و ممّا ذکرنا یظهر حال الاصناف الستة الباقیة المحرمة، کما قال فی التحریر:
... و البنت بما شملت الحفیدة و لو بواسطة أو وسائط، فتحرم هی على أبیها بما شمل الجدّ لأب کان أولأُم، فتحرم على الرجل بنته، و بنت ابنه و بنت ابن ابنه، و بنت بنته، و بنت بنت بنته، و بنت ابن بنته; و بالجملة کل أنثى تنتهی إلیه بالولادة بواسطة أو وسائط، ذکوراً کانوا أو إناثاً أو بالاختلاف.
و الأخت، لأب کانت اولأُم أو لهما.
و بنت الأخ، سواء کان لأب اولأُم أو لهما، و هی کل مرأة تنتمی بالولادة إلى أخیه بلا واسطة أو معها و إن کثرت، سواء کان الانتماء إلیه بالآباء أو الاُمهات أو بالاختلاف، فتحرم علیه بنت أخیه، و بنت ابنه، و بنت ابن ابنه، و بنت بنته، و بنت بنت بنته، و بنت ابن بنته، و هکذا.
و بنت الأُخت، و هی کل أنثى تنتمی إلى أُخته بالولادة على النحو الذی ذکر فی بنت الأخ.
و العمة، و هی أخت أبیه، لأب أو لأُم أو لهما، و المراد بها ما تشمل العالیات، أعنی، عمة الأب: أُخت الجد للأب، لأب أو لأم أو لهما; و عمة الأُم: أُخت ابیها، لأب أو لأُم أو لهما; و عمة الجد للأب و الجد للأُم و الجدة کذلک، فمراتب العمّات مراتب الآباء، فهی کل أُنثى تکون أختاً لذکر ینتمی الیک بالولادة من طرف أبیک و أُمک.
و الخالة، و المراد بها أیضاً ما تشمل العالیات، فهی کالعمة إلاّ أنّها أُخت إحدى اُمهاتک و لو من طرف أبیک; و العمة أخت أحد آبائک و لو من طرف أُمک; فأخت جدّتک للأب، خالتک حیث إنّها خالة أبیک، و أخت جدک للأم، عمّتک حیث إنّها عمة أُمک.
فجمیع الفروع الحاصلة من البنت، بالواسطة أو بالوسائط، کانت الواسطة مذکراً أو انثى أو بالاختلاف، داخلة فی حکم التحریم عالیات أو سافلات.
و أمّا الاُخت، فانّه لا یتصور فیها العالیات و السافلات، إنّما فروعها هی الاُخت لأب أو اُم أو کلیهما.
و بنت الأخ و بنت الاُخت، یتصور فیها أیضاً فروع کثیرة، و هی ما کانت بالواسطة أو بوسائط کثیرة أو بلا واسطة، کلّها محرمة على الرجل. و کذا العمة و الخالة، یتصور فیهما تلک الفروع الکثیرة، عمة الأب أو عمة الام أو عمة الجد الأبی و الأُمی، إلى غیر ذلک.
و الدلیل على کل ذلک، هو ما مرّ فی الأُم بعینه من الاجماع بین المسلمین مضافاً إلى ما عرفت من إمکان استفادته من الآیة الشریفة فی سورة النساء بما مرّ فیها من الکلام.
