الظاهر، عدم الخلاف فی جواز ذلک قبل بلوغها ست سنین، و یدل علیه مضافاً إلى ما ذکر، جریان السیرة العملیة علیه من دون انکار.

و یدل علیه أیضاً روایات متضافرة، بعضها صحیح السند. منها:

1- ما رواه عبدالله بن یحیی الکاهلی، قال: سال أحمد بن النعمان، أباعبدالله(علیه السلام)، عن جاریة لیس بینی و بینها محرم تغشانی فاحملها و اقبلها; فقال: إذا أتى علیها ست سنین فلا تضعها فی حجرک(1).

و الروایة معتبرة، إلى عبدالله بن یحیى، فلو کان سوال أحمد بن النعمان بمحضره لم یضره (و یؤیده ما فی بعض طرق الروایة: واظننی قد حضرته.)، و إلاّ یشکل الاعتماد علیه نظراً إلى ان أحمد مجهول; و الظاهر أنه لا ینقل عنه فی الفقه، إلاّ روایتان.

2- زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: إذا بلغت الجاریة الحرة ست سنین، فلا ینبغی لک أن تقبله(2).

3- مرفوعة زکریا المؤمن أنّه قال: قال أبوعبدالله(علیه السلام): إذا بلغت الجاریة ست سنین فلا یقبلها الغلام، و الغلام لا یقبل المرأة إذا جاز سبع سنین.(3).

4 و 5- مثله مرسلة على بن عقبه;(4) و روایة عبدالرحمن بن بحر(5).

و هل یحرم إذا تجاوز السّت، أو یکره؟ ظاهر بعض الروایات السابقة، الحرمة بمقتضى قوله(علیه السلام): لم یجز; و قوله: لا یقبلها...; و قوله(علیه السلام): فلا تضعها على حجرک; فی معتبرة الکاهلی، و لا یضرّه عدم ذکر التقبیل، لذکره فی السئوال، و للأولویة.

و لکن قوله: لا ینبغی; فی بعض روایات الباب، و ذکر الخمس بدل السّت فی بعضها الآخر، دلیل على الکراهة; مضافاً إلى استقرار السیرة علیه; نعم، لایجوز إذا کان عن شهوة و لکن لا یترک الاحتیاط بترکه.

المسألة 27: یجوز النظر إلى نساء أهل الذّمّة، بل مطلق الکفّار، مع عدم التلذذ و الریبة، أعنی خوف الوقوع فی الحرام. و الأحوط، الاقتصار على المواضع التی جرت عادتهن على عدم التستر عنها; و قد تلحق بها، نساء أهل البوادی و القرى من الأعراب و غیرهم، اللاتى جرت عادتهن على عدم التستر، و إذا نهین لا ینتهین،و هو مشکل; نعم الظاهر، أنّه یجوز التردد فی القرى و الأسواق و مواقع تردد تلک النسوة و مجامعهن و محال معاملتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر علیهن; و لا یجب غضّ البصر فی تلک الحال، إذا لم یکن خوف افتنان.

أقول: هذه المسألة فی الواقع مسئلتان: أولاهما، مسألة النظر إلى نساء أهل الذّمّة. ثانیتهما، مسألة النظر إلى بعض أهل البوادی و غیرهن، ممّن جرت عادتهن على عدم التستر اللائق بهنّ.

1. الوسائل 14/169، الحدیث 1، الباب 127 من أبواب مقدمات النکاح.
2. الوسائل 14/170، الحدیث 2، الباب 127 من أبواب مقدمات النکاح.
3. الوسائل 14/170، الحدیث 4، الباب 127 من أبواب مقدمات النکاح.
4. الوسائل 14/170، الحدیث 6، الباب 127 من أبواب مقدمات النکاح.
5. الوسائل 14/171، الحدیث 7، الباب 127 من أبواب مقدمات النکاح.