الظاهر أنّه لا خلاف فی استقلال الثیب فی النکاح، إذا کانت عاقلة رشیدة. و قد حکى الخلاف عن ابن أبی عقیل فی الجملة، و خلافه لا یضر بالإجماع، لو لم یکن إجماعاً مدرکیاً.
و یدل علیه، مضافاً إلى أنّه موافق للأصل ـ أصالة عدم الولایة کما عرفت شرحه سابقاًـ ، روایات کثیرة التی قد یعبر عنها بأنّها کادت تکون متواترة. منها:
1- ما رواه الحلبی، من أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: سالته عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبیها أمر؟ قال: لیس لها مع أبیها أمر ما لم تثیب.(1)
2- ما عن عبدالرحمن ابن أبی عبدالله، قال: سالت أباعبدالله(علیه السلام) عن الثیب، تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم، هی أملک بنفسها، تولی أمرها من شاءت، إذا کانت قد تزوجت زوجاً قبله.(2)
3- ما عن عبید بن زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث، قال: لا تستأمر الجاریة فی ذلک إذا کانت بین أبویها، فاذا کانت ثیباً، فهى اولى بنفسها.(3)
هذه الروایات غیر مقیدة بالکفو، و مثلها غیرها.
4- ما عن عبدالخالق، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن المرأة الثیب، تخطب إلى نفسها. قال: هی أملک بنفسها تولی أمرها من شاءت إذا کان کفواً، بعد أن تکون قد نکحت زوجاً قبل ذلک.(4)
و مثلها من حیث التقید بالکفو، روایة اُخرى عن الحلبی.(5) و یمکن أن یکون التقیید بالکفو بمعنى الکفو الشرعى أو العرفی و لکن یحمل على الاستحباب أو یکون إشارة إلى رشدها، ولا أظنّ أحداً یفتى بأن المعتبر فی استقلال الثیب هو اختیار الکفو العرفی.
و هناک روایات اُخرى، رواها فی الوسائل، فی نفس الباب، و فی المستدرک فی المجلد 14، فی الباب 3 من أبواب عقد النکاح.
و من طرق العامة یوجد بعض الروایات الصریحة فی استقلال الثیب فی أمر النکاح، مثل ما رواه ابن عباس، عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: لیس للولی مع الثیب أمر.(6)
و ما رواه أیضاً عنه(صلى الله علیه وآله) قال: الأیّم أحق بنفسها من ولیّها، و البکر تستأذن فی نفسها...(7) إلى غیر ذلک ممّا قد یعثر علیه المتتبع فی کتب الفریقین، و حاصل الجمیع استقلال الثیب فی أمر النکاح.
و لکن هناک طائفة اُخرى من الأخبار تعارض ما سبق; منها:
1- ما رواه سعید بن اسماعیل، عن أبیه، قال: سالت الرض(علیه السلام) عن رجل تزوج ببکر أو ثیب لا یعلم أبوها و لا أحد من قراباتها، و لکن تجعل المرأة وکیلا فیزوجها من غیر علمهم، قال: لا یکون ذ(8).
2- ما رواه المهلب الدلال، عن أبی الحسن(علیه السلام)، إلى أنّ قال:... فکتب(علیه السلام)، التزویج الدائم لا یکون إلاّ بولی و شاهدین... .(9)
و لکن الانصاف عدم مقاومة هذه الطائفة المعارضة للروایات السابقة، لضعفها فی نفسها، لعدم ذکر سعید بن اسماعیل فی کتب الرجال، و الظاهر أنّه سعد بن اسماعیل (کما فی التهذیب و الاستبصار اللذین هما الأصل فی الروایة)، و هو أیضاً مجهول. و کذا المهلب الدلال; مضافاً إلى ان روایته مطلقة قابلة للتقیید بالثیب کما هو واضح; أضف إلى ذلک أنّ فیه ذکر الشاهدین، و لیسا شرطاً فی النکاح، فتحمل على التقیة أو الاستحباب; و کذا روایة سعد بن اسماعیل قابلة للحمل على الاستحباب.
هذا کله بحسب حکم الثیب.
1. الوسائل 14/203، الحدیث 11، الباب 3 من أبواب عقد النکاح.
2. الوسائل 14/204، الحدیث 12، الباب 3 من أبواب عقد النکاح.
3. الوسائل 14/204، الحدیث 13، الباب 3 من أبواب عقد النکاح.
4. الوسائل 14/201، الحدیث 2، الباب 3 من أبواب عقد النکاح.
5. الوسائل 14/202، الحدیث 4، الباب 3 من ابواب عقد النکاح. و هی فی الواقع وایات ثلاثة وصفت بالصحة.
6. البیهقی، فی السنن الکبرى 7/118.
7. البیهقی، فی السنن الکبرى 7/115.
8. الوسائل 14/204، الحدیث 15، الباب 3 من أبواب عقد النکاح.
9. الوسائل 14/459، الحدیث 11، الباب 11 من أبواب المتعة.
