أقول: و المسألة غیر محرّرة فی کلمات الأصحاب و لم یتعرضوا لها، إلاّ قلیلا. و یظهر من بعض کلمات الجواهر فی مسألة الاقرار بعد الانکار، فی کتاب القضاء، (فی ما لو أقر له واحد بالملک، فانکره المقرّ له، ثم رجع عن انکاره)، أنّه یتعارض الاقرار و الانکار و یتساقطان، فراجع.(1)
هذا; و لما تعرض صاحب العروة للمسألة، ذیل المسألة الثانیة من المسائل المتفرقة لعقد النکاح، أخذ الشارحون، مثل سیدنا الحکیم فی المستمسک، و السید السبزوارى فی المهذب، فی شرح المسألة بما ستاتى الإشارة إلیه، إن شاء الله.
و کیف کان لابدّ من تحریر أصل مسألة الاقرار بعد الانکار على نحو کلی، حتى یتبین حکم المقام. فنقول: (و منه سبحانه نستمد التوفیق و الهدایة)، أنّه لا شک فی عدم قبول الانکار بعد الاقرار، لأنّ الإنسان ماخوذ بحکم اقراره بالإجماع و الأدلة القطعیة، فلا یسمع منه انکاره.
و أمّا الاقرار بعد الانکار، فقد صرح فی العروة بانه: لو رجع المنکر عن انکاره إلى الاقرار، هل یسمع منه و یحکم بالزوجیة بینهما، فیه قولان، و الأقوى السماع إذا أظهر عذراً لانکاره و لم یکن متهما، و إن کان ذلک بعد الحلف.
و صرح فی المستمسک بعدم وقوفه، على وجود قولین فی المسألة.(2)
و الأَولى أن یقال، فی المسألة وجهان، لا قولان لعدم العثور على القائل. و دلیل الوجه الاولى، - أی قبول الاقرار بعد الانکار - هو الأخذ بعموم قاعدة الاقرار; و لا ینافیه
الانکار السابق. و دلیل الوجه الثانى، انصراف العموم عن مثله، و لم یثبت بناء العقلاء علیه أیضاً، لا سیّما أنّه یکون مظنة للتهمة دائماً; ولا أقل من الشک فی العموم، و الأصل عدم التأثیر.
و أمّا اشتراط بیان العذر و عدم اتهامه، فالظاهر عود کلا الشرطین إلى أمر واحد; فانّ المنکر لو لم یذکر عذراً یکون متهما فی اقراره. (و مثال العذر، أن تقول المرأة، إنّی خفت من أهلی لو کنت مقرة، لعدم الاسیتذان منهم. أو قالت، کنت قریبة العهد بانقضاء عدّة وفات زوجی السابق و کنت استحیى من الناس، فأنکرت الزواج الثانی; أو غیر ذلک).
و الانصاف أنّ القبول مشکل جداً لما عرفت، و الاتهام لا یرتفع إلاّ إذا علمنا بصدقها فی عذرها، و أنّ الانکار السابق لم یکن عن جدّ، وحینئذ یتغیر حکم المسألة کما هو واضح.
و من هنا یعلم أنّ الحکم بتعارضها و تساقطها ـ الذی یظهر من بعض کلمات الجواهر - أیضاً لیس على ما ینبغی; لأنّه فرع قبول الثانی، و قد عرفت الإشکال فیه. و أشکل من الجمیع، إذا کان الاقرار بعد الحلف عقیب الانکار.
و ما ذکره المحقق السبزواری، فی المهذب، فی شرح کلام صاحب العروة من: أنّ المنساق ممّا ورد فی ما یتعلق بالقضاء عن المدعى و المنکر والحلف و البیّنة، هو المستقر منها، لا الثابت الزائل... فلا یبقى موضوع حتى یقال إن الحلف فاسخ تعبدى، و یکون الاقرار حینئذ بعد الانکار کالاقرار غیر الجامع للشرائط;(3) أیضاً فی غیر محلّه. لما عرفت من انصراف أدلة حجیة الاقرار عن مثل المقام، لا سیّما إذا حلف عند إنکاره.
1. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 40/447.
2. السید محسن الحکیم، فی مستمسک العروة 14/411.
3. السید السبزوارى، فی مهذب الاحکام 24/348.
