مقتضى القاعدة المعروفة فی باب العلم الإجمالی من أنّه إذا کان العلم الإجمالی بین مکلفین لایجب علیهما الاحتیاط، عدم وجوب الاحتیاط هنا على المرأتین; بل یجوز لکل واحدة منهما، النکاح مع الغیر، و لایضرهما العلم بأنّ واحدة منهما زوجة حرام للغیر. کواجدی المنی فی الثوب المشترک.
و السرّ فیه، أنّ العلم بتوجه خطاب إلیه أو إلى غیره، غیر مفید. لانّ خطاب الغیر خارج عن محل ابتلائه، فهو کالعلم بنجاسة إنائه أو إناء غیره ممّا هو خارج عن محل ابتلائه.
اللّهم إلاّ أن یقال، إنّ الاحتیاط الموکد المطلوب فی النکاح یمنع عن ذلک هنا، بخلاف مثل الغسل أو شبهه; و هو غیر بعید عن مذاق الفقه.