المقام الثانی، فحاصل القول فیه، أنّ المعروف بین الأصحاب عدم کفایة مسمى الرضاع، و قد إدعى الإجماع علیه فی کشف اللثام، و قال: الکمیة معتبرة عند علمائنا أجمع.(1)
و صرّح فی الریاض بأنّ الکمیة معتبرة بإجماع الطائفة، خلافاً للمحکی عن مالک و أبی حنیفة.(2)
و قال الشهید الثانی، فی المسالک: اتفق أصحابنا على أنّ مطلق الرضاع و مسماه غیر کاف فی نشر الحرمة;(3) و هکذا.
و کانهم لم یعتنوا بشأن بعض من خالف هذا الفتوى، مثل ابن الجنید و قاضی نعمان المصرى، (و قد مرّ کلامهما).
و کیف کان فغایة ما یمکن ان یستدل به لهذا القول (قول المخالف)، أمران:
الأوّل، اطلاق الایة الشریفة، (و اُمهاتکم اللاتی أرضعنکم...).
و الجواب عنه، أولا، بان صدق الاُم الرضاعى بمجرد رضعة أو أقل، أول الکلام; و کذا الاُخت و غیرها، بل لابدّ فی ثبوت هذه العناوین مضیّ مدّة غیر یسیرة، و هذه نکتة لطیفة فی الجواب عن من تمسک باطلاق الآیة. و ثانیاً، لو سلمنا الاطلاق، فهو مقید بالکمیة عدداً و أثراً و زماناً بمقتضى الروایات الکثیرة التی ربّما تبلغ حد التواتر.
الثانی، بعض الروایات الدالة علیه; منها:
1- ما رواه علی بن مهزیار، عن أبی الحسن(علیه السلام)، أنّه کتب إلیه یسأله عمّا یحرم من الرضاع؟ فکتب(علیه السلام): قلیله و کثیره حرام.(4) و الروایة صحیحة من حیث السند، ظاهرة من حیث الدلالة.
2- ما عن زید بن علی، عن آبائه عن علیّ(علیهم السلام)، قال: الرضعة الواحدة کالمأة رضعة، لا تحل له أبداً،(5) و السند غیر خال عن الإشکال، لاشتماله على جماعة من الزیدیة.
3- ما عن أبان، عن ابن أبی یعفور، قال: سألته عمّا یحرم من الرضاع. قال: إذا رضع حتى یمتلى بطنه، فان ذلک ینبت اللحم و الدم، و ذلک الذی یحرم.(6)
هذا، و یمکن حمل الروایة على تفسیر الرضعات، أنّه لابدّ فی کل واحد، من امتلاء بطن الصبی; لا سیما مع قوله: فان ذلک ینبت اللحم..; فانه من البعید کفایة رضعة واحدة فی إنبات اللحم.
و یشهد له روایة اُخرى فی هذا الباب نفسه، و هی مرسلة ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: الرضاع الذی ینبت اللحم و الدم، هو الذی یرضع حتى یتضلع و یمتلى و ینتهى نفسه.(7)
4- ما رواه المستدرک، عن الجعفریات، باسناده عن علی(علیه السلام)، أنّه کان یقول: المصة الواحدة تحرّم.(8)
5- بهذا الاسناد أیضاً، عن علیّ(علیه السلام) قال: یحرم قلیل الرضاع و کثیره.(9)
6- ما رواه فی دعائم الاسلام، عن علىّ(علیه السلام)، أنّه قال: یحرم من الرضاع قلیله و کثیره و المصة الواحد تحرّم.(10)
و لکن اسنادها غیر نقیة.
و لکن هذه الروایات على فرض دلالتها و صحة اسنادها، معارضة بما هو أکثر منها سنداً و عملا و فتوى; بل لعلها متواترة; و الروایات العارضة على قسمین: قسم منها یدل بالدلالة المطابقیة على نفی مسمى الرضاع; و قسم یدل بالدلالة الالتزامیة البیّنة الواضحة.
أمّا القسم الأوّل، فهى روایات کثیرة، منها:
1- ما عن علی بن رئاب، قال: قلت له: ما یحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شدّ العظم: قلت: فیحر عشر رضعات؟ قال: لا، لأنّه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات.(11)
2- ما عن موسى بن بکر، عن أبی الحسن، قال:... أمّا الرضعة و الرضعتان و الثلاث فلیس بشىء إلاّ ان یکون ظئراً مستأجرة مقیمة علیه.(12)
3- ما عن صباح بن سیّابة، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: لا بأس بالرضعة و الرضعتین و الثلاث.(13)
و یدل علیه أیضاً الروایة 9 و 19 و 23 و 24 من نفس الباب.
فهذه روایات سبعة تشهد بدلالتها المطابقیة، على نفی مجرّد المسمى، و تدل على لزوم الکمیّة إجمالا.
والقسم الثانی، ما یدل على نفى المسمى بالدلالة الالتزامیة البیّنة، و هی بنفسها طوائف کثیرة، منها:
1- ما دل على لزوم الأثر.
2- ما دل على لزوم العدد، خمسة عشر أو عشرة.
3- ما دل على لزوم الزمان، أعنی یوماً و لیلة کاملة.
إلى غیر ذلک.
و من الواضح أنّها أشهر روایة من الروایات الدالة على کفایة المسمى; مضافاً إلى موافقتها لعمل الأصحاب، و مخالفتها لفتوى مالک، و أبی حنیفة و هما من فقهائهم المعروفین.
1. الفاضل الهندی، فی کشف اللثام ج 7/134.
2. السید علی الطباطبائی، فی ریاض المسائل 10/134.
3. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 7/213.
4. الوسائل 14/285، الحدیث 10، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
5. الوسائل 14/285، الحدیث 12، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
6. الوسائل 14/290، الحدیث 1، الباب 4 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
7. الوسائل 14/290، الحدیث 2، الباب 4 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
8. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 14/366، الحدیث 3.
9. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 14/366، الحدیث 16973.
10. وسایل، ج 14، ح 4، باب 2 از أبواب رضاع.
11. الوسائل 14/283، الحدیث 2، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
12. الوسائل 14/284، الحدیث 8، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
13. الوسائل 14/288، الحدیث 22، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
