استدل لاستحباب النکاح، بالأدلة الثلاثة.
أمّا کتاب الله العزیز، فقد حث بقوله (وَ أَنکِحُوا الاَْیَامَى مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَ إِمَائِکُمْ)(1) بأبلغ البیان حیث لم یأمر بالنکاح، بل أمر بالإنکاح و هو أمر لجمیع المسلمین على تهیئة مقدمات نکاح العزاب و دفع موانعه و الاعانة على إیجاد أسبابه و ما یحتاج إلیه. و حیث إنّ المانع غالباً فی الماضی و الحال کان هو خوف الفقر، فقد صرّح تعالى شأنه بأنّ هذا لیس مانعاً; و وعدهم أنّه یغنیهم من فضله و قد ورد فی الروایات، أنّ الرزق مع النساء و العیال.(2) فلو لم یکن أمراً هامَّاً، لما أمر المسلمین جمیعاً بالاشتراک فی تسبیب أسبابه. و لم یرد بمثل هذا التعبیر فی غیره من الواجبات فلو لم یکن عدیم النظیر فلا أقل من أنّه قلیل النظیر.
و أمّا السنّة، فقد روی عن موسى بن جعفر(علیهما السلام): ثلاثة یستظلون بظلّ عرش الله یوم القیامة یوم لا ظلّ إلاّ ظلّه، رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو کتم له سرّاً.(3)
و ستأتى الإشارة إلى شطر آخر، کما مرّت الإشارة إلى بعض منها.(4)
و أمّا الإجماع، فقد عرفت ما نقلناه فی صدر البحث.
بل و یدل علیه دلیل العقل، لأنه سبب لحفظ بقاء النسل مع ما فیه من الآثار و البرکات الکثیرة الاخُرى سنتعرض لها إن شاءالله تعالى.