الأول، أنّ القول الأول و إن خالف القواعد، ولکن یمکن الاستدلال أو الاستیناس له بصحیحة أبی عبیدة الحذّاء، حیث وقع التصریح فیه بأنّه یعزل المیراث حتى یدرک الآخر و یجیز العقد و یحلف أو یردّ; فهذا دلیل على وجوب العمل بمقتضى الالتزام الأول، حتى فی مورد المیراث.
ولکن یرد علیه، أوّلا، قد عرفت مخالفة الحدیث لمقتضى القواعد، و أنّه لو أفتینا على وفقه فانما نقول فی مورده، و لا نتعدى إلى غیره.
و ثانیاً، أنّه أمر بمجرّد العزل من باب الاحتیاط، لا بتملیک الزوجة للارث، فلا یکون دلیلاً على ترتب الآثار; اللّهم إلاّ أن یقال إنّ تحریم المحرمات بالمصاهرة أیضاً من باب الاحتیاط، ولکن ظاهر کلام القائلین بالقول الأول ترتب الآثار علیه واقعاً، لا من باب الاحتیاط.
الثانی، أنّ القول الثالث، أی التفصیل بین أحکام الزوجة و الزوج فی المقام، مما لایساعده أی دلیل، فانّه لو قیل بانحلال العقد إلى التزامین مستقلین، فاللازم القول به مطلقا سواء کان من ناحیة الزوجة أو الزوج، و لا معنى بأن یقال إن الانحلال من ناحیة الزوجة ثابت و من ناحیة الزوج غیر ثابت.
و لو کان الدلیل هو صحیحة الحذّاء، کان الأمر بالعکس، فانّه حکم فیها بعزل میراث الزوج للزوجة، لا العکس. و على کل حال لا نعرف وجهاً لهذا التفصیل، لعل الله یحدث بعد ذلک امراً.
نعم یحتمل کون قوله: کان لازماً من طرف الأصیل; غلطا فی العبارة، و الصحیح: هل کان لازماً من طرف الأصیل; و یؤیده أنّه (قدس سره) وافق صاحب العروة فی القول الثانی، حتى أنّه لم یقبل استثناء العروة کما یظهر بالمراجعة إلى تعلیقاته على العروة.
الثالث، لو قلنا بالقول الأول، فاِلى مَتى یصبر الأصیل لو أخّرت اجازة الفضولی؟ لاسیما إذا کان التأخیر سبباً لتضرره، کان یکون هناک من یخطب الجاریة و کان فی التأخیر آفات، أو کان للبایع الأصیل مشتر آخر یکون التاخیر سببا لتضرره. الحق أنّه إنّما یجب علیه الصبر (على القول به). ما لم یتضرر; و إلاّ یجوز له الفسخ بمقتضى قاعدة نفى الضرر; و کذا إذا خرج عن المتعارف.
الرابع، الظاهر أنّه لا فرق فی هذا الحکم بین انحصار الفضولى فی أحد الطرفین، أو کان کلا الطرفین من قبیل الفضولی، ولکن أجاز أحدهما; فانّه یکون من قبیل الأصیل کما هو ظاهر.
المسألة 25: و إن ردّ المعقود له أو المعقود لها، العقد الواقع فضولاً، صار العقد کانه لم یقع، سواء کان العقد فضولیّا من الطرفین و ردّاه معاً، أو ردّه أحدهما; بل و لو أجاز أحدهما و ردّ الآخر، أو من طرف واحد و ردّ ذلک الطرف، فتحل المعقود لها على أب المعقود له و ابنه، و تحلّ بنتها و اُمها على المعقود له.
