أقول: الظاهر أنّ اعتبار هذا الشرط مجمع علیه بین الأصحاب، کما صرّح به فی الریاض، حیث قال: و یعتبر فی النشر حیاة المرضعة وفاقاً; کما یظهر من التذکرة و الصیمرى، فلو ماتت فی اثناء الرضاع فأکمل النصاب میتةً، لم تنشر الحرمة.(1)
و قال المحقق النراقی: الشرط الثالث أن تکون المرضعة حیّة; بالإجماع، کما عن ظاهر التذکرة و الصیمرى.(2)
و یظهر من صاحب الجواهر، نفی الخلاف فیه; و نقل الإجماع عن کاشف اللثام.(3)
و لکن فقهاء العامة مختلفون فی ذلک، و جماعة کثیرة منهم - کما ذکره ابن قدامة، فی المغنى - اختاروا عدم اشتراط الحیاة، و لکن عن الشافعی و احمد فی احدى روایتیه اعتبار الحیاة.(4)
و الظاهر أنّه لم یرد نص خاص فی المسألة، و المرجع فیها هو القواعد و الاُصول. و الذی یدل على اعتبار الحیاة، هو أصالة الحلیّة، بعد عدم شمول عمومات الرضاع له; أمّا لانصرافها عن مثل هذا الفرد النادر جدّاً، أو لظهور قوله تعالى: (و اُمهاتکم اللاتى ارضعنکم)، و أمثاله فی اعتبار کون الرضاع بارادة الاُم و فعلها. و لکن الأخیر ضعیف، لأنّ العموم لا تنحصر بذلک; بل عموم ما دل على عنوان الرضاع (دون الارضاع) کثیر شامل له; مضافاً إلى النقض الوارد فیه بالنائمة و المغمى علیها; فالأولى الاستناد إلى الانصراف و التمسک بالعمومات.
و أمّا کون اللبن نجساً حینئذ أو حراماً، على فرض تسلمیه، لا یمنع عن نشر الحرمة.
و غایة ما یدل على القول الثانی، هو العمومات التی عرفت الکلام فیها. و قد یستدل بالاستصحاب، فانّ هذا اللبن کان قبل موتها سبباً للحرمة، فکذا بعده; و یرد علیه مضافاً إلى الإشکال فی حجیة الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة، أنّ الموضوع قد تبدل و تغیّر.
و ذکر بعض العامة بأنّه لو حلبته فی وعاء ثم شربه الصبی، نشر الحرمة; فلو کان فی ثدیها کان أولى بالحرمة.
و فیه، أنّه إنّما یتمّ على مذهبهم من القول بعدم اعتبار الامتصاص من الثدی، مضافاً إلى أنّه قیاس مع الفارق، فانّ المقیس لبن المیّت، و المقیس علیه لبن الحی; فالحاصل أنّ هذا الشرط معتبر; و عمدة الدلیل أصالة الحلیة بعد انصراف العمومات عنه، و الله العالم.
... الرابع: أن یکون المرتضع فی أثناء الحولین و قبل استکمالها، فلا عبرة برضاعه بعدهما، و لا یعتبر الحولان فی ولد المرضعة على الأقوى، فلو وقع الرضاع بعد کمال حولیه، نشر الحرمة إذا کان قبل حولی المرتضع.
1. السید علی الطباطبائی، فی ریاض المسائل 10/134، (2/86 ط.ق).
2. المحقق النراقی، فی مستند الشیعة 16/236.
3. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/295.
4. عبدالله بن قدامة، فی المغنی 9/199.
