و قد استدل جماعة من القائلین بالثبوت، للخروج عن الأصل بآیات و روایات تأتی الإشارة إلیها و إلى بعض ما فیها من الإشکال; و لکن لیت شعری لماذا لم یستدلوا لاثبات الولایة، إلى حقیقة الوصایة; فهل الوصى و القیم منصوب لحفظ أموال الصغیر عند وفاة الأب و الجد، أو منصوب لحفظ جمیع منافعه؟ و بعبارة اُخرى هل هو قائم مقام الأب من جمیع الجهات فی قبال الصغار أو قائم مقامه فی خصوص أحکام الأموال؟

لا سیّما أنّ المفروض کون عنوانها عاماً، سواء لفظ الوصی و القیم، فانّه القائم بأمر الصغار; و یدل على العموم، أنّ الحکمة لنصبه هو حفظ الصغار عند فقد الولی من جمیع الجهات لا من جهة واحدة فقط، و حینئذ لِمَ لا یکون الحکم عاماً.؟

فهنا صغرى و کبرى، مفهوم الوصیة عام، و عموم الوفاء بالعقود یشمله.

هذا مضافاً إلى أنّ الوصایة أمر عقلائی و قد کانت بینهم قبل أن تکون فی الشرع، و الظاهر أنّها عندهم عام تشتمل جمیع مصالح الطفل; فلو احتاج الصغیر إلى شیء یرتبط بأمواله أو ببدنه (کعمل الجراحیة) أو بنکاحه بحیث لو فاته تضرر ضرراً شدیداً، فهل هناک من یقوم بمصالحه أو لا؟، لا یظن الثانی بحکمة الشارع; فلو قلنا أنّ هناک من یقوم بها، فهل هو الوصی أو غیره؟ فالانصاف أنّ حکم الوصی عام فی جمیع مصالح الصغار بمقتضى مفهوم الوصایة و القیمومة، و هی نافذة بمقتضى العمومات.

و قد إستدل لثبوت ولایة الوصی فی النکاح، بآیات من الذکر الحکیم:

عمدتها قوله تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ).(1) بناءً على أنّ الوصیّة عام تشمل جمیع مصالح الأطفال، و المفروض أنّ التزویج کان من مصالحه، فعموم حرمة التبدیل دلیل على امضاء الوصیة بجمیع شئونها.

و قد یناقش فیه، أنّ المراد بها خصوص ما أوصى به من الأموال للوالدین و الأقربین بقرینة الآیة السابقة، (کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمُوتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَ الاَْقْرَبِینَ بِالْمَعرُوفِ).

و فیه، أولا، أنّ المورد لا یکون مخصصاً.

و ثانیاً، أنّ الوصیة باُمور الاولاد، و جمیع شئونهم من الوصیة بالمعروف.

و ثالثاً، إستدل بالایة الشریفة فی غیر واحد من الروایات، بما یدلّ على عمومها. راجع الباب 32 من أبواب الوصایا.

و إستدل له ایضا بقوله تعالى: (... یَسْأَلُونَکَ عَنِ الیَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَیْرٌ...).(2)

و من الواضح ان معنى الاصلاح عام.

و نوقش فیه، بأنّها أعم من المدعى، لشمولها غیر الأوصیاء أیضاً.

و فیه، أنّ المخاطب فی أمثال هذه الاُمور هو المنصوب لذلک، أمّا من ناحیة الشرع، أو العقلاء بعد امضاء الشارع، کما فی قوله تعالى: (وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا...)(3) و قوله تعالى: (... وَ إِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدلِ...).(4) هذا من ناحیة الآیات.

و أمّا من الروایات; فقد إستدل لثبوت الولایة بروایات، منها:

1- ما رواه جماعة من الفضلاء، أبوبصیر و سماعة و الحلبی، باسناد مختلفة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی قول الله عزوجل: (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ اَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوا الَّذِى بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ...);(5) قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل یوصى إلیه و الذی یجوز أمره فی مال المراة فیبتاع لها فتجیز، فاذا عفا فقد جاز.(6)

و لا أقل من صحة بعض أسانید الحدیث.

و دلالتها واضحة على المطلوب; إلاّ أنّه قد یستشکل بوجود الأخ فی ضمن الأولیاء مع أنّه لا ولایة له على الصغیر و الصغیرة بالإجماع.

و یمکن الجواب عنه، بأنّ الأخ محمول على الأخ الذی یکون وکیلا عن قبل الکبیرة، والوصى محمول على الصغیر و الصغیرة، ولا مانع من هذا المقدار من الفرق، أمّا أولا، فلشهادة ذیل الروایة فانّه صریح فی الوکیل من قبل المرأة فی الأمور المالیة. و ثانیاً، یشهد لهذا المعنى ما رواه العیاشی فی تفسیره عن اسحاق بن عمار، عن الصادق(علیه السلام)فی تفسیر قول الله: (إلاّ أنْ یَعْفَوْنَ...) ... قال: أبوها إذا عفا، جاز; و أخوها إذا کان یقیم بها و هو القائم علیها، فهو بمنزلة الأب یجوز له; و إذا کان الأخ لا یهتم بها و لایقوم علیها، لم یجز علیها أمره.(7)

و سند الروایة و إن کان ضعیفاً بالارسال إلاّ أنّها مؤیده للمطلوب، فان المراد من الاهتمام بأمرها و قیامه علیها، هو کونه وکیلا من قبلها، ترضى برضاه.

2- ما رواه أبوبصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سالته عن الذی بیده عقد النکاح؟ قال: هو الأب و الأخ و الرجل یوصى إلیه و الذی یجوز أمره فی مال المرأة... .(8)

3- ما رواه أبوبصیر، و محمد بن مسلم، کلاهما، عن أبی جعفر(علیه السلام) (الحدیث مثل ماسبق).(9)

و الکلام فیهما عین الکلام فیما سبق، و لا یحتمل اتحاد حدیث أبی بصیر مع الحدیث السابق، لأنّه رواها عن الباقر(علیه السلام) و الحدیث السابق عن الصادق(علیه السلام).

وعلى کل حال، فهذه الأحادیث الخمسة مع صحة أسانید بعضها، دلیل على جواز تصدى الولایة من قبل الوصیّ.

1. البقرة/181.
2. البقرة/220.
3. المائدة/38.
4. النساء/58.
5. البقرة/237.
6. الوسائل، 15/62، الحدیث 1، الباب 52 من أبواب المهور.
7. الوسائل 15/63، الحدیث 5، الباب 52 من أبواب المهور.
8. الوسائل 14/213، الحدیث 4، الباب 8 من أبواب عقد النکاح.
9. الوسائل 14/213، الحدیث 5، الباب 8 من أبواب عقد النکاح.