لا یجوز وطوء الزوجة قبل اکمال تسع سنین، بل لا یجوز بعده إذا خیف علیها ضرر أو خطر بعدم الاستعداد الجسمانیّ; و إنّما یجوز إذا أمن من الضرر و الخطر علیها، و بلغت مبلغاً تستعد للمواقعة; و تختلف الأفراد فی ذلک، و کذلک البلدان; وقد کان تزویج الصبیّة لتسع سنین و زفافها، معمولا بین بعض الأقوام فی سابق الأیام، و لم یکن ذلک إلاّ

لاستعدادهنّ لذلک، لا سیما إذا کان الزوج أیضاً مراهقاً لا یکون منشأ لخطر علیها.

و قد کان هذا أیضاً متداولا بینهم.

و على کل حال، القول بحرمة الوطىء قبل ذلک ممّا أجمع أصحابنا علیه کما صرح به فی الجواهر و قال: إجماعاً أیضاً بقسمیه.(1)

و قال شیخ الطائفة فی النهایة: ولا یجوز للرجل أن یدخل بامرأته قبل أن یأتی لها تسع سنین; فان دخل بها قبل أن یأتی لها تسع سنین فعابت، کان ضامناً لعیبها; و یفرق بینهما و لا تحلّ له أبداً.(2)

و قال النراقی فی المستند: لا یجوز الدخول بالمرأة قبل اکمالها تسع سنین بالإجماع المحقق و المحکیّ مستفیضاً.(3)

و به صرّح فی جامع المقاصد و المسالک حیث قالا: لا خلاف فی تحریم وطىء الاُنثى قبل أن تبلغ تسعاً.(4)

أمّا فقهاء العامة فقد تعرضوا لأحکام الافضاء مشروحاً کما سیأتی إن شاء الله; و لکن لم نر لهم حکماً بحرمة الدخول قبل التسع أو العشر أو غیرهما; نعم، ذکر النووی فی کتاب المجموع أنّه: إذا کانت الزوجة لا تحتمل الوطىء بالافضاء، فلا یجوز له وطیها کما لا یلزمها تمکینه.(5)

و من الواضح أنّ هذا غیر ما ذکره الأصحاب (قدس اللّه أسرارهم).

و یدل على أصل الحکم - أی حرمة الوطىء قبل تسع سنین - مضافاً إلى الإجماع المذکور - روایات کثیرة:

1- ما رواه الکلینی(قدس سره) فی الصحیح، عن الحلبى، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال:

إذا تزوج الرجل الجاریة و هی صغیرة، فلا یدخل بها حتى یأتی لها تسع سنین.(6)

2- ما رواه عن عمار السجستانی، قال: سمعت أباعبدالله(علیه السلام) یقول لمولى له: انطلق فقل للقاضی قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): حدّ المرأة، أن یدخل بها على زوجها، ابنة تسع سنین.(7)

3- ما رواه فی دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد(علیه السلام)أنّه قال: من تزوج جاریة صغیرة فلا یطأها حتى تبلغ تسع سنین.(8)

و هناک طائفة من الروایات، تدل على التخییر بین تسع سنین أو عشر سنین، مثل ما رواه زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام)، قال: لا یدخل بالجاریة حتى یأتی لها تسع سنین أو عشر سنین.(9)

و مثلها ما رواه أبو بصیر، عنه(علیه السلام).(10)

و هناک طائفة ثالثة، تدل على خصوص عشر سنین، مثل ما رواه غیاث بن ابراهیم، عن جعفر، عن أبیه، عن على(علیه السلام)، قال: لا توطأ جاریة لأقل من عشر سنین; فان فعل، فعیب، فقد ضمن.(11)

و یمکن حمل روایات التخییر على الاستحباب، لعدم امکان التخییر بین الأقل و الأکثر، و هذا الجمع قریب. و کذا ما دل على خصوص العشر یحمل على الاستحباب بقرینة الروایات الدالة على التخییر. وقد یقال أنّ المراد بالعشر أول العشر أی تمام التسع و الدخول فی العاشرة; و الأمر سهل، لا سیما بعد الإشکال فی بعض اسناد الروایات الدالة على العشر.

1. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/414.
2. الشیخ الطوسی، فی النهایة /481.
3. المحقق النراقی، فی مستند الشیعة 16/80.
4. المحقق الکرکی، فی جامع المقاصد 12/330، و الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 1/439.
5. محى الدین النووى، فی المجموع 20/274.
6. الوسائل 14/70، الحدیث 1، الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح.
7. الوسائل 14/70، الحدیث 3، الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح.
8. المیرزا النورى، فی مستدرک الوسائل 14/214، الحدیث 16528.
9. الوسائل 14/70، الحدیث 2، الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح.
10. الوسائل 14/70، الحدیث 4، الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح.
11. الوسائل 14/71، الحدیث 7، الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح.