قالى فی المسالک: أجمع علمائنا على أنّه یشترط فی اللبن المحرم فی الرضاع، أن یکون من إمرأة عن نکاح; و المراد به هنا الوطى الصحیح، فیندرج فیه الوطوء بالعقد دائماً و متعة، و ملک یمین و ما فی معناه، و الشبهة داخلة فیه.(1)
و قال شیخنا الأنصاری (قدس سره) فی کتاب النکاح: الأول (من شرائط الحرمة)، أن یکون اللبن عن وطىء صحیح، فلو درّ لا عن وطىء، أو عن وطىء بالزنا، لم ینشر على المعروف بین الأصحاب، و حکى علیه الإجماع فی المدارک عن جماعة، منهم جدّه فی المسالک.(2)
و فی هامش الکتاب: کذا فی النسخ، و لم یخرج من مدارک الأحکام، إلاّ العبادات إلى آخر کتاب الحج، و ما نسبه إلیه موجود فی نهایة المرام، لصاحب المدارک. و لعل المؤلف کان یراها تتمة للمدارک، (انتهى).
و الاولى أن یقال هذا من سهو قلمه الشریف; فانّ الجواد قد یکبو.
و قال فی الجواهر فی شرح کلام المحقق: فلو درّ من الامرأة من دون نکاح، فضلا عن غیرها من الذکر و البهیمة، لم ینشر حرمة بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه.(3)
و قال شیخ الطائفة(قدس سره)فی الخلاف، فی المسألة 22 من کتاب الرضاع: إذا درّ لبن إمرأة من غیر ولادة، فارضعت صبیاً صغیراً، لم ینشر الحرمة. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.
و ظاهر هذه الکلمات کون المسألة اجماعیّة بیننا، و لکن المخالفون باجمعهم على خلاف ذلک، أی نشر الحرمة على کل حال.
و على کل حال، إستدل لاشتراط هذا الشرط على إجماله، تارة بالأصل - أی أصالة الحلیّة بدون هذا الشرط -، و اُخرى بروایات وردت فی هذا المعنى، (و هی العمدة)، منها:
1- ما عن یونس بن یعقوب، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: سألته عن إمرأة درّ لبنها من غیر ولادة، فارضعت جاریة و غلاماً من ذلک اللبن، هل یحرم بذلک اللبن ما یحرم من الرضاع؟ قال: لا.(4)
و جعلها العلاّمة المجلسی(قدس سره) من قسم الموثق فی مرآت العقول، و لیس فی رجال السند من یغمز فیه، و لکن دلالته مقصورة على من درّ لبنها من غیر ولادة، و لا یشمل لبن ولد الزنا و نحوه.
2- ما عن یعقوب بن شعیب، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إمرأة درّ لبنها من غیر ولادة، فارضعت ذکراناً و اناثاً، أیحرم من ذلک ما یحرم من الرضاع؟ فقال لی: لا.(5)
و الظاهر ضعف سند الحدیث بجهالة موسى بن عمر البصری، فانّه لم یذکر فی بعض کتب الرجال أصلا، و ذکر فی بعضها الآخر من غیر مدح و ذم، و ذکر بعضهم أنّه متحد مع موسى بن عمر بن یزید، الذی هو أیضاً مجهول. و لکن یبعد اتحادهما، لأنّ موسى بن عمر بن یزید کان له کتاب یرویه عنه محمد بن علی بن محبوب، و الحال أنّ سند الروایة التی مورد البحث هو محمد بن علی بن محبوب، عن عبدالله بن جعفر، عن موسى بن عمر; و على کل حال سند الروایة ضعیف، و لکن لا یضر بالاستدلال بعد ما عرفت من اعتبار الروایة السابقة، مضافاً إلى عمل المشهور الذی جابر لضعف الاسناد.
و الإشکال فی دلالتها، لکونها أخص من المدعى کسابقتها.
و هناک روایات آخر تدل المقصود بالمفهوم:
1- ما ورد فی باب اشتراط اتحاد الفحل - أی الشرط الرابع من الشرائط الأربعة لنشر الحرمة بالرضاع - و هی صحیحة برید العجلی فی حدیث، قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن قول رسول الله(صلى الله علیه وآله) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، فسّر لی ذلک. فقال: کل ارضعت من لبن فحلها ولد إمرأة اُخرى من جاریة أو غلام، فذلک الذی قال رسول الله(صلى الله علیه وآله)... أی، قال فیه یحرم من الرضاع، إلى آخره.(6)
فان ذلک یدل على أنّ المعتبر فی نشر الحرمة فی الرضاع، أتحاد الأب الرضاعی، و لا یکفى اتحاد الاُم، و بطریق أولى لا یکفى ارتضاعهما ممّا درّ من ثدی المرأة.
اللّهم إلاّ أن یقال إن الحدیث لیس فی مقام البیان من هذه الجهة، و إنّما هو ناظر إلى أنّه لو کان اللبن من الولادة لابدّ أن یکون لفحل واحد، أمّا إذا لم یکن من الولادة فهو ساکت عنه; و الانصاف أنّ دلالتها لابأس بها.
2- ما رواه عبد الله بن سنان، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن لبن الفحل. قال: هو ما أرضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد إمرأة اخرى، فهو حرام.(7)
بناءً على کون المراد منه، السؤال عن لبن الفحل الذی هو معیار نشر الحرمة فی الرضاع، و لولا ذلک کان مجال الإشکال فی دلالته واسع. و سند الحدیث معتبر کما هو ظاهر.
3- ما عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال; سألت أباالحسن(علیه السلام)... إلى أن قال: اللبن للفحل.(8) و دلالتها أیضاً مشکلة.
4- ما عن الحلبی، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام)... إلى أن قال: إن کانت المرأتان رضعتا من إمرأة واحدة من لبن فحل واحد، فلا یحلّ.(9) و هی أیضاً کسابقتها; إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا الباب.
و لکن إمکان المناقشة فی الجمیع، من ناحیة عدم کونها فی مقام البیان من جهة الدرّ و شبهه، یمنع عن الاستدلال بها; فالعمدة الحدیثان الأولان مع عمل المشهور.
1. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 7/207.
2. الشیخ الانصاری، فی کتاب النکاح /289.
3. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/264.
4. الوسائل 14/302، الحدیث 1، الباب 9 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
5. الوسائل 14/302، الحدیث 2، الباب 9 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
6. الوسائل 14/293، الحدیث 1، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرّضاع.
7. الوسائل 14/294، الحدیث 4، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرّضاع.
8. الوسائل 14/295، الحدیث 7، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
9. الوسائل 14/294، الحدیث 3، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
