أقول: هذا الفرع من فروع المسألة السابقة، وجعله فی العروة، المسالة 33 من مسائل أولیاء العقد.
و حاصل الکلام فیه، أنّ ردّ الفضولی ـ سواء کان من الطرفین أو من طرف واحد - یجعل العقد کان لم یکن، فلا یترتب علیه شیء; فلو قلنا فی المسألة السابقة بوجوب التزام الأصیل بلوازم العقد حتى قبل اجازة الآخر، من محرمات المصاهرة و غیرها، فاذا ردّ الآخر، انتفى العقد و جمیع آثاره.
و یدل على هذا الحکم أنّه من القضایا التی قیاساتها معها، فان ردّ العقد من الطرفین أو من طرف واحد یوجب انعدام العقد، فاذا انعدم انعدمت آثاره. و قد یستدل له بما مرّ فی صدر حدیث أبی عبیدة الحذاء،(1) حیث قال: أیّهما أدرک کان له الخیار...، و قوله: فان ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما و لا مهر....; بناءً على کون مفاد هاتین الجملتین نفى جمیع الآثار; ولکن الانصاف أنّ دلالتها محل تأمل.
هذا; ولکن یظهر من بعض عبارات القواعد -على ما حکى عنها- الإشکال فی جواز نکاح أم المعقود علیها، و لو بعد الرد، و قد ذکر فی توجیهه فی کشف اللثام، بانّه مبنى على أنّ الفسخ کاشف عن الفساد من أول العقد، أو رافع من حین الفسخ;(2) فعلى الثانى تکون أم الزوجة باقیة على وصفها فتحرم; و قد صرّح فی الجواهر بأنّ احتمال حرمة الاُم هنا لایقتضیه أصل و لا قاعدة و لا فتوى، بل یمکن تحصیل الإجماع بل الضرورة بخلافه. (انتهى).(3)
و ما ذکره حق لاریب فیه، لأنّ الفسخ فی المعاملات و إن کان من حینه على ما هو التحقیق، ولکن الردّ فی المقام لیس فی قبیل الفسخ، بل من قبیل نفى جزء العلة التامة، أو نفى الکاشف; فلا وجود للمعلول مطلقاً على القول بالنقل و الکشف.
1. الوسائل 17/527، الحدیث 1، الباب 11 من أبواب میراث الازواج.
2. الفاضل الهندی، فی کشف اللثام 7/107، (2/23 ط.ق).
3. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/218.
