هل یختص الحکم بالعناوین السبع المحرمة، أو یعم السببیات، فیحرم على الأب الزانی زوجة ولده من الزنا کما یحرم علیه زوجة أبیه; و کذا الجمع بین الاُختین من الزنا، أو أحداهما من النسب و الآخر من الزنا.
ظاهر کلام المتن، (تحریر الوسیلة)، عدم الشمول للمصاهرات، و هو ظاهر غیره أو صریحه، و لکن قال فی الجواهر: لا ینبغى التأمل فی أنّ المتجه عدم لحوق حکم النسب فی غیر النکاح، بل ستعرف قوة عدم جریانه فیه أیضاً فی المصاهرات، فضلا عن غیر النکاح، بل قد یتوقف فی جواز النظر بالنسبة إلى من حرم نکاحه مما عرفت.
ثم عدل عن هذا فی ذیل کلامه، و قال: و لکن الانصاف عدم خلّو الحلّ من قوة بدعوى ظهور التلازم بین الحکمین هنا، خصوصاً بعد ظهور اتحادهما فی المناط.(1)
و هذا الکلام و إن کان صریحاً فی حلّ النظر، ولکن ظاهره أو صریحه عدم جریان الحکم فی المصاهرات، مع أنّه محجوج بما ذکره من اتحاد المناط فی الجمیع.
و الانصاف أنّ التفرقة بین المحرمات النسبیّة و المصاهرات صعب جداً; فاللازم، اللحوق لما عرفت من الدلیل.