاء الاجازة فعلاً، یقوم مقام الفضولی، فکانه باجازته ینفخ الروح فی جسد عقد الفضولی. و بالجملة، الإجماع و شبهه لایشمل المقام. هذا بحسب القواعد.

 

یکفی فی اجازة الفضولی کل ما دلّ على الرضاالروایات الدالة على صحة الاجازة بالانشاء الفعلی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma