و أمّا اعتبار العقل فهو أظهر، لعدم الخلاف فیه بین الفقهاء، و لجریان بناء العقلاء علیه، فلایقبل أحد منهم عقود المجانین و تعهداتهم سواء کانت لهم أو علیهم، و یدل علیه أیضاً حدیث رفع القلم بالبیان الذی ذکرناه.
و من الواضح عدم الفرق بین أقسام الجنون بعد وحدة الملاک و کذا ما یشبه الجنون من النوم أو الاغماء أو السکر، لاتحاد الجمیع فیما ذکر.
نعم، هناک روایة صحیحة تدل على أنّ السکرى إذا أفاقت و أجازت النکاح، صح أمرها; و هی ما رواه محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: سألت أباالحسن(علیه السلام)(1) عن ابتلیت بشرب النبیذ، فسکرت، فزوجت نفسها رجلاً فی سکرها، ثم أفاقت فانکرت ذلک، ثم ظنّت أنّه یلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلک التزویج; أحلال هو لها، أم التزویج فاسد لمکان السکر و لاسبیل للزواج علیها؟ فقال: إذا قامت معه بعد ما فاقت، فهو رضا منها. قلت: و یجوز ذلک التزویج علیها؟ قال: نعم(2).
و حاصل الروایة صحة إنشاء السکرى و إن لم یعتبر رضاها حال السکر، ولکن إذا لحقه الرضا، کفى.
هذا; و الروایة و إن کانت صحیح السند و لکنها مخالفة للقواعد من جهات ثلاث:
1- السکرى لیس له قصد، فکیف یصح انشاء العقد منه.
2- فی مفروض الروایة، انکار السکری بعد الأفاقة، فلایصح الحاق الرضا به، کما صرحوا به فی الفضولى.
3- المفروض أنّ رضاها بالعقد، کان بتخیل صحة العقد، و لولا هذا التخیل لما رضیت به، و من المعلوم أنّ مثل هذا الرضا غیر کاف; کمن رضی بعقد الفضولی بتوهم إن المشترى أخوه ثم تبیّن خلافه.
و من هنا اختلف مواقف الأصحاب فی مقابل الروایة; فقد صرّح بعضهم بلزوم طرح الروایة لمخالفتها للقواعد المسلمة فی الفقه. قال فی الریاض: إلاّ أنها لمخالفتها الاُصول القطعیة المعتضدة - فی خصوص المقام - بالشهرة العظیمة، لایجوز التعویل علیها فی مقابلها و تخصیصها به... فطرحها رأساً أو حملها على ما فی المختلف و غیره - و إن بعد - متعین.(3)
و فی مقابل هذا القول، صاحب الحدائق; حیث صرّح بلزوم العمل بها و تخصیص القواعد بها حیث قال: و کیف کان ففی ذلک تأیید لما قدمناه فی غیر موضع من أنّ الواجب العمل بالروایة و أن یخصص بها عموم ما دلت علیه تلک القواعد المذکورة.(4)
و قد اختار جمع من محققى الاصحاب توجیه الروایة - بدل طرحها أو قبولها - و حملها على ما لا ینافی القواعد المعروفة المعتبرة من الشرع و ذکروا للتوجیه طرقاً.
منها - حمل الروایة على بیان الحکم الظاهرى، بأن یقال إنّه إذا عقدت المرأة على نفسها و مکنت الزوج من الدخول و إقامت معها مدّة قصیرة أو طویلة، ثم ادعت إن عقدها کان فی حال السکر، لم یسمع منها بلا بینة شرعیة، فله الزامها بحقوق الزوجیة (هذا هو الذی ذکره فی کشف اللثام).
و منها - أن یقال أنّها تدل على کفایة مجرد الرضا بالزوجیة لا لاجّل ما فعل فی حال السکر، بل لأجل الرضا بعده عدم اشتراط لفظ (ذکر هذا الاحتمال المحقق النراقی فی المستند).
