أقول: هذه المسألة، مما تعرضت لها الاصحاب فی کتب کثیرة فی الوقف و الوکالة و النکاح و البیع، و فی الثلاثة الاولى اکثر من الاخیرة; لعله لشدة الإبتلاء بها فیها، دون الاخیر.

و کیف کان، المشهور اعتبار التنجیز و فساد العقد مع التعلیق. بل ادعى علیه الاجماع غیر واحد منهم.

قال المحقق الثانى، فی جامع المقاصد، فی کتاب الوکالة: یجب ان تکون الوکالة منجزة عند جمیع علمائنا. فلو علقها على شرط، و هو ما جاز وقوعه کدخول الدار;صفة، و هی ما کان وجوده محقّقاً کطلوع الشمس; لم یصح. و ذهب جمع من العامة الى جوازها معلقة، لان النبى(صلى الله علیه وآله)قال فی غزاة موتة: امیرکم جعفر، فان قتل فزید بن حارثة... و التأمیر فی معنى التوکیل. و لأنّه لو قال: انت وکیلى فی بیع عیدى، إذا قدم الحاج; صح اجماعاً.(1)و ذکر هذا الشرط فی کتاب الوقف،(2) و کذا النکاح.(3)

و قال فی کشف اللثام: و یشترط التنجیز اتفاقاً; إذ لا عقد مع التعلیق; خصوصاً و امر الفروج شدید، فلو علقه ولو بامر متحقق کان یقول: ان کان الیوم یوم الجمعة فقد زوجتک; لم یصح، و ان لم یرد التعلیق. لانه غیرصریح فهى بمنزلة الکنایة.(4)

و لکن مع ذلک حکى التأمل فی البطلان عن المحقق الأردبیلى، و المحقق السبزوارى، بل عن المحقق القمى الجزم بالصحة فی الوکالة; و اختار سیدنا الاستاذ الخوئى(قدس سره) فی مصباح الفقاهة، الصحة فی جمیع العقود.(5) و هو غریب!.

1. المحقق الکرکى، فی جامع المقاصد، 8/180 (1/484 ط.ق).
2. المحقق الکرکى، فی جامع المقاصد، 9/14 (1/513 ط.ق).
3. المحقق الکرکى، فی جامع المقاصد، 12/77، (2/301 ط.ق).
4. الفاضل الهندى، فی کشف اللثام 7/48، (2/12 ط.ق).
5. راجع أنوار الفقاهة، کتاب البیع 1/143. و السید الخوئی، فی مصباح الفقاهة 3/70.