و على کل حال یدلّ على القول الأول;

من الکتاب العزیز، قوله تعالى فی سورة النور: (وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، وَ لاَ یُبْدِینَ زِیْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا...)(1) بناء على أنّ القدر المسلم منها، هو الوجه و الکفان اللذان محل الزینة الظاهرة.

هذا، و قد ورد روایات کثیرة عن المعصومین(علیهم السلام) فی تفسیر الزینة الظاهرة; منها:

1- ما رواه زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی قول الله عزّوجلّ: (إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، قال: الزینة الظاهرة، الکحل و الخاتم(2).

و من الواضح ان ظهور هذین، ملازم لظهور محلّهما، فهو دلیل إجمالاً على استثناء الوجه و الکفین، لأنّه لم یقل أحد باستثناء خصوص الأصابع و العینین.

2- ما رواه فی قرب الاسناد، عن مسعدة بن زیاد قال: سمعت جعفر(علیه السلام) و سئل عما تظهر المرأة من زینتها، قال: الوجه و الکفین(3).

و المراد منها بقرینة الروایة السابقة کون الوجه و الکفین محلین للزینة.

3- ما عن الفضیل، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن الذراعین من المرأة، هما من الزینة التی قال الله (وَ لاَ یُبْدِینَ زِیْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ)؟ قال: نعم، و ما دون الخمار من الزینة و ما دون السوارین.(4)

هذه الروایة ناظرة إلى تفسیر الزینة الباطنة، یستفاد منها مفهوم الزینة الظاهرة، و ذکر السوارین إشارة إلى السوار و ما دونه، کما أنّ ما دون الخمار إشارة إلى الخمار و مادونه.

4- ما عن ابى بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، سألته عن قول الله عزّوجلّ (و لا یبدین زینتهن إلاّ ما ظهر منه) قال: الخاتم و المُسْکة و هی القُلْب(5).

و المسکة و القلب (کلاهما بالضم ثم السکون) حلّى للمعصم و یقال فی الفارسیّة «دستبند». لم یذکر فی الروایة الوجه، و لعله لوضوحه و أمّا ذکر المسکه فهو محمول على ما کان فی الاصابع أو انتهاء الکف، و إلاّ فهو مخالف لإجماع المسلمین.

5- ما عن تفسیر على بن ابراهیم، و فی روایة أبی الجارود عن أبی جعفر(علیه السلام) فی قوله تعالى: (وَ لاَ یُبْدِینَ زِیْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا): فهى الثیاب و الکحل و الخاتم و خضاب الکف و السوار(6).

و هذه الروایة اجمع روایة فی الباب، و إن کان فی سنده ضعفاً بالارسال.

6- ما فی تفسیر جوامع الجامع، عنهم(علیهم السلام) فی تفسیر «ما ظهر منها»،: أنّه الکفان و الأصابع.(7) و الظاهر أنّه إشارة إلى ما سبق.

7- ما عن المحاسن عن ابى عبدالله(علیه السلام) فی قوله جلّ ثنائه (إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، قال: الوجه و الذراعان!(8).

و الظاهر إنّ ذکر الذراعین اشتباه من الراوی أو النساخ لعدم نقل الفتوى به من أحد.

8- و عنه فی قوله عزّوجلّ (إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال: الزینة الظاهرة الکحل و الخاتم(9).

فتحصل من هذه الروایات الثمان، بعد ضمّ بعضها ببعض، و تعاضد بعضها ببعض، أنّه لو کان فی الآیة ابهام یمکن رفعه بما ورد فی هذه الروایات، و أنّه یجوز للمرأة أبداء وجهها و کفیها.

إن قلت: جواز ابداء الوجه و الکفین لا یکون دلیلاً على جواز النظر و لا ملازمة بینهما عقلاً.

