أقول: و حاصل الکلام فی هذه المسألة، أنّه قد تکون اُخت الأخت أختا، و قد لا تکون، و ذلک أنّه إذا کانت نسبة الجمیع لأب و أُم، أو لأب، أو لأم، أی کانت النسبة واحدة فتکون اُختاً، لاجتماع الجمیع فی التولد من أب واحد أو أُم واحد; اَمّا إذا کانت النسبة فی الأولین غیر النسبة فی الأخیرین، بأن کانت فاطمة أختاً لی من ناحیة الأب فقط، و کانت لفاطمة اُخت من ناحیة الاُم فقط، فاخت فاطمة لیست اُختاً لی; لعدم اشتراکها معی لا فی الأب و لا فی الأُم; فهی مفارقة منی أباً و اُمّاً، فتحل لی.
و قد صرح بذلک فی روایات الباب 6 من أبواب ما یحرم بالنسب; فعن أبی جریر القمى، (هو زکریا بن ادریس، أو زکریا بن عبدالصمد)، قال: سالت أبالحسن موسى(علیه السلام)ازوج أخی من اُمّی اُختى من أبی. قال أبوالحسن(علیه السلام): زوج إیّاها إیّاه أو زوج إیّاه إیّاها.(1) و ما یظهر من بعض الروایات من المنع بقوله(علیه السلام): ما أحب ذلک; محمول على الکراهة، کما هو ظاهر.
و هکذا حال عمة العمة، أو خالة الخالة، إذا کانت أحداهما لأب و الآخر لأُم.
المسألة 2: النسب أمّا شرعی، و هو ما کان بسبب وطىء حلال ذاتاً بسبب شرعی من نکاح أو ملک یمین أو تحلیل، و إن حرم لعارض من حیض أو صیام أو اعتکاف أو احرام و نحوها; و یلحق به وطوء الشبهة. و أمّا غیر شرعى، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا; و الأحکام المترتبة على النسب الثابتة فی الشرع من التوارث و غیره و إن اختصت بالأول، لکن الظاهر بل المقطوع أنّ موضوع حرمة النکاح أعم فیعمّ غیر الشرعی; فلو زنا بامرأة فولدت منه ذکراً و اُنثى حرمت المزاوجة بینهما، و کذا بین کل منهما و بین أو لاد الزانى و الزانیة الحاصلین بالنکاح الصحیح أو بالزنا بامرأة اُخرى; و کذا حرمت الزانیة و اُمّها و اُمّ الزانى و اُختهن على الذکر، و حرمت الانثى على الزانی و أبیه و أجداده و اخوته و أعمامه.
1. الوسائل 14/279، الحدیث 1، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالنسب.
