أقول: قال المحقّق النراقی، فی المستند: لو قبل عقد الفضولی و أجازه، لزم من جهته; و لیس له بعده ردّه إلاّ بالطلاق إجماعاً. و لو ردّه، لم یؤثر بعده الاجازة، للبطلان بالرّد بالإجماع فلم یبق شىء تؤثر معه الاجازة.(1)
و هذا الکلام یدل على کون المسألتین إجماعیة (أی عدم صحة الردّ بعد الاجازة، و الاجازة بعد الردّ).
ولکن ذهب بعض أعلام المعاصِرین، (سیدنا الاستاذ الخوئی)، إلى جواز الاجازة بعد الردّ، حیث قال فی مستنده: ذهب إلیه جملة من الأصحاب -منهم الاستاذ- بدعوى أنّ الاجازة و الردّ ضدّان، أیّهما سبق لایبق مجالاً للآخر، فی حین ذهب آخرون إلى خلافه - منهم الماتن فی المسألة الرابعة من باب الوصیة - حیث أفاد بأن القول بعدم نفوذ الاجازة بعد الردّ مشکل، إن لم یکن إجماع، خصوصاً فی الفضولی.(2)
ثم ذکر أدلة المانعین ثمّ ردّها، و قال فی آخر کلامه: و ممّا تقدم یظهر أنّه لا دلیل على عدم تأثیر الاجازة بعد الردّ، و قد سبقه بذلک السید المحقق الیزدی، فی تعلیقته على مکاسب الشیخ (قدس سرهما)، و قد قویناه أیضاً فی کتاب البیع من أنوار الفقاهة.
و على کل حال، فالذی ینبغى أن یقال فی المسألة، أنّ عدم جواز الردّ بعد الاجازة ممّا لا ینبغى الکلام فیه، لأنّ المفروض کون الاجازة تمام العقد و بعد تمام العقد لایبقى مجال للردّ و لا الفسخ، لأنّ المفروض أنّ العقد هنا من العقود اللازمة.
1. المحقق النراقی، فی مستند الشیعة 16/180.
2. السید الخوئی، فی مستند العروة، کتاب النکاح 2/321.
