أقول: هذه المسالة مرتبطة بالمسألتین السابقتین، و فی الواقع هاتان کانتا ناظرتین إلى أمر الزوج إذا اشتبه بین رجلین، و هذه المسألة ناظرة إلى أمر الزوجة إذا اشتبهت بین امرأتین.
و یأتی فیها جلّ ما مرّ فی المسالة 28، و التفاوت بینهما فی اُمور قلیلة سنشیر الیها.
و حاصل الکلام، أنّه إذا عقد أحد الوکیلین على اُمّ، و الثانی على بنتها، و من الواضح عدم صحة کلیهما معاً، بل یکون أحد العقدین باطلا، و حینئذ تکون للمسالة صور:
1- إذا علم التاریخان، فیصح العقد الأول، سواء کان على الاُم أو على البنت و یبطل الثانی.
2- إذا علم تاریخ أحدهما فقط، فیحکم بصحة معلوم التاریخ، لأنّه یستصحب عدم وقوع العقد على الثانی، فیصح الأول و لایبقى معه محل للثانی.
3- إذا کانا مجهولى التاریخ و فیه احتمالان:
الأوّل، إذا احتمل التقارن، فیحکم ببطلان کلیهما بمقتضى أصالة الفساد و عدم جریان الأصلین أو تعارضهما.
الثانی، إذا لم یحتمل التقارن، فیحکم بصحة أحدهما و فساد الآخر، للعلم الإجمالی بذلک.
و مقتضى العلم الإجمالی من ناحیة الزوج، عدم جواز المقاربة لواحد منهما. و أمّا النظر، فیجوز إلى الاُم إمّا لأنّها زوجته أو اُم زوجته، (إذا کان النظر بغیر تلذذ و شهوة، و إلى الأعضاء التی یتعارف کشفها للمحارم). و لایجوز نظره إلى البنت لأنّ جواز النظر إلیها من باب الربائب، مشروط بالدخول إلى الاُمّ. نعم، لو دخل بها من باب الشبهة، حلت النظر بلا تلذذ و ریبة.
