أعنی إذا کان لرجل زوجتان کبیرة و صغیرة، فارضعت الکبیرة الصغیرة، فله ثلاث صور:

1- إذا کان رضاعها من لبنه، بان تزوجها و أولدها، فأرضعت من لبنه، الصغیرة، دخل بها أو لم یکن دخل بها، کما إذا صب علیها نطفته.

2- إذا کان رضاعها من لبن غیره، بان کان للکبیرة زوجاً قبل هذا الزوج، و لها لبن من الزوج السابق، فارضع به زوجته الصغیرة، و لکن دخل بهذه الزوجة.

3- إذا کان رضاعها من لبن غیره، و لم یکن دخل بها.

و قد حکموا فی الأول بانفساخ العقدین و حرمتهما مؤبداً، أمّا الصغیرة فلصیرورتها بنته الرضاعیة، و أمّا الکبیرة فلانها اُمّ زوجته.

و فی الثانی کذلک، لأنّ الصغیرة ربیبته، و هی تحرم بالدخول بالاُمّ، و الکبیرة اُم زوجته.

و فی الثالث تحرم الکبیرة فقط، لأنّها اُم زوجته; و لا تحرم الصغیرة لأنّ المفروض أنّها لیست ربیبته لعدم الدخول بامها. نعم، ینفسخ العقدان لعدم جواز الجمع بین الاُم و البنت، و لا ترجیح فتفسدان، و لکن له بعد ذلک تجدید العقد على الصغیرة.

و الذی یدل على هذه الأحکام أمور:

1- دعوى الإجماع علیها (مع ما فیها من الکلام و الإشکال); قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک بل الظاهر الاتفاق علیه.(1)

2- اطلاق قولهم(علیهم السلام) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب; و قد عرفت أنّ دعوى الانصراف عن محل الکلام ضعیف جدّاً.

3- و هو العمدة، الروایات الخاصة الواردة فی خصوص المسالة; منها:

1- ما رواه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام)، قال: لو أنّ رجلا تزوج جاریة رضیعة، فأرضعتها امرأته، فسد النکاح.

و رواه الشیخ باسناده عن ابن سنان، قال: سمعت أباعبدالله(علیه السلام) یقول، و ذکر مثله. و رواه فی الکافی، عن الحلبی، عن أبى عبدالله(علیه السلام)، مثله.(2)

و هذه الروایة فی الواقع ترجع إلى ثلاث روایات، أحداها ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر(علیه السلام); و الثانیة و الثالثة ما رواه ابن سنان و الحلبی، عن الصادق(علیه السلام). و إن ذکرت فی الوسائل تحت رقم واحد، و بعض اسنادها صحیحة، مثل الأول و الثالث; و لکن ظاهر فی فساد النکاح الصغیرة فقط، لأنّ السؤال منها و الجواب یرجع إلیه; اللّهم إلاّ أن یقال إن الجواب عام یشمل نکاحهما و لکنه بعید، و لا أقل من الشک بالنسبة إلى الکبیرة.

2- ما رواه الحلبی، و عبد الله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، فی رجل تزوج جاریة صغیرة فارضعتها امرأته و اُمّ ولده; قال: تحرم علیه.(3)

و هی أیضاً فی قوة روایتین کما هو ظاهر، و الظاهر اعتبار اسنادها أیضاً، و هی أیضاً لا تدل على أزید من حرمة نکاح الصغیرة.

3- ما رواه على بن مهزیار، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قیل له: أنّ رجلا تزوج بجاریة صغیرة فارضعتها امرأته ثم أرضعتها إمرأة له اُخرى. فقال: ابن شبرمة: حرمت علیه الجاریة و امرأتاه; فقال أبوجعفر(علیه السلام): أخطأ ابن شبرمة، تحرم علیه الجاریه و امرأته التی أرضعتها أولا، فأمّا الأخیرة فلم تحرم علیه، کأنّها أرضعت ابنته.(4)

و قد أورد على سند الروایة بأمرین:

أحدهما، ان المراد من أبی جعفر(علیه السلام)، هو الباقر(علیه السلام) بقرینة ذکر ابن شبرمة (و هو عبدالله بن شبرمة، و کان قاضیاً لأبی جعفر المنصور، وتوفی 144، أی أربع سنوات قبل وفاة مولانا الصادق(علیه السلام); و من الواضح أن ابن مهزیار و هو وکیل لأبی جعفر الجواد(علیه السلام)، لا یمکن له نقل الحدیث بلا واسطة عن الباقر(علیه السلام); ففى السند ارسال کما ذکره العلاّمة المجلسی فی المرآة.

