2- حکم المسألة فی صورتی العلم و الجهل

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
1- یجوز الفسخ اذا کان التأخیر سبباً للضررلا اثر للرد بعد الاجازة فی الفضولی

هل هناک فرق بین ما إذا علم صاحب العقد و أَخَّر الاجازة، و ما إذا لم یعلم; فان التأخیر مع العلم قد یعد ردّاً؟

و لکن الانصاف، عدم الفرق; لأنّ التأخیر مع العلم قد یکون للتروى أو الاستشارة و الاستخارة، أو لأمر ینتظره، مثل ما إذا کان له خاطبون عدیدة و أراد تقدیم الأفضل فالافضل.

و فی أحادیث الباب، ما یکون التأخیر بعد العلم أو یشمله و لو بعنوان ترک الاستفصال، بل مثل صحیحه محمد بن قیس،(1) صریح فی التأخیر مع العلم، و کذا قضیّة استعداء المرأة عند النبی(صلى الله علیه وآله). و الله العالم.

المسألة 16: لا أثر للاجازة بعد الرّد، و کذا لا أثر للردّ بعد الاجازة، فبها یلزم العقد و به ینفسخ، سواء کان السابق من الرد أو الاجازة واقعاً من المعقود له أو ولیّه، فلو اجاز أو ردّ ولیّ الصغیرین العقد الواقع علیهما فضولاً، لیس لهما بعد البلوغ ردّ فی الأول و لا اجازة فی الثانی.


1. الوسائل 14/591، الحدیث 1، الباب 88 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

 

1- یجوز الفسخ اذا کان التأخیر سبباً للضررلا اثر للرد بعد الاجازة فی الفضولی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma