و کیف کان غایة ما یمکن الاستدلال به، على اعتبارها، مضافاً إلى أصالة الفساد فی صورة ترک الموالاة، أمران:
1- و هو العمدة، أنّ العقد غیرصادق مع الفصل المفرط، لأنّ العقد هیئة إتصالیة بین الایجاب و القبول، بل هما بمنزلة کلام واحد، و من الواضح خروجه عن الوحدة مع الفصل الطویل.
إن قلت: العقد، هو الامر النفسانی الذی هو العهد، و إن شئت قلت، هو إتّصال الالتزامین النفسیین; و هذا المعنى حاصل مالم یرجع احدهما عن التزامه.
قلنا: مجرد الالتزام الباطنی، غیر کاف فی الإنشاء، بل الإنشاء هو الایجاب و القبول باللفظ أو بالکتابة أو بالإشارة لإیجاد الأمر الاعتباری عند العقلاء مقارناً للالتزام النفسی بالعمل بمفاده; و المعاقدة أمر واحد یحصل من ترکیب الایجاب و القبول، و هذا لایحصل مع الفصل الطویل.
إن قلت: کثیراً ما یقع الفصل الطویل بین الایجاب و القبول کما هو المعمول فی البیع، فیکتب التاجر لصدیقه فی بلد آخر بکتاب للبیع أو الشراء، و قد تصل إلیه بعد اسبوع، فیرسل الجواب بالقبول، فیقع بینهما الفصل باسبوعین، مع ذلک یکون العقد عقداً.
و کثیراً یرسل المُهدی هدیته من بلد إلى بلد بعید فتصل إلیه بعد شهر فیقبل إنشاء الهدیة بعد هذه المدة الطویلة، و لو کان الفصل الطویل مضراً، کان جمیع هذه الهدایا باطلة. و قد روى کثیر من الفقهاء و أرباب السیر، أنّ النجاشی، بعد إسلامه، أرسل إلى النبی(صلى الله علیه وآله)الماریة القبطیّة بعنوان الهدیة، (لعله مع هدایا اُخرى) و قبلها النبی(صلى الله علیه وآله).
قلنا: أمّا الکتابة - بناءً على جواز الإنشاء بها فی غیر النکاح و هو الحق - فهى أمر باق لاتزول بمضى الزمان إلاّ إذا کان الفصل خارجاً من المتعارف کالسنین، و الألفاظ لیس کذلک، لیس لها بقاء إلاّ بمقدار المعاطاتیة فی نظر العرف، فلایقاس أحدهما بالآخر.
و أمّا الهدیة المعاطاتیة فهی خارجة عمّا نحن فیه، لأنّ الایجاب و القبول یحصل بمحض وصول الهدیة بید المهدى إلیه فی زمن واحد، و لیس ایجابها بارسالها.
2- عموم وجوب الوفاء بالعقود، منصرف إلى المتعارف، و المتعارف إتّصال الفاظ الایجاب و القبول إتّصالاً عرفیاً، فلوفرض صدق العقد على ما خرج عن المتعارف، بأن کان الفصل بینهما باسبوع أو اقل أو بشهر أو سنة، فلا أقل أنّه لاشک فی خروجه عن منصرف المطلقات، و الأصل یقتضى الفساد.
و قد یستدل على جواز الفصل، بما مرّ من روایة سهل الساعدى، المروى فی کتب الفریقین، تارة متصلاً إلى سهل، و اُخرى من طرقنا مسنداً إلى الإمام الباقر(علیه السلام)بسند معتبر، یرویها عن النبی(صلى الله علیه وآله)، و لم یرو من طرقنا متصلاً إلى سهل الساعدی، ما عدا روایة رواها فی المستدرک، فی المجلد 14 فی أبواب عقد النکاح، عن عوالی اللئالی، عن سهل الساعدی عن رسول الله(صلى الله علیه وآله).(1)
و قد عرفت وقوع الفصل الکثیر فیها بسبب السؤال عن المهر، و جواب الاعرابی، و ردّ الجواب مراراً، ثم بعد ذلک صدر ایجاب العقد من النبى(صلى الله علیه وآله) وکالة أو ولایة، علیها.
و یجاب عنه، أوّلاً، ان هذا المقدار غیر قادح بالموالاة، إذ الواجب هو الموالاة العرفیة لا العقلیة، لاسیّما إذا کان الفصل بذکر متعلقات النکاح. کما حکاه فی الحدائق، فقال: ربّما اُجیب بأنّه لا بأس به إذا کان الکلام لمصلحة العقد; إنّما المانع تخلل الکلام الأجنبی.(2)
و ثانیاً، الظاهر إنّ القبول وقع بعد ایجاب رسول الله(صلى الله علیه وآله)من الأعرابی، و إن لم یذکر فی الروایة، فان قوله: زوجنیها; قبل تعیین المهر کان من قبیل الاستدعاء و الخطبة، بل یظهر مما روى من طرقنا بسند معتبر، أنّ الرجل لما قال: مالى شیء; انصرف عنه رسول الله(صلى الله علیه وآله)حتى اعادت المرأة مرّتین و فی کل مرّة قال(صلى الله علیه وآله): من لهذه؟ فلم یقم غیر الأول، ثم سأله عن ما یحسنه من القرآن فجعل المهر تعلیمه(3).
قال العلاّمة المجلسی (قدس الله سرّه الشریف) بعد نقل الروایة: أنّه صحیح. ثم قال و مضمونه مشهور بین الخاصة و العامة، و استفید منه أحکام. - إلى أن قال: - الثالث، الفصل بین الایجاب و القبول و هو خلاف المشهور، و ربما یوجه بأنّها کانت من مصلحة العقد و إنّما یضر الکلام الأجنبی. و یظهر من التذکرة جواز التراخی بأکثر من ذلک، فانّه اکتفى بصدور هما فی مجلس واحد.(4)
و على کان حال دلیل اعتبار الموالاة ظاهر، و لادلیل على خلافه.
1. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 14/313، الحدیث 16801.
2. المحقّق البحرانی، فی الحدائق الناضرة 23/162.
3. الوسائل 14/195، الحدیث 3، الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
4. العلاّمة المجلسی، فی مرآت العقول 20/109.
