و یدل على القول الثالث، و هو التشریک، أنّه موافق للقاعدة بناء على أنّ الأصل فی أبواب النکاح هو الاحتیاط، فانّه الفرج و منه الولد. هذا مضافاً إلى ظاهر قول الصادق(علیه السلام)فی موثق صفوان قال: استشار عبدالرحمن، موسى بن جعفر(علیه السلام)، فی تزویج ابنته لابن أخیه، فقال: أفعل، و یکون ذاک برضاها، فانّ لها فی نفسها نصیباً. قال: و استشار خالد بن داود، موسى بن جعفر(علیه السلام) فی تزویج ابنته على بن جعفر، فقال: أفعل و یکون ذلک برضاها فان لها فی نفسها حظاً.(1)
فان التعبیر بالحظّ و النصیب، أصدق شاهد على کون اذنها بعض المطلوب لا تمامه. و قدعرفت اعتبار سندها، و هذا أحسن دلیل على هذا القول.
و قد یتوهم دلالة الروایات الکثیرة الدالة على الاستیذان و الاستیمار من الباکرة الرشیدة على التشریک، بدعوى ظهورها فی کون اذنها شرطاً فی صحة العقد، مضافاً إلى اذن الولى; و لکن الانصاف عدم دلالتها على ذلک، لأنّ الاستیذان منها، أعم من کون إذنها تمام العلة أو جزء العلة، کما یقال لا یجوز التصرف فی ملک الغیر إلاّ باذنه و رضاه (مع أنّ الاذن هنا تمام العلة).
و هناک روایات اُخرى وردت بمضمون واحد، قد یتوهم دلالتها على القول الثالث، أی التشریک، و هو ما دل على جواز نقض النکاح للأب; منها:
1- ما رواه زرارة فی الصحیح، قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) یقول: لا ینقض النکاح إلاّ الأب.(2)
2- و مثله ما رواه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام)قال: لا ینقض النکاح إلاّ الأب.(3)
بناء على أنّ المراد منها، اشتراط اذن البالغة و اذن الأب معاً. و لکن دلالتها على خلاف المطلوب أوضح. ولو عمل بها، حدث قول آخر، لم ینقل من احد، و هو جواز استقلال الباکرة فی العقد، ولکن یجوز استقلال الأب فی فسخه إذا لم یوافقه. اللّهم إلاّ أن یقال إن المراد بالفسخ هنا عدم امضائها، و فیه تأمل.
هذا تمام الکلام فی الاقوال الثلاثة المعروفه و مدارکها.
و إذا عرفت ذلک، فاعلم أنّه قد یقال أنّ طریق الجمع بین أدلة هذه الأقوال هو الرجوع إلى القول الثالث، فتحمل أدلة استقلال البکر، على مجرد لزوم اذن الباکرة الرشیدة، کما تحمل أدلة استقلال الولی على لزوم اذنه.
و لکن الانصاف، لا شاهد على هذا الجمع، بعد صراحة دلیل القول الثانی على عدم اعتبار رضاها، و صراحة أدلة القول الأول على عدم اعتبار اذن الولی. و موثق صفوان لا یکون دلیلا و شاهداً للجمع، بعد معارضته صریحاً بأدلة القول الأول و الثانی.
و لکن لو أردنا الأخذ بمقتضى صناعة الفقه، و عدم إظهار العجز عن استنباط حکم المسألة على رغم کثرة الأقوال و تضارب الأراء فیها و کثرة الروایات المتعارضة،
کان اللازم الرجوع إلى المرجحات; لما عرفت من أنّ صراحة الروایات الدالة على القولین الأولین مانعة عن الجمع بینها.
و أول المرجحات، هو الشهرة، ولا یبعد موافقها للقول الأول.
کما أنّ ثانی المرجحات، و هو موافقة ظاهر الکتاب، أیضاً یقتضى الرجوع الیه، لظهور غیر واحد من الآیات الباهرات فی استقلال المرأة.
و امّا مخالفة العامة، فکل من القولین موافق لبعض أقوالهم; فقد عرفت ذهاب کل امام منهم إلى قول فی المسألة، فالآخذ بهذا المرجح فی المقام مشکل جداً.
و قد مال فی المستمسک إلى جمع آخر بین الروایات، و هو العمل بکل من الطائفتین الأولین ـ أی مادلّ على استقلالها و استقلال الولی ـ بأن یکون عقد کل واحد صحیحاً، فأیهما سبق کان عقده تامّاً، و کذا یجوز للأب نقض النکاح الذی عقدتها البنت; و اعترف سیدنا الاستاذ، فی المستمسک، بأنّ هذا قول جدید لم نجد به قائلا، و لکن مع ذلک مال إلیه.
و لکنه (قدس الله نفسه الزکیة) لم یلتفت إلى التهافت الشدید بین الطائفتین، فانّ الثانیة یصرح بأنّه لیس لها من الأمر شىء مع أبیها، فقد ورد التصریح فی أربعة من هذه الروایات بهذا المعنى، و هذا ینافی استقلالها قطعاً; فالجمع بینها بما ذکره(قدس سره)غیر ممکن; مضافاً إلى أنّ الذهاب إلى ما لم یذهب إلیه أحد عجیب.
و هناک طریق جمع آخر، اختارها فی المسالک، و حاصله الأخذ بالقول الأول و حمل الطائفة الثانیة من الأخبار على کراهة استبداد البنت فی هذا الأمر، و الحکم ببطلان نکاحها على البالغة، انتهى ملخصاً.(4)
و فیه أنّ هذا الجمع ممّا لا شاهد له، بل ینافی و یعارض صریح غیر واحد من تلک الروایات، لصراحتها فی عدم حق للبالغة الرشیدة مع وجود الأب. فتدبّر. فتحصل من جمیع ما ذکر، أنّ الأقوى هو القول الأول.
1. الوسائل 14/214، الحدیث 2، الباب 9 من أبواب عقد النکاح.
2. الوسائل 14/205، الحدیث 1، الباب 4 من أبواب عقد النکاح.
3. الوسائل 14/205، الحدیث 5، الباب 4 من أبواب عقد النکاح.
4. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 1/450 ط.ق.