و یمکن الجواب عنه، بانّ ذکر اسم ابن شبرمة لا یکون دلیلا على ما ذکره، و لعل فتواه فی هذه المسألة کان معروفاً مشهوراً من قبل.

ثانیهما، أنّ فی سندها صالح بن أبی حماد، فقد ضعفه قوم، و توقف فیه آخرون، فلا یمکن الاعتماد علیه; اللّهم إلاّ أن یقال بانجبارها بعمل المشهور، و هو کذلک و لکن دلالتها أحسن من جمیع أحادیث الباب، لبیان حکم الزوجتین. و یمکن الجواب عنه بانجبارها بعمل الأصحاب; فان الظاهر أنّ مستند الأصحاب هی هذه الروایة; لما عرفت من قصور الروایات السابقة عن بیان الحکم بجمیع أطرافه; لأنّ الاولى تدل على فساد نکاح الصغیرة فقط لا الحرمة الأبدیة، و الثانیة و إن کانت تدل على حرمة الصغیرة و لکنها ساکتة عن حکم الکبیرة، و إن کانت الحرمة فیها أیضاً یعلم بالملازمة; و کذلک دلالة الفساد على الحرمة الأبدیة هنا، و لکنها لا تخلو عن خفاء.

و الحاصل، أنّ سند روایة ابن مهزیار کدلالتها قابلة للقبول، و هذا هو العمدة فی المسألة.

و لکن هنا إشکال معروف، و هو أنّ حرمة الکبیرة بعنوان أم الزوجة فرع اجتماع العنوانین علیه عنوان الاُم; و عنوان الزوجیة; و من الواضح أنّهما لا یجتمعان هنا، فانّها بمجرد کونها أمّاً تنفسخ الزوجیة فلا یجتمعان أبداً.

و یمکن نقل الإشکال إلى الصغیرة، فانّ عنوان البنتیة إذا حصلت و لو فرض بعد أنفساخ الزوجیة الاولى، کفى فی الحرمة، لأنّ اللبن على کل تقدیر للزوج.

و هکذا الکلام فی الصورة الثالثة، (إذا ارضعتها بلبن زوج آخر من غیر دخول للزوج الأخیر)، و قد عرفت أنّ الصغیرة لا تحرم، لعدم الدخول باُمّها، و لکن تحرم الکبیرة من باب اُمّ الزوجة.

و قد أجیب عن الإشکال، تارة بأنّ ظاهر النص و الفتوى کفایة المقارنة العرفیة بین هذه العناوین و إن کان التقارن غیر ممکن عقلا، فبعد ورود الدلیل، یکون هذه الإشکالات من قبیل الاجتهاد فی مقابل النص; و هذا جواب متین.

و اُخرى بالبناء على کون المشتق اعم مما تلبس بالمبدء فعلا، أو من انقضى عنه المبدء، فالصغیرة تحرم و ینفسخ نکاحها، لکونها بنتاً على کل حال; و الکبیرة تحرم لأنّها اُمّ من کانت زوجة، فتحرم و تفسد نکاحها.

و لکن یمکن المناقشة فیه من وجهین: أوّلا، بفساد المبنى، فانّ المشتق حقیقة فی من تلبس بالمبدء فی زمان النسبة، فاللازم أن تکون الزوجة الکبیرة موصوفة بالاُمومة فی حال اتصاف الصغیرة بالزوجیة، فیعود الإشکال، فانّ الوصفین لا یجتمعان هنا.

و ثانیاً، بأنّ من المقطوع بحسب الفتاوى عدم کفایة ارضاع من کانت زوجة لزید فی سابق الأیام، مثلا قبل شهر، فی نشر الحرمة إلى المرضعة.

فالمناقشة فی الحکم باطل; و الله العالم.

1. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/329.
2. الوسائل 14/302، الحدیث 1، الباب 10 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
3. الوسائل 14/303، الحدیث 2، الباب 10 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
4. الوسائل 14/305، الحدیث 1، الباب 14 من أبواب ما یحرم بالرضاع.