و إستدل على عدم الجواز، تارة باصالة الفساد; و اُخرى بعدم قیام الدلیل على الصحة; و ثالثة بعدم الدلیل على کفایة المغایرة الاعتباریة; و قدعرفت الجواب عن الجمیع. کما أنّه قد یستدل له بموثقة عمار، السابقة، فانّ النهى عن تزویج الوکیل لنفسه لایکون إلاّ لذلک. و فیه، انک قد عرفت اعراض الأصحاب عنها، و إجمالها فی نفسها; و على فرض قبولها، لیس فیها إشارة إلى أنّ المنع من هذه الجهة، فالقول بانّ المنع من هذه الجهة تحکّم.
و هناک روایات تشعر (أو تدل) على وقوع ذلک، أی تولی طرفی العقد من الله تعالى أو من بعض المعصومین (علیهم السلام) أو من بعض آخر.
1- منها، ما ورد فی قصه آدم و حواء فی حدیث، قال اللّه عزّوجلّ: قد شئت ذلک، و قد زوجتکها فضمها الیک(1).
و لیس فیها ما یدل على قبول آدم هذا العقد; اللّهم إلاّ أن یقال، لیس فی مقام البیان من هذه الجهة.
2- و منها، ما ورد فی قصة المرأة التی جائت إلى النبی(صلى الله علیه وآله)، و طلبت تزویجها من رجل، إلى أن قال: - قد زوجتکها على ما تحسن من القرآن; فعلمها إیّاه.(2) و لیس فیها أیضاً من قبول الرجل عین و لا أثر، (و یرد علیها ما مر فی سابقتها).
3- ما ورد فی قصة أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فی حدیث طویل، فی المرأة التی نفت أن یکون الغلام ولداً لها - إلى أن قال - أشهد اللّه و أشهد من حضر من المسلمین أنی قد زوجت هذه الجاریة من هذا الغلام باربعمأة درهم(3).
لیس فیها من قبول الغلام أثر، و العقد و إن کان صوریاً، و لکنه دلیل على کون تولى طرفی العقد صحیحاً. اللّهم إلاّ أن یقال إنکار المرأة بعد سماع العقد إنکاراً شدیداً، لم یدع مجالاً لقبول الغلام و ردّه.
4- و منها، ما ورد فی قصة المرأة التی وکلت لرجل لتزویجها من غیره. فقال هو للقوم: أشهدوا أنّ ذلک (المهر المعین) لها عندی و قد زوجتها نفسی(4).
و قد مرّ، أنا کنّا فی سالف الزمان من القائلین بعدم جواز تولى طرفی العقد لرجل واحد، و لو بعنوان الاحتیاط الواجب، ثم رجعنا عنه; و الأول، کان من باب عدم تعارفه بین العقلاء، و عمومات صحة العقود ناظرة إلى ما بین العقلاء. ثم رأینا أنّه قد یکون ذلک فی أمضاء الاسناد کتابة، الذی هو بمنزلة الإنشاء اللفظی، مضافاً إلى ما قد عرفت فی معتبرة الحلبی عن أبی عبدالله(علیه السلام)، ممّا یدل على ان تولى طرفی العقد لم یکن أمراً منکراً، و ردع الإمام لیس من هذه الجهة، بل من جهة تدلیس الرجل.
1. الوسائل 14/194، الحدیث 1، الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
2. الوسائل 14/195، الحدیث 3، الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
3. الوسائل 14/195، الحدیث 6، الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
4. الوسائل 14/216، الحدیث 1، الباب 10 من أبواب عقد النکاح.