و منها- حملها على سکر لم یبلغ حد عدم التحصیل، کما عن المختلف; فأنّ للسکر مراتب مختلفة، فی بعضها یکون السکران کالنائم الذی یتکلم فی نومه، و فی بعضها یعقل و یفهم و إن کان فی نشأة من الخمر، و من ذلک قوله تعالى: (وَ لاَ تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَ اَنْتُم سُکَارى).(5)
أقول: کل هذه المحامل بعیدة جداً; أما الأول فلوضوح مخالفته لصریح الروایة، فلیس فیها من الحکم الظاهرى عین و لا أثر، بل صریحها بیان حکم المرأة بالنسبة إلى نفسها، لا حکم الزوج بالنسبة الیها.
و أمّا الثانی، فلان کفایة مجرد الرضا، مع مخالفته لما علیه الأصحاب من لزوم اللفظ فی النکاح، مخالف لنفس الروایة. لان سؤال الراوی عن النکاح الواقع حال السکر; فاجاب(علیه السلام) بأنّه یجوز ذلک التزویج علیها بعد رضاها.
و أمّا الثالث، فلأنّ مقتضاه عدم الحاجة إلى الرضا بعد الافاقة، مع أنّ صریح الروایة خلافها.
فالاولى طرحها و رد علمها إلى أهلها، لمکان مخالفتها للقواعد المسلمة. توضیح ذلک أنّ المراد من القواعد هنا، الاُصول المسلمة الثابتة من الکتاب و السنة و بناء العقلاء الممضى من قبل الشارع المقدس; فان مفروض السؤال عدم تمشى القصد من السکری، فلایصح عقدها; فانّه لو تمشى منه القصد لم یحتج إلى الرضا بعده مع أنّ صریح الروایة اعتبار الرضا المتأخر. و الاکتفاء بمجرد الرضا من دون عقد و لفظ، مخالف لقولهم باعتبار اللفظ فیه; و قد ورد ذلک فی روایات کثیرة.
و مخالفة هذه الاُصول المسلمة و إن لم یکن محالاً، إلاّ أنّه لایمکن إثباته بمجرد خبر واحد اعرض کثیر من الأصحاب عن الفتوى به.
المسألة 12: یشترط فی صحة العقد، تعیین الزوجین على وجه یمتازان عن غیرهما بالإسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلک، فلو قال: زوجتک احدى بناتى; أو قال: زوجت بنتی فلانة من أحد بنیک; أو من أحد هذین; بطل.
نعم، یشکل فیما لو کانا معینین بحسب قصد المتعاقدین و متمیزین فی ذهنهما لکن لم یعیّناهما عند إجراء الصیغة و لم یکن مایدل علیه من لفظ أو فعل أو قرینة خارجیة; کما إذا تقاولا و تعاهدا على تزویج بنته الکبرى من ابنه الکبیر، و لکن فی مقام إجراء الصیغة، قال: زوجت احدى بناتی من أحد بنیک; و قبل الآخر.
نعم، لو تقاولا و تعاهدا على واحدة، فعقدا مبنیّاً علیه، فالظاهر الصحة. کما إذا قال بعد التقاول: زوجت إبنتی منک; دون أن یقول: زوجت احدى بناتی.
1. و المراد منه، هو أبوالحسن موسى بن جعفر(علیه السلام)، فان ابن بزیع ادرک ثلاثة من أئمة أهل البیت(علیهم الصلوة و السلام)، الکاظم و الرضا و الجواد، و له روایات کثیرة، 229 مورداً.
2. الوسائل 14/221، الحدیث 1، الباب 14 من أبواب عقد النکاح.
3. السید علی الطباطبائی، فی ریاض المسائل 10/45،، (2/69 ط.ق).
4. المحقق البحرانی، فی الحدائق الناضرة 23/175.
5. النساء/43.
