هل للوصی ولایة فی النکاح؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
أدلّة المسألةأدلّة القائلین بالثبوت

أقول: قال المحقق النراقی، فی المستند: فی المسالة أقوال: الأول، نفى الولایة مطلقاً; اختاره فی موضع من المبسوط، و الشرایع، و النافع، و القواعد، و التذکرة، و اللمعة، و الکفایة، بل المشهور، کما فی المسالک و الروضة.

الثانی، ثبوتها کذلک; و هو للمبسوط أیضاً، و عن المختلف، و شرح الإرشاد للشهید، و الروضة.

الثالث، ثبوتها إذا نص الموصى على النکاح، و عدمه بدونه، و هو المحکی عن الخلاف و الجامع، و المحقق الثانی و غیرهم; ثم ذکر دلیل کل واحد من الأقوال الثلاثة.(1)

و لکن صرح فی المسالک بأنّ الأول (النفی مطلقا)، هو الأشهر، لا المشهور. و أشار إلى القولین الأخرین أیضاً إجمالا.(2)

و ظاهر کلمات القوم، أنّ محل الکلام ما إذا کان عنوان الوصایة مطلقاً; و إلاّ لو کانت الوصایة لخصوص الأموال لم یکن مجال للنزاع.

هذا; و مقتضى الأصل کما ذکروه هو عدم ولایة الوصى علیهما، فانّ الولایة تحتاج إلى دلیل، و الأصل عدمها، مضافاً إلى أصالة الفساد فی العقود الحاصلة من قبل الوصى. و إن شئت قلت عموم وجوب الوفاء بالعقود لا یشمل محل الکلام.


1. المحقق النراقی، فی مستند الشیعة 16/138.
2. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 1/453، ط.ق.

 

أدلّة المسألةأدلّة القائلین بالثبوت
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma