هناک مسألة اُخرى، و لعلها أشد ابتلاء من مسائل الرضاع فی عصرنا، یناسب ذکرها هنا بمناسبة بحث الحولین; و هو المقدار الواجب من الرضاع الذی لا یجوز أقل منه و لا أکثر; المشهور جواز الأکثر من الحولین، و أنّه لا یجوز الأقل من 21 شهراً.

قال فی الشرایع: و لا یجوز نقصه عن ذلک (أی أحد و عشرین شهراً)، و لو نقص کان جوراً; و یجوز الزیادة على الحولین شهراً أو شهرین.(1)

و أضاف فی الجواهر، فی الأول، أی عدم جواز النقصان من المقدار المذکور: بل فی کشف اللثام دعوى الاتفاق علیه، و لعله ظاهر غیره أیضاً; و أضاف فی الثانی: المشهور بین الأصحاب أنّه یجوز الزیادة على الحولین; من دون تقییده بالشهر و الشهرین، و ظاهره جعل استثناء الشهر و الشهرین قولا غیر مشهور.(2)

و قال فی المسالک: لا خلاف بین أصحابنا فی أنّ مدّة الرضاع بالأصالة حولان کاملان، لقوله تعالى: (و الوالدات یرضعن و...) ظاهر الآیة کون تمام الرضاعة حولین، و هو لا ینافی جواز النقص عنهما. و قد جوز أصحابنا الاقتصار على أحد و عشرین شهراً، لظاهر قوله تعالى: (و حمله و فصاله ثلاثون شهراً); فاذا حملت بتسعة أشهر، و هو الغالب، بقی فصاله و هو مدّة رضاعه أحد و عشرون شهراً.

و ذکر فی ذیل کلامه: و أمّا الزیادة على الحولین، فمقتضى الآیة أنّه لیس من الرضاعة، لتمامها بالحولین; لکن لیس فیها دلالة على المنع من الزائد، و المصنف و جماعة قیدوه بشهر و شهرین.(3)

و حکى فی الحدائق، عن شرح النافع، انه لو قیل بجوازه (جواز الأقل من أحد و عشرین شهراً)، إذا اقتضت مصلحة الولد لذلک، و تراضی علیه الأبوان، لم یکن بعیداً.(4)

هذه جملة من کلمة الأصحاب یعرف بها حال المسألة من ناحیة الأقوال.

ففی ناحیة الأقل، قولان بل أقوال:

1- لا یجوز الأقل من أحد و عشرین شهراً.

2- یجوز إذا کان عن تراض من الأبوین و تشاور منهما.

3- یجوز مطلقا، (لو کان له قائل).

و فی ناحیة الأکثر، أقوال:

1- لا یجوز اکثر من الحولین مطلقا، (لو کان له قائل).

2- یجوز بمقدار شهر أو شهرین.

3- یجوز مطلقا.

امّا بالنسبة إلى الأقل، فقد یتوهم أن ظاهر قوله تعالى: (وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوُلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ...).(5)

و لکن الانصاف عدم دلالته على ذلک، بل یدل على أن من أراد أن یتمّ الرضاعة، یتمها فی حولین.

نعم، ظاهر قوله تعالى: (... وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً...)،(6) أنّه یجوز أحد و عشرین شهراً، لأنّ الغالب کون الحمل تسعة أشهر، و لا یمکن أخراج الفرد الغالب عن الآیة، فیجوز أحد و عشرین شهراً; أمّا لا یجوز أقل من ذلک، لا دلالة فیها.

کما أنّ ظاهر قوله تعالى فی ذیل آیة البقره: (... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاض مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُر فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا...)، جواز الأقل من ذلک مع التراضی و التشاور من الأبوین.

و أمّا قوله تعالى فی سورة لقمان (... وَ فِصَالُهُ فِى عَامَین...)،(7) یمکن حمله على بیان الفرد المتعارف منه، فلا یستفاد من الآیات الثلاثة القرآنیة، ما یدل على أقل الواجب فی الرضاع و أکثره.

و أمّا بحسب الروایات; فهناک روایتان تدل على عدم جواز الأقل من احد و عشرین شهراً:

1- ما رواه عبدالوهاب بن الصباح، قال: قال أبوعبدالله(علیه السلام): الفرض فی الرضاع أحد و عشرون شهراً، فما نقص عن أحد و عشرین شهراً فقد نقص المرضع، و أن أراد أن یتمّ الرضاعة فحولین کاملین.(8) و سند الروایة ضعیف بعبدالله بن الصباح، فإنّه مجهول فی الرجال، و لکنه مجبور; و أمّا دلالته على المقصود، ظاهرة.

2- ما رواه سماعة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: الرضاع واحد و عشرون شهراً، فما نقص فهو جور على الصبی.(9) و هو أیضاً ضعیف بـ محمد بن سنان، لاختلاف الآراء فیه و عدم إمکان إثبات وثاقته; و وجه دلالته أنّ عنوان الجور بمعنى الظلم، یدل على الحرمة. و لکن ضعف سنده أیضاً مجبور بعمل الأصحاب.

و یعارضها ما رواه الحلبی فی الصحیح، قال: قال أبوعبدالله(علیه السلام): لیس للمرأة أن تأخذ فی رضاع ولدها أکثر من حولین کاملین; إن أرادا الفصال قبل ذلک عن تراض منهما و تشاور، فهو حسن; و الفصال هو الفطام.(10) و مثله الروایه الثالثة من الباب، و الروایه السابعة من نفس الباب; و هذه الروایات الثلاث تدل على معنى واحد، و هی فی الحقیقة روایتان عن الحلبی و عن أبی بصیر.

و الجمع بینهما فی بدو النظر إنّما هو بحمل المطلق و المقید; فانّ الأخیر مطلق یدل على جواز الأقل من عامین بأی مقدار کان; و الأولان یدلان على جوازه إلى أحد و عشرین شهراً.

و یمکن الجمع بینهما بنحو آخر، بأنّ یقال الأولان مطلقان من حیث التراضی و التشاور، و الأخیرة بالعکس; فتکون النسبة على عکس الأول; و حاصله، جوازه إلى أحد و عشرین من دون تشاور و تراض، و جوازه إلى الأقل منه بتراض و تشاور.

أو یقال إن النسبة هو العموم من وجه، فیرجع إلى المرجحات، و هو الشهرة فی المقام فیثبت قول المشهور; و لکن الثانی موافق لکتاب الله.

و هنا جمع ثالث، و هو حمل الروایات المانعة على الکراهة، فانّ التعبیر بالنقص و الجور على الصبی و أمثال ذلک، له ظهور ضعیف فی الوجوب، لو لم یکن ظاهراً فی الکراهة.

هذا، و لعل سیرة المسلمین أیضاً مستقرة على عدم الالتزام عملا بأحد و عشرین شهراً; و هذا مؤید آخر لعدم الوجوب. و لکن لا یترک الاحتیاط بهذا المقدار مهما أمکن، و

قد أفتى فی تحریر الوسیلة، فی ما یأتی من کلامه فی أحکام الأولاد، فی المسالة 15، بوجوبه لولا الضرورة.

و أمّا بالنسبة إلى الأکثر، فظاهر الروایات الثلاثة الأخیرة، النهی عن تجاوز الحولین; و العمل بها ممّا لا منع منه، إلاّ أنّ یقال باعراض المشهور عنها; و لعله لجریان السیرة على خلافه، لأنا لم نر النساء المؤمنات من المسلمین، ملتزمات بذلک; و لکن الأحوط هنا أیضاً هو الترک مهما امکن.

و أمّا الشهر و الشهران، فالظاهر أنّها مقدمة للفطام; فانّ الفطام لا یتیسر غالباً فی یوم معین بل اللازم الممارسة له فی مدّة غیر قصیرة.

ان قلت: لماذا لا یشرع فیه فی الشهر الآخر من الحول الثانی.

قلنا: لمنافاته لقوله تعالى: (و الولدات یرضعن اولادهن حولین کاملین...).

1. شرایع، ص 566.
2. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 31/277 و 278 فی احکام الاولاد.
3. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 8/416.
4. المحقق البحرانی، فی الحدائق الناضرة 25/80.
5.البقرة/233.
6. الاحقاف/15.
7. لقمان/14.
8. الوسائل 15/177، الحدیث 2، الباب 70 من أبواب احکام الاولاد.
9. الوسائل 15/177، الحدیث 5، الباب 70 من أبواب احکام الاولاد.
10. الوسائل 15/176، الحدیث 1، الباب 70 من أبواب احکام الاولاد.