قد یستدل للمحارم النسبیة مضافاً إلى ما ذکر، بروایات واردة فی حرمة الأُم، (فی الباب 1 من هذه الأبواب) و فی حرمة البنت (فی الباب 2) و فی حرمة الاُخت، (فی الباب 3) و فی حرمة العمة و الخالة، (فی الباب 4) و حرمة بنت الأخ و بنت الاُخت، (فی الباب 5) من أبواب ما یحرم بالنسب، من الوسائل.(1)

لکن الاستدلال بها قلیل الفائدة، لأنّه اکتفی فی کثیر منها بالآیة الشریفة، ففی الواقع الاستدلال بالآیة، لا بالروایة (مثل کثیر من روایات تحریم الأُم). و الباقی لایدل على أکثر من تحریم هذه الأصناف بلا واسطة، و هو من الواضحات. و لیس فیها قرائن تدل على شمولها لما فیه الواسطة إلاّ شاذ منها، مثل مرفوعة محمد بن محمود، عن أبی الحسن موسى بن جعفر(علیه السلام)، أنّه قال للرشید فی حدیث: یا أمیرالمؤمنین! لو أنّ النبی(صلى الله علیه وآله) نشر فخطب إلیک کریمتک، هل کنت تجیبه؟ فقال: لم لا أجیبه؟ فقال أبوالحسن(علیه السلام): ولکن لایخطب إلیّ، و لا أجیبه. قال: و لم؟ قال لأنّه ولدنی و لم یلدک.(2)

و هو دلیل على تحریم البنت و أن نزلت، و الاُمر سهل بعد ما عرفت.

المسالة 1: لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا فی عنوانى العمة و الخالة ولو بالواسطة، و هما قد تدخلان فیهما فتحرمان، کما إذا کانت عمتک اُختأ لأبیک لأب و أُم أو لأب، و لأبی أبیک أُخت لأب أو أُم أو لهما، فهذه عمة لعمتک بلا واسطة، و عمة لک معها; و کما إذا کانت خالتک أُختاً لأُمک لاُمها و أبیها، و کانت لأُم أُمک أُخت فهی خالة لخالتک بلا واسطة، و خالة لک معها. و قد لا تدخلان فیهما فلا تحرمان، کما إذا کانت عمتک أُختاً لأبیک لاُمه لا لأبیه، و کانت لأبی الاُخت أُخت فالاُخت الثانیة عمة لعمتک و لیس بینک و بینها نسب أصلا، و کما إذا کانت خالتک أُختاً لاُمک لأبیها لا لأُمها، و کانت لأُم الاُخت أُخت فهی خالة لخالتک و لیست خالتک ولو مع الوسطة، و کذلک أُخت الأخ أو الاُخت إنّما إذا تحرم کانت أُختاً لا مطلقا، فلو کان لک أخ أو أُخت لأبیک و کانت لأُمها بنت من زوج آخر فهی أخت لأخیک أو أُختک و لیست أُختاً لک، لا من طرف أبیک ولا من طرف أُمک، فلا تحرم علیک.

1. الوسائل 14/273 - 279، أبواب ما یحرم بالنسب.
2. الوسائل 14/275، الحدیث 3، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالنسب.