و هو أنّه هل یأتی هذا الکلام فی عکس المسألة، و هو ما إذا وکل الزوج الزوجة فی تزویجه، فعقدته لنفسها؟ الظاهر أنّ ما ذکرنا من مقتضى القاعدة یأتی فیها، و أمّا روایة عمار، لو فرض العمل بها فی مورده تعبداً، یشکل التعدى منها إلى صورة العکس; اللّهم إلاّ أن یقال بالفحوى. و اللّه العالم.
المسألة 16: الأقوى جواز تولّى شخص واحد طرفی العقد، بأن یکون موجباً و قابلا من الطرفین; أصالة من طرف، و وکالة من آخر; أو ولایة من الطرفین; أو وکالة عنهما; أو بالاختلاف; و إن کان الأحوط الاولى مع الامکان، تولى اثنین و عدم تولى شخص واحد من الطرفین، خصوصاً فی تولّی الزوج طرفی العقد، اصالة من طرفه و وکالة عن الزوجة فی عقد الانقطاع; فأنه لایخلو عن إشکال غیر معتد به، لکن لاینبغی فیه ترک الاحتیاط.