أقول: و الظاهر أنّ المسألة إجماعیّة بحیث لایحتاج إلى نقل الأقوال فیها، و لذا ارسل غیر واحد منهم المسألة ارسال المسلمات من دون ذکر الأقوال فیها.

قال النراقی (قدس سره) فی المستند بعد ذکر المحرمات النسبیة بأجمعها: و تحریم هولاء مجمع علیه بین الامّة، بل علیه الضرورة الدینیة و مصرح به فی الجملة فی الکتاب و السنة.(1)

و قال فی الریاض، بعد انکار دلالة الایة لإثبات تحریمهن جمیعاً ما نصّه: فاذن، الحجة التامة إجماع الاُمّة.(2)

و یظهر من هذه الکلمات أنّه لاخلاف بین جمیع علماء الإسلام فی ما ذکر بل هو مرتکز فی أذهان جمیع المتشرعة.

و یدل علیها إجمالا قوله تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ اُمَّهَاتُکُمْ وَ بَنَاتُکُمْ وَ أَخْوَاتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خَالاَتُکُمْ وَ بَنَاتُ الاَْخِ وَ بَنَاتُ الاُْخْتِ...).(3)

فهذه الاصناف السبعة محرمة بنص القرآن ولکن وقع الکلام بینهم فی أنّ الحکم المذکور بجمیع فروعه یستفاد من الآیة، أو لابدّ فی التعمیم من الرجوع إلى السنة أو الإجماع; و هو مبنى على أنّ المراد من الاُم خصوص من ولدتنا بلا واسطة أو هى اعم؟

1. المحقق النراقی، فی مستند الشیعة 16/22.
2. السید على الطباطبایی، فی ریاض المسائل 10/128، (2/85 ط.ق).
3. النساء/23.