قلنا: الانصاف وجود الملازمة عرفاً; فجواز الابداء دلیل على جواز النظر. أضف إلى ذلک أنّ قوله تعالى لبعولتهن - إلى آخر المحارم - بالنسبة إلى الزینة الباطنة، دلیل على جواز نظر المحارم إلیها لمکان «اللام»، و یستفاد منه حال الزینة الظاهرة، فانّه من البعید جداً الفرق بینهما.

و یجوز الاستدلال أیضاً بقوله تعالى: (وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ...).(10)

فان الخمار فی الأصل و إن کان بمعنى مطلق ما یستر شیئاً - و قد سمیت الخَمر خمراً لانّها تستر العقل - إلاّ أنّه یطلق فی العرف و اللغة بما یستر النساء رؤوسهن، و هو المَقْنَعَة. قال فی المجمع: و هو غطاء رأس المرأة المنسدل على جیبها، امرن باِلقاء المقانع على صدورهنّ تغطیة لنحورهن. فقد قیل، إنهن کنّ یلقین مقانعهن على ظهورهن، فتبدو صدورهن; و کنى عن الصدور بالجیوب لانّها ملبوسة علیها. انتهى.(11)

فلم یأمر بستر الوجوه بها، بل أمر بستر الجیوب و الاعناق، و هذا من أوضح الدلیل على عدم وجوب ستر الوجه.

و من السنّة، ممّا استدل به على عدم وجوب ستر الوجه و الکفین، روایات کثیرة وردت فی أبواب مختلفة; و هی على طوائف:

الطائفة الاولى: ما یدل على هذا الحکم صریحاً و بالدلالة المطابقیة، و هی روایات، منها:

1- ما رواه مروک بن عبید، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال قلت له: ما یحلّ للرجل أن یرى من المرأة إذا لم یکن محرماً؟ قال: الوجه و الکفّان و القدمان(12).

و مَرْوَک، اسمه صالح، و قد حکى الکشى، عن ابن فضال: انه ثقة، شیخ، صدوق.

و قد وقع اسمه فی 33 مورداً من الروایات، و لکن الحدیث مرسل; و سیأتی الکلام بالنسبة إلى حکم القدمین من حیث النظر و الستر، و إن سترهما لم یکن متعارفاً عندهم.

2- ما رواه علی بن سوید، قال: قلت لأبی الحسن(علیه السلام): أنّی مبتلى بالنظر إلى المرأة الجمیلة، فیعجبنی النظر إلیها; فقال: یا علی، لا بأس إذا عرف الله من نیّتک الصدق; الحدیث.(13)

و الظاهر أنّ علىّ بن سوید، کان بحسب شغله، مبتلى بمراجعة النساء و کانت بعضهنّ جمیلة یعجبه النظر إلیها و لکن کان یتحاشى عن ذلک، و لذا قال(علیه السلام): إذا عرف الله من نیتک الصدق; أی لم یکن النظر عن تلذذ و ریبة.

و حاصل معناها أنه کان مبتلى بهن بسبب کسبه و مهنته أو شبه ذلک و کان تعجبه النظر الواقع علیهن من دون قصد تلذذ و ریبة; و الشاهد على ذلک قوله إذا عرف الله من نیّتک الصدق.

3- ما رواه عمرو بن شمر، عن ابى جعفر(علیه السلام) عن جابر بن عبدالله الأنصاری قال: خرج رسول الله(صلى الله علیه وآله) یرید فاطمة و أنا معه، فلمّا انتهینا إلى الباب، وضع یده علیه فدفعه ثم قال: السلام علیکم; فقالت فاطمة: و علیک السلام یا رسول الله; قال: اَدْخُلُ؟ قالت: اُدخل یا رسول الله; قال: أدخل و من معی؟ قالت: لیس علىّ قناع; فقال: یا فاطمة خذی فضل ملحفتک فقنعى به رأسک; ففعلت، ثم قال: السلام علیک; فقالت: و علیک السلام یا رسول الله. قال: أدخل؟ قالت: نعم یا رسول الله; قال: أنا و من معی؟ قالت: و من معک. قال جابر: فدخل رسول الله(صلى الله علیه وآله) و دخلت و إذا وجه فاطمة(علیها السلام) أصفر کانّه بطن جرادة، فقال رسول الله(صلى الله علیه وآله): مالی آرى وجهک أصفر؟ قالت: یا رسول الله، الجوع! فقال رسول الله(صلى الله علیه وآله): اللّهم مشبع الجوعة و دافع الضیعة، أشبع فاطمة بنت محمد. قال جابر: فوالله لنظرت إلى الدم ینحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر، فما جاعت بعد ذلک الیوم(14).

لو کان هذه الروایة صحیحة، کانت دالة على المقصود بأوضح بیان; لأنّ جواز الکشف للمعصوم، و جواز النظر لمثل جابر فی محضر النبی(صلى الله علیه وآله) أحسن دلیل على المطلوب.

و لکن الإشکال فی سند الحدیث، لأنه صرح العلاّمة فی الخلاصة، و النجاشی فی رجاله (على المحکى فی جامع الروات) أنّ عمرو بن شمر ضعیف جداً. زید أحادیث فی کتب جابر الجعفی ینسب بعضها إلیه و الأمر ملتبس. و زاد العلاّمة لا أعتمد على شىء ممّا یرویه.

و الانصاف أنّ ما ورد فی متن هذه الروایة أیضاً لا یناسب بنات الموالین و العلماء، فکیف بالصدیقة الطاهرة الکبرى بنت رسول الله(صلى الله علیه وآله).

4- ما رواه العلامة المجلسی (قدس الله نفسه الزکیة) فی بحار الأنوار، فی روایة عن على بن جعفر(علیه السلام) عن أخیه(علیه السلام)، سألته عن الرجل، ما یصلح له أن ینظر إلیه من المرأة التی لا تحل له؟ قال: الوجه و الکفّ و موضع السوار(15).

و قوله، موضع السوار، بعد ذکر الکف ممّا أعرض الأصحاب کلّهم عنها.

5- و هناک بعض الروایات من طرق العامة; مثل ما روته عایشة ان اسماء بنت أبی بکر دخلت على رسول الله(صلى الله علیه وآله) فی ثیاب رقاق فاعرض عنها، و قال: یا أسماء، أنّ المرأة إذا بلغت المحیض، لم یصلح أن یرى منها إلاّ هذا و هذا; و أشار إلى وجهه و کفیه...(16)

الطائفة الثانیة: ما تدل بالالتزام، على المقصود; منها:

1- ما ورد فی حکم القواعد من النساء; عن على بن أحمد بن یونس، قال ذکر الحسین (رجل مجهول الحال کعلی بن أحمد نفسه) أنّه کتب إلیه یسأله عن حد القواعد من النساء التی إذا بلغت جاز لها أنّ تکشف رأسها و ذراعه(17)... و لا یخفى أنّه قد نقل هذا الحدیث فی التهذیب(18) عن علی بن أحمد عن یونس، لا عن علی بن أحمد بن یونس، و الظاهر أنّ الخطأ من نسّاخ الوسائل. و علی بن أحمد هو ابن أشیم و هو أیضاً مجهول.

فان التصریح بکشف الرأس و الذراع - دون الوجه و الکفین - دلیل على أنّها کانت مکشوفة من أصل.

2- ما ورد فی جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة; مثل ما رواه السکونی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): لا حرمة لنساء أهل الذمةَ أن ینظر إلى شعورهن و أیدیهن(19).

فان عدم الإشارة إلى الوجوه، دلیل على جواز النظر إلیها بالنسبة إلى کل احد.

3- ما ورد فی جواز النظر إلى شعور نساء الأعراب و أهل السواد; مثل ما عن عباد بن صهیب قال سمعت أباعبدالله(علیه السلام) یقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة و الأعراب و العلوج، لأنهنّ إذا نهوا لا ینتهون(20).

و الروایة معتبرة کما سیأتی إن شاءالله، و ذکر جواز النظر إلى شعور نساء الأعراب و شبههم معلّلا بما ذکر فیها، دلیل على أنّ جواز النظر إلى الوجوه، کان عاماً.

4- ما ورد فی صحیحة ابن بزیع، قال: سألت أباالحسن الرض(علیه السلام) عن اُمهات الأولاد، لها أن تکشف رأسها بین یدى الرجال؟ قال: تُقَنِّع(21).

و هذه الروایة ناظرة إلى ما یظهر من غیر واحد من الروایات من جواز النظر إلى رؤوس الإماء، و قد أفتى به المشهور کما صرّح به فی الجواهر(22). بل یشیر إلیه قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا النَّبِىُّ، قُل لاَِّزْوَاجِکَ وَ بَنَاتِکَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ، یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیْبِهِنَّ، ذَلِکَ أَدْنى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلاَ یُؤْذَیْنَ، وَ کَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِیماً).(23) فان الإماء - کما یظهر من کلمات بعض أکابر المفسرین - کنّ مکشفات و کان أصحاب الریبة قد یمازحوهن; فأمر الحرائر بالحجاب، لیعرفن و لا یؤذین; ثم سأل الراوی عن جواز النظر إلى رؤوس اُمهات الأولاد; فأمر الإمام(علیه السلام)بالقناع لهن; لأنهن فی طریق الحرّیة.

و حیث لا إشارة فیها إلى الوجوه، تدل على انّها کانت مکشوفة.

و هذه الروایات، بعد تضافرها و صحة اسناد بعضها، معتبرة من حیث السند; و قد عرفت دلالتها أیضاً.

الطائفة الثالثة: الروایات الکثیرة الواردة فی باب ستر المرأة فی الصلوة الدالة على عدم وجوب ستر الوجه و الکفین، مع عدم الإشارة بوجود الناظر المحترم، مع أن النساء کنّ کثیراً ما یشترکن فی صلوة الجماعة فی المسجد و لم یکن هناک ستر بینهن و بین الرجال کما هو المتداول الیوم فی بعض الأماکن و المساجد، فلوکان النظر إلیها محرماً و جهت الاشارة الیه.

1. النور/31.
2. الوسائل 14/146، الحدیث 3، الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح.
3. الوسائل 14/146، الحدیث 5، الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح.
4. الوسائل 14/145، الحدیث 1، الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح.
5. الوسائل 14/146، الحدیث 4، الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح.
6. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 14/275، الحدیث 16703.
7. الشیخ الطبرسی، فی جوامع الجامع 2/616.
8. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 14/275، الحدیث 16701.
9. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 14/275، الحدیث 16702.
10. النور/31.
11. الشیخ الطبرسی، فی مجمع البیان 7/241 و 242.
12. الوسائل 14/146، الحدیث 2، الباب 109 من أبواب مقدمات النکاح.
13. الوسائل 14/231، الحدیث 3، الباب 1 من أبواب النکاح المحرم.
14. الوسائل 14/158، الحدیث 3، الباب 120 من أبواب مقدمات النکاح.
15. العلامة المجلسى، فی بحارالانوار 104/34، الحدیث 11 (رواه عن قرب الاسناد).
16. عبدالله بن قدامة، فی المغنى 7/460.
17. الوسائل 14/147، الحدیث 5، الباب 110 من أبواب مقدمات النکاح.
18. التهذیب، 7/467، الحدیث 79.
19. الوسائل 14/149، الحدیث 1، الباب 112 من أبواب مقدمات النکاح.
20. الوسائل 14/149، الحدیث 1، الباب 113 من أبواب مقدمات النکاح.
21. الوسائل 14/150، الحدیث 1، الباب 114 من أبواب مقدمات النکاح.
22. المحقق النجفى، فی جواهر الکلام 29/68.
23. الاحزاب/59.