و هو اتحاد الفحل، أی الأب الرضاعى، فهو المشهور بین الأصحاب بل إدعى علیه الإجماع خلافاً للعامة حیث لم یشترطوا اتحاد الأب الرضاعی و اکتفوا باتحاد الاُم الرضاعی کالنسبی سواء.
قال العلاّمة(قدس سره) فی التذکرة: یشترط فی الرضاع المحرم، أن یکون اللبن لفحل واحد عند علمائنا أجمع; فلو أرضعت إمرأة بلبن فحل واحد مأة، حرم بعضهم على بعض; و کذا لو نکح شخص مأة إمرأة و ارضعت کل واحدة، واحداً أو أکثر، حرم التناکح بینهم جمیعاً; و لو أرضعت إمرأة بلبن فحل صبیّاً، ثم طلقها الزوج و نکحت غیره، و أرضعت بلبن الثانی صبیة، لم یحرم الصبی على الصبیة... و خالفت العامة فی ذلک و لم یشترطوا اتحاد الفحل.(1)
و صرّح النراقی فی المستند، باعتبار وحدة الفحل، ثم نقل الإجماع عن التذکرة علیه، ثم حکى نسبة الخلاف إلى الطبرسی.(2)
و نسبه فی کشف اللثام إلى الشهرة; ثم قال: و لم یعتبره الطبرسی، صاحب التفسیر، فاعتبر الاخوة من الرضاعة للاُم خاصة، و کذا الراوندی فی فقه القرآن.(3)
و هنا أمر مهم جدّاً یجب التنبیه علیه قبل الورود فی أخبار الباب، و هو أنّ اتحاد الفحل له معنیان:
أحدهما، أنّه لابدّ ان یکون کمال العدد من فحل واحد، فلا یکفى من فحلین; فلو ان امرأة أرضعت غلاماً خمس رضعات، ثم طلقت و تزوجت و أرضعت من لبن الفحل الثانى عشر رضعات، لم یکف.
ثانیهما، أنّه لو کانت إمرأة أرضعت غلاماً رضاعاً کاملا من فحل، ثم أرضعت صبیة رضاعاً کاملا من فحل آخر، لا یحرم هذا على هذه، لعدم اتحاد الفحل; و قد وقع الخلط بینهما فی مقام الاستدلال بالروایات. فلیکن هذا على ذکر منک.
و الحاصل أنّ وحدة الفحل تارة یذکر بعنوان شرط فی باب العدد، و اُخرى بعنوان شرط فی الأثر و الزمان و العدد، فیکون شرطاً مستقلا; و بعبارة اُخرى قد یکون وحدة الفحل مع وحدة الاُم (کما فی العدد)، و قد یکون مع تعدد الاُم; و بعبارة ثالثة قد یکون ناظراً إلى نسبة الاُم و الأب مع ولدها الرضاعى، و قد یکون ناظراً إلى ولدین رضاعیین. و على کل حال لا یمکن قیاس أحدهما بالآخر، لأنّه قیاس مع الفارق.
و على کل حال; لا شک أن مقتضى عمومات الرضاع، الحرمة و لو مع عدم اتحاد الفحل، فانه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب; فکما أنّ وحدة الاُم فی النسب کافیة فی الحرمة فکذا فی الرضاع، و لکن هناک أخبار خاصة تمنع عن ذلک; منها:
1- موثقة زیاد بن سوقة، التی مرت مراراً، قال: من لبن فحل واحد.(4)
فهذا کما یدل على عدم نشرها لو کان العدد من فحلین، فکذا تدل على أنّه لوکان تمام العدد لغلام من فحل، ثم رضعت تمام العدد لجاریة من فحل آخر، لم یحرم أحدهما على الآخر.
و الظاهر أنّ هذه الروایة منفردة فی الدلالة على اعتبار اتحاد الفحل بکلا معنییه، و إلاّ فالروایات الآتیة لا تدل إلاّ على اعتبار الاتحاد بالمعنى الثانی.
2- ما رواه برید العجلی، فی حدیث، قال: سألت أباجعفر(علیه السلام) عن قول رسول الله(صلى الله علیه وآله): یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب; فسّر لى ذلک. فقال: کل إمرأة أرضعت من لبن فحلها ولد إمرأة اُخرى من جاریة أو غلام، فذلک الذی قال رسول الله(صلى الله علیه وآله). و کل إمرأة ارضعت من لبن فحلین کانا لها واحداً بعد واحد، من جاریة أو غلام، فانّ ذلک رضاع لیس بالرضاع الذی قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب; و إنّما هو من نسب ناحیة الصهر رضاع و لا یحرم شیئاً و لیس هو سبب رضاع من ناحیة لبن الفحولة فیحرم.(5)
و المراد بالصهر هنا، الاُم (زوجة الفحل)، بقرینة ما ورد فی صدر الروایة فی الکافی; فراجع.(6)
و قد یتوهّم دلالة ذیلها على اعتبار اتحاد الفحل بالمعنى الأول، حیث یقول: و کل امرأة ارضعت من لبن فحلین کانا لها واحداً بعد واحد من جاریة أو غلام، فانّ ذلک رضاع لیس بالرضاع الذی قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب.
فانّ ذلک دلیل على کون العدد بین فحلین (أی المعنى الأول)، و لذا نفى فیه الرضاع و آثاره مطلقا; و إلاّ لو کان بالمعنى الثانی، کان الرضاع موجوداً بین الاُم و ولده الرضاعى، و بینه و بین أبیه الرضاع (الفحل); فنفى الرضاع مطلقاً دلیل على کونه ناظراً إلى المعنى الأول.
و یرد علیه من وجهین: أولا، أنّ قوله(علیه السلام): واحداً بعد واحد; لیس ناظراً إلى الزوجین للمراة (حتى ینحصر فی المعنى الأول)، بل الظاهر کونه ناظراً إلى الرضیعین بقرینة تفسیره بعد بقوله من جاریة أو غلام.
و ثانیا، قوله(علیه السلام) فی ذیل الروایة: و انما هو من نسب ناحیه الصهر رضاع; إشارة إلى کونه محرماً للام; فتدبر جیداً.
3- ما رواه عمار الساباطی، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن غلام رضع من امرأة، أیحل له أن یتزوج أختها لأبیها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جمیعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة. قال: فیتزوج أختها لاُمها من الرضاعة؟ قال: فقال: لابأس بذلک، أنّ اُختها التی لم ترضعه، کان فحلها غیر فحل التی أرضعت الغلام، فاختلفا الفحلان فلا بأس.(7)
4- ما عن الحلبی قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن الرجل یرضع من إمرأة و هو غلام، أیحل له أن یتزوج اختها لاُمها من الرضاعة؟ فقال: إن کانت المرأتان رضعتا منواحدة من لبن فحل واحد، فلا یحلّ; فان کان المرأتان رضعتا من إمرأة واحدة من لبن فحلین، فلا بأس بذلک.(8)
5- ما عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن لبن الفحل؟ قال: هو ما أرضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک، إمرأة اُخرى فهو حرام.(9)
6- ما عن سماعة، قال: سألته عن رجل کان له امرأتان، فولدت کل واحدة منهما غلاماً، فانطلقت احدى امرأتیه، فارضعت جاریة من عرض الناس، أینبغى لإبنه أن یتزوج بهذه الجاریة؟ قال: لا، لأنّها أرضعت بلبن الشیخ.(10)
7- ما رواه الکلینی بسند صحیح، عن البزنطی، قال: سألت أباالحسن(علیه السلام) عن أرضعت جاریة و لزوجها ابن من غیرها، أیحل للغلام ابن زوجها انّ یتزوج الجاریة التی أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل.(11)
8- ما رواه على بن مهزیار، قال: سأل عیسى بن جعفر بن عیسى، أباجعفر الثانى(علیه السلام)أن إمرأة أرضعت لی صبیاً، فهل یحل لی ان أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لی: ما أجود ما سألت، من ههنا یؤتى أن یقول الناس حرمت علیه إمرأة من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غیره. فقلت له: الجاریة لیست ابنة المرأة التی أرضعت لی، هی ابنة غیرها; فقال:لو کنّ عشراً متفرقات ما حلّ لک شیء منهن، و کنّ فی موضع بناتک.(12)
9- عن مالک بن عطیة، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، فی الرجل یتزوج المرأة فتلد منه، ثم ترضع من لبنه جاریة، یصلح لولده من غیرها أن یتزوج تلک الجاریة التی أرضعتها؟ قال: لا، هی بمنزلة الاخت من الرضاعة، لأنّ اللبن لفحل واحد.(13)
10- ما عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن الرض(علیه السلام)قال: سألته عن إمرأة أرضعت جاریة، ثم ولدت أولاداً، ثم أرضعت غلاماً، یحلّ للغلام أن یتزوج تلک الجاریة التی أرضعت؟ قال: لا، هی اُخته.(14)
11و12- و هناک روایتان، رواهما فی المستدرک، عن دعائم الإسلام، تدلان على هذا المعنى بوضوح.(15)
هذا; و هناک روایات معارضة لما ذکرنا، منها:
1- عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی رجل تزوج إمرأة فولدت منه جاریة ثم ماتت المرأة فتزوج اُخرى فولدت منه ولداً ثم أنّها أرضعت من لبنها غلاماً; أیحلّ لذلک الغلام الذی أرضعته أن یتزوج ابنة المرأة التی کانت تحت الرجل قبل المرأة الاخیرة؟ فقال: ما اُحبّ أن یتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه.(16)
2- عن الحلبی، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): اُم ولد رجل أرضعت صبیّاً وله ابنة من غیرها، أیحل لذلک الصبیّ هذه الابنة؟ قال: ما أحبّ أن اتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.(17)
3- عن محمّد بن عبیدة الهمدانی، قال: قال الرض(علیه السلام)... - إلى أن قال - فقال أبوالحسن(علیه السلام): فما بال الرضاع یحرّم من قبل الفحل و لا یحرم من قبل الاُمّهات; و إنّما الرضاع من قبل الاُمهات و إن کان لبن الفحل أیضاً یحرم.(18)
4- عن بسطام، عن أبی الحسن(علیه السلام) قال: لا یحرم من الرضاع إلاّ الذی ارتضع منه.(19)
5- عن عبدالله بن أبان الزیات، عن أبی الحسن الرّض(علیه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمّه، و قد أرضعته اُمّ ولد جدّه; هل تحرم على الغلام؟ قال: لا.(20)
و لکن هذه الروایات المعارضة، فی نفسها غیر خالیة عن القصور، (فکیف بمقام التعارض مع الطائفة الاولى التی هی مستفیضة، و فیها صحاح، و ظاهرة أو صریحة فی المدعی).
لأنّ روایتین منها معتبرتان من حیث السند، و لکن دلالتها ضعیفة; فانّ استعمال، ما اُحبّ; فی الحرمة، غیر بعید. و قول ابراهیم(علیه السلام): (لا احبّ الأفلین)، (أنعام/76); و قوله تعالى حکایة عن صالح(علیه السلام): (و لکن لا تحبون الناصحین)(أعراف/79); و قوله تعالى: (والله لا یحبّ الفساد) (بقرة/205); و قوله تعالى: (و الله لا یحب الظالمین) (آل عمران/57); و قوله تعالى: (إن الله لا یحب الخائنین)(انفال/58); إلى غیر ذلک ممّا هو کثیر فی القران المجید، کلّها شاهدة على استعمال نفی الحبّ فی موارد الحرمة.
و الروایات الثلاثة الباقیة، واحدة منها مبهمة; و اثنان منها ضعیفتان بحسب السند; و قد أعرض الأصحاب عنها و کفى بذلک فی سقوطها عن الحجیة، لو کانت حجة.
و لو فرض التعارض بینهما، لا ینبغی الشک فی تقدیم الطائفة الأولى، أمّا من باب الجمع الدلالى لکونها أکثر و أظهر و اصرح فی مقابل الطائفة الثانیة التی لها ظهور ضعیف، کما عرفت.
و لو فرض عدم الجمع الدلالی، تصل النوبة إلى أعمال المرجحات; و الثانیة، و إن کانت موافقة لظاهر کتاب الله (لاطلاق قوله تعالى: و اخواتکم من الرضاعة)، و لکن الأولى موافقة للشهرة و مخالفة للعامة، و هذان المرجحان أقوى.
أمّا القول الآخر الذی ذهب إلیه الطبرسی(قدس سره) فی مجمع البیان حیث قال ذیل قوله تعالى: «و اخواتکم من الرضاعة»،:
یعنى بنات المرضعة و هن ثلاث: الصغیرة الاجنبیة التی أرضعتها اُمک بلبان أبیک سواء أرضعتها معک أو مع ولدها قبلک أو بعدک; و الثانیة، اُختک لاُمک دون أبیک و هی التی أرضعتها اُمک بلبان غیر أبیک; و الثالثة، اُختک لأبیک دون اُمک و هی التی أرضعتها زوجة أبیک بلبن أبیک... .(21)
و هذا الکلام کماترى صریح فی مخالفة المشهور، و من العجب انکار بعضهم لکون الطبرسی مخالفاً.
