و استدل للقائلین بعموم المنزلة بأمرین:
أحدهما: عموم قوله(صلى الله علیه وآله): یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب; فانّ هذه العناوین الموجودة فی الامثلة المذکورة، إذا حصلت فی النسب، کان ملازماً لأحد العناوین السبعة المحرمة، فاللازم الحکم بحرمتها.
و الجواب عنه ظاهر، فانّ ظاهر قوله(صلى الله علیه وآله): ما یحرم من النسب; هو العناوین المذکورة فی قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَهَاتُکُمْ وَ بَنَاتُکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ وَ...) لا غیر، و أمّا العناوین الملازمة فهی غیر داخلة تحتها; و إن شئت قلت: أنّها منصرفة عن العناوین الملازمة; و لو فرض الشک فی شمولها، کفى فی نفی الشمول.
ثانیهما: روایات وردت فی باب أنّه لا یجوز أن ینکح ابوالمرتضع فی أولاد صاحب اللبن، یمکن التمسک بها للمقصود، و إن لم ترد فی هذا المقام; منها:
1- ما عن على بن مهزیار، قال: سأل عیسى بن جعفر بن عیسى، أبا جعفر الثانی(علیه السلام)، أنّ إمرأة أرضعت لی صبیاً، فهل یحل لی أن أتزوج ابنة زوجها. فقال لی: ما أجود ما سألت، من ها هنا یؤتی أن یقول الناس حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غیر. فقلت له: الجاریة لیست ابنة المرأة التی أرضعت لی، هی ابنة غیرها; فقال: لو کن عشراً متفرقات ما حلّ لک شىء منهن و کن فی موضع بناتک.(1)
والوجه فی الاستدلال به، أن قوله(علیه السلام): لو کان عشراً متفرقات ما حلّ لک شیء منهن و کن فی موضع بناتک; دلیل على عموم المنزلة، لأنّ المفروض أنّ بنات الفحل أخوات لابن أبی المرتضع و لسن بناته إلاّ من باب التنزیل، بأن یقال اُخت ولد الإنسان بنته; و یمکن التعدی إلى سائر الأمثلة من باب عموم التعلیل، بأن یقال إن المستفاد منه أنّ کل عنوان ملازم لبعض العناوین السبع فهو بمنزلته.
و إن شئت قلت: من باب الغاء الخصوصیة عن مورد التعلیل، و هناک نکتة ظریفة، و هی أنّه(صلى الله علیه وآله) قال: یحرم من الرضاع، ما یحرم من النسب; و لم یقل، من یحرم من النسب. فلو قال من; أمکن القول بأنّ جمیع من یحرمون من ناحیة النسب ولو بالعناوین الملازم (و إن کان ذلک أیضاً قابلا للمناقشة و القول بالانصراف)، و لکن قال: ما یحرم; و لا ینبغی الریب أنّه إشارة إلى العناوین المخصوصة.
فما عسى قد یستفاد من کلام الجواهر، أنّه قیاس محرم بل أسوء حالا من القیاس، لأنّ القیاس عبارة عن مقایسة حال جزئى إلى جزئی آخر، و هنا یقاس حال کلى على جزئی; قابل للمناقشة، لأنّ هذا هو إلغاء الخصوصیة العرفیة القطعیة، لأنّ الإمام فی مقام التعلیل، فأنّه لا یمکن أن یقال لعنوان البنت خصوصیة من بین العناوین السبعة، فلو حصل ما یلازمه کان حراماً و لکن لو حصل ما یلازم سائر العناوین السبعة لیس محرماً، فانّه غریب جداً; فلا یجوز غضّ النظر عن دلالة الحدیث بأمثال هذه الاشکالات.
فالانصاف; لو صح سند الحدیث و دلالته و لم یرد علیه شیء ممّا أسلفناه سابقاً، لکان القول بعموم المنزلة مقبولا بسبب هذه الروایة; أمّا نحن لمّا ناقشنا فی سنده و لم نفت بمضمونها کنّا فی سعة من ذلک.
و إن شئت قلت: هناک علقة ظاهرة بین المسألتین، مسألة عدم جواز نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن، و مسألة عموم المنزلة، فکیف حکم المشهور بالحرمة هناک و حکموا بخلافه هنا، مع أنّ الدلیل الدال علیه بظاهره عام یشمل الجمیع; و أمّا نحن حیث لم نقبل القول المشهور فی تلک المسألة، ففی فصحة فی محل البحث.
2- و أظهر من ذلک، ما رواه أیوب بن نوح، قال: کتب على بن شعیب إلى أبی الحسن(علیه السلام) إمرأة ارضعت بعض ولدی، هل یجوز لی ان أتزوج بعض ولدها؟ فکتب: لا یجوز ذلک لک، لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدک.(2)
و تعبیره(علیه السلام): صارت بمنزلة ولدک; یشبه جدّاً لما إشتهر بین أصحاب هذا القول، أعنی عموم المنزلة، فکأنّهم أخذوه عنه.
و الاستدلال به کالاستدلال بالحدیث السابق، و إن شئت قلت: هذا الحدیث مشتمل على صغرى و کبرى; أمّا صغراه، أنّه بمنزلة ولدک; و کبراه، و کل ما کان بمنزلة ولدک فهو محرم علیک; و من البعید جدّاً الجمود على خصوص عنوان الولد و أیّ فرق بین عنوان الولد و غیره; و الانصاف إمکان إلغاء الخصوصیة منه، اللّهم إلاّ أن یقال اعراض الأصحاب عن هذا المعنى یمنع قبوله.
و لکن نحن لما ناقشنا فی سند هذه الروایة أیضاً، و لم نقبل القول بالحرمة فی موردها،
ففی وسعة فی هذا البحث.
3- ما رواه عبدالله بن جعفر، قال: کتبت إلى أبی محمد(علیه السلام)، إمرأة أرضعت ولد الرجل، هل یحل لذلک الرجل أن یتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له.(3)
و لکن هذه الروایة رغم صحة سندها لا تشتمل على تعلیل حتى یؤخذ بالعموم من ناحیة التعلیل و إلغاء الخصوصیة منها، فالاستدلال بها فی المقام مشکل.
1. الوسائل 14/296، الحدیث 10، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
2. الوسائل 14/306، الحدیث 1، الباب 16 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
3. الوسائل 14/307، الحدیث 2، الباب 16 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
