استدل أو یمکن الاستدلال له بأمور:
1- الإجماع، بل ضرورة الفقه; فانّ کلماتهم عند بیان عقد النکاح تدل على أنّه کان أمراً مفروغاً عنه بینهم، و هو حسن.
2- إنّ مجرد التراضی قلباً لایکون إنشاء عقد، و الحال أنّ العقود کلها تحتاج إلى الإنشاء، و لابدّ أن یکون الإنشاء إمّا بالقول أو الفعل، و سیأتی عدم کفایة الإنشاء الفعلی هنا.
3- أنّ المعاطاة لو جازت هنا، لم یکن فرق بین النکاح و السفاح، کما ذکره شیخنا الأنصاری فی کتاب النکاح، و تبعه علیه جماعة آخرون. و لکن یرد علیه، أنّ المعاطاة لیست صرف التراضی، و لا مجرد العمل الخارجی، بل العمل بقصد إیجاد العقد، و من الواضح أنّ الزانیة و الزانی، لایقصدان بفعلهما إنشاء إیجاد الزواج الدائم و لا المنقطع، بل یریدان مجرد اللذة الشهویة لا غیر. و إنّما یتحقق إنشاء النکاح إذا جعلت المرأة نفسها تحت اختیار الرجل بقصد أن تکون زوجة له. فبطلان المعاطاة فی النکاح لیست من ناحیة صدق السفاح علیه، بل بالإجماع. لأنّه لم یعهد من أحد من المسلمین الاکتفاء فی النکاح بمجرّد إهداء الزوجة إلى بیت زوجها و أمثال ذلک.
4- ما ورد فی صحیحة برید، قال: سألت أباجعفر(علیه السلام)، عن قول الله عزّوجلّ: (و أخذن منکم میثاقا غلیظا؟) فقال: المیثاق، هو الکلمة التی عقد بها عقد النکاح، و أمّا قوله، غلیظا، فهو ماء الرجل یفیضه الیه(1).
و سند الروایة معتبر، نظراً إلى أنّ المراد من برید، هو برید بن معاویة العجلى، و برید و أن وقع بهذه الصورة فی 42 موضعاً من الکتب الأربعة، إلاّ أنّ المراد به هو برید بن معاویة، و له أکثر من 248 روایة; و یدل علیه فی المقام روایة أبی أیوب الخزاز عنه أیضاً.
و أمّا دلالته، فلان حصر المیثاق فی الکلمة یدل على عدم جواز غیرها; اللّهم إلاّ أن یقال إنّ الآیة ناظرة إلى القضیة الخارجیة لا إلى الشرطیة، فانّ المتعارف کان هو الکلمات، فالآیة إشارة إلیها.
5- و یدل علیه أیضاً، جمیع الروایات الواردة فی الباب 1 و 2، من أبواب عقد النکاح، فانّ جمیعها تدور مدار الألفاظ، بحیث یکون کالأمر المسلم المفروغ عنه.
1. الوسائل 14/195، الحدیث 4، الباب 1 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد.