هذا; و یظهر من الشهید الثانی فی المسالک، المیل إلى قول الطبرسی حیث قال: و استند أصحابنا فی الشرطین (اشتراط اتحاد الفحل بکلا معنییه) معاً، إلى روایاتهم; مثل روایة زیاد بن سوقة، و روایة عمار الساباطی، (1/2 و 2/6 منه)، و لا یخفى علیک ضعف الخبرین بعمّار، (لوقوع عمار فی سند روایة زیاد بن سوقة أیضاً); لکن الحکم بهما مشهور بین الأصحاب إلى حدّ إدعى فیه الإجماع. ثم ذکر قول الطبرسی، ثم قال: و هذا القول فی غایة الجودة بشرط اطراح الخبرین المتقدمین، اما لضعف السند، أو للمعارضة و الرجوع إلى عموم الأدلة. (انتهى).(22)
و هذا الکلام من هذا الفقیه البارع بعید، فانّ الروایات الدالة على هذا الشرط (اتحاد الفحل) غیر منحصرة فی هاتین الروایتین، بل تدل علیه روایات کثیرة تبلغ عشر روایات و فیها صحاح; مضافاً إلى أنّ الروایتین أیضاً معتبرتان موثقتان; و من هنا و اُمور اُخرى رجع عنه فی ذیل کلامه، و إن لم یکن بتلک الصراحة; فراجع.
و على کل حال یمکن الاستدلال لهذا القول باُمور:
1- عموم قوله تعالى: (... و اخواتکم من الرضاعة...)، فانّها تدل على حرمة الاخوات من ناحیة الأب أو الاُم أو کلیهما.
2- عموم قوله(صلى الله علیه وآله): یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب; فانّ الاُخت من ناحیة نسب الاُم محرمة قطعاً، فکذا من ناحیة الرضاع.
3- الروایات الدالة علیه بالخصوص، و قد مرّ فی الطائفة الثانیة.
و یناقش فی الدلیل الاول و الثانى، بانهما عامّان قابلان للتخصیص بالروایات الخاصة الکثیرة التی مرّت آنفا; و قد ورد علیهما تخصیصات من ناحیة الکمیّة و الکیفیة و السنّ و غیرها، فلیکن هذا الشرط منها.
کما یرد على الأخیر، أنّها أجنبیة عن المدعى، فأنّها تدل على جواز النکاح و لو مع اتحاد الفحل; و هذا أمر لم یقل به المحقق الطبرسی أیضاً، و إنّما مدعاه حرمة کلیهما، أی الاخوة من ناحیة الأب و من ناحیة الاُم.
نعم، هناک روایة واحدة تدل على ذلک، و هی روایة محمد بن عبیدة الهمدانی، حیث یقول(علیه السلام): فما بال الرضاع یحرم من قبل الفحل و لا یحرم من قبل الاُمهات.(23) و قد عرفت أنّها روایة ضعیفة.
و هناک روایتان اُخریان، قد یتوهم دلالتهما على هذا القول;
أحدهما: ما رواه زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن الرضاع، فقال: لا یحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدی وأحد حولین کاملین.(24)
ثانیهما: ما رواه علاء بن رزین، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن الرضاع. قال: لا یحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدی واحد سنة!(25)
و لکن یناقش فیهما، أولا، بان الثانیة تدل على اعتبار رضاع سنة، و قد قال الشیخ (قدس سره) بعد ذکرها: هذا حدیث نادر یخالف الأحادیث کلها; و الاولى کذلک لأنّها تدل على اعتبار رضاع حولین کاملین و لم یقل به أحد.
و ثانیاً، أنّهما تدلان على اعتبار وحدة الام، و لا تنفیان اشتراط وحدة الأب بدلیل آخر، مثل روایات اتحاد الفحل.
1. العلاّمة الحلی، فی تذکرة الفقهاء 2/621، ط.ق.
2. المحقق النراقی، فی مستند الشیعة 16/260.
3. الفاضل الهندی، فی کشف اللثام 7/142، (2/29 ط.ق).
4. الوسائل 14/282، الحدیث 1، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
5. الوسائل 14/293، الحدیث 1، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
6. الشیخ الکلینی، فی الکافی 5/442.
7. الوسائل 14/294، الحدیث 2، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
8. الوسائل 14/294، الحدیث 3، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
9. الوسائل 14/294، الحدیث 4، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
10. الوسائل 14/295، الحدیث 6، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
11. الوسائل 14/295، الحدیث 7، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
12. الوسائل 14/296، الحدیث 10، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
13. الوسائل 14/297، الحدیث 13، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
14. الوسائل 14/297، الحدیث 14، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
15. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 14/369، الحدیثان 16982 و 16983.
16. الوسائل 14/294، الحدیث 5، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
17. الوسائل 14/295، الحدیث 8، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
18. الوسائل 14/295، الحدیث 9، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
19. الوسائل 14/297، الحدیث 11، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
20. الوسائل 14/297، الحدیث 12، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
21. الشیخ الطبرسی، فی مجمع البیان، ذیل آیة 23 من سورة النساء.
22. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 7/237 و بعده.
23. الوسائل 14/296، الحدیث 9، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرّضاع.
24. الوسائل 14/292، الحدیث 8، الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرّضاع.
25. الوسائل 14/286، الحدیث 13، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرّضاع.
