و قال شیخنا الأعظم (الأنصاری)، فی کتاب النکاح: أجمع علماء الإسلام، کما صرّح به غیر واحد، على اعتبار أصل الصیغة فی عقد النکاح; و أنّ الفروج، لا تباح بالاباحة و لا المعاطاة، و بذلک یمتاز النکاح عن السفاح لأنّ فیه التراضی أیضاً غالب(1).

قلت: أمّا عدم الاجتزاء بالتراضى قلباً، فلانه لایکون عقداً لا هنا، و لا فی غیره من العقود; فلا یصدق علیها الزوجة، فتدخل فی عموم قوله تعالى: (إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ...)(2) کما أنّ البیع و الإجارة و الهبة و غیرها لا تحصل بمجرد الرضا القلبى. و هذا واضح.

و أمّا عدم کفایة المعاطاة هنا، مع کفایتها فی سائر العقود، فالظاهر أنّه للإجماع. فانّ إجماع المسلمین، أوجب امتیاز النکاح، عن سائر العقود، بهذا.

بل یمکن أن یقال، إن المتعارف بین جمیع العقلاء حتى من لا یعتقد بأی دین من الأدیان، عدم الاکتفاء بالمعاطاة، بل یعتقدون على إنشاء عقد لفظی; أو بالکتابة لاأقل.

و تحصل ممّا ذکرنا أنّه:

لا إشکال و لا کلام بین الأعلام، فی وجوب کون عقد النکاح بالصیغة اللفظیة و أنّ هذا ممّا اتفقت علیه فقهاء الشیعة و السنة، و لازمه نفى کفایة التراضى قلباً و کذا المعاطاة و الکتابة.

1. الشیخ الانصاری، فی کتاب النکاح /77.
2. المؤمنون/6.