هذا کله بالنظر إلى الآیة الشریفة، مع قطع النظر عن روایات الباب. و أمّا أحادیث الباب فهی على طائفتین:

الاولى: ما یدل على جواز وضع الجلباب فقط. (بما سیأتی له من المعنى) و یظهر منها وضوح أصل الحکم، أی استثناء القواعد إجمالا. منها:

1- ما رواه محمد بن مسلم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی قول الله عزّوجل: (و القواعد من النساء اللاتى لایرجون نکاحاً...) ما الذی یصلح لهنّ أن یضعن من ثیابهنّ؟ قال: الجلباب(1).

2- ما رواه محمد بن أبی حمزة، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: القواعد من النساء لیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن؟ قال: تضع الجلباب وحده.(2)

و الظاهر اعتبار سنده أیضاً، لأنّ محمّد بن أبی حمزة هو الذی حکی الکشی عن حمدویه، أنّه ثقة فاضل، و یؤیده روایة ابن أبی عمیر عنه مکرراً (بنآء على أنّه لا یروى إلاّ عن ثقة; و إن کان محلاً للکلام). و لا کلام فی باقی رجال السند.

3- ما رواه أبوالصباح الکنانی، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام)، عن القواعد من النساء، ماالذی یصلح لهن أن یضعن من ثیابهن؟ فقال: الجلباب، إلاّ أن تکون اُمة فلیس علیها جناح أن تضع خماره.(3)

و دلالته ظاهرة، أما سنده لا یخلو عن کلام. و لذا عبّر عنه فی الجواهر بالخبر. و الظاهر أنّه لمکان محمد بن الفضیل، فقد ضعفه بعض، و وثقه بعض آخر; و أمّا أبوالصباح فهو إبراهیم بن نعیم العبدی فهو ثقة، بل قد ورد فی بعض الروایات، أنّ الصادق(علیه السلام) قال فی حقه: أنت میزان; بسبب وثاقته.

4- ما عن محمد بن سنان، عن الرض(علیه السلام)، فیما کتبه إلیه من جواب مسائله: و حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج - إلى أن قال - إلاّ الذی قال الله تعالى: (و القواعد من النساء اللاتى لایرجون نکاحاً...)أی غیر الجلباب، فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن(4).

و سند الروایة غیر نقی، باشتماله على محمد بن سنان، و فیه کلام فی علم الرجال. و کذا دلالته لایخلو عن کلام، فان قوله أی غیر الجلباب