هذا کله فی العقد الدائم; أمّا العقد المؤقت، فیشکل شرط الخیار فی مهره، لأنّ المهر رکن فیه، فاذا فسخه یبقى بلا مهر. اللّهم إلاّ أن یقال، الواجب فیه تعیین المهر فی ابتداء العقد، لا فی الاستدامة و هنا کذلک، فانّ الخیار و الفسخ یفسخه من حینه، لا من أول العقد، و لکن لازمه رجوع الزوجة إلى مهر المثل هنا، و هو غیر معروف فی أبواب العقد الموقت.
فالحکم ببطلان الشرط دون العقد، قویّ.
المسألة 19: إذا ادعى رجل زوجیة إمرأة فصدقته; أو إدعت إمرأة زوجیة رجل فصدقها، حکم لهما بذلک، مع احتمال الصدق. و لیس لأحد الاعتراض علیهما، من غیر فرق بین کونهما بلدیین معروفین، أو غریبین.
و أمّا إذا ادعى أحدهما الزوجیة و انکر الآخر، فالبیّنة على المدعى و الیمین على من انکر. فان کان للمدعى بینة حکم له; و إلاّ فتتوجه الیمین إلى المنکر، فان حلف، سقط دعوى المدعى; و إن نکل، یردّ الحاکم الیمین على المدعى، فان حلف، ثبت الحق; و إن نکل، سقط.
و کذا لو رده المنکر على المدعى و حلف، ثبت; و إن نکل، سقط.
هذا بحسب موازین القضاء و قواعد الدعوى; و أمّا بحسب الواقع، فیجب على کل منهما العمل على ما هو تکلیفه بینه و بین الله تعالى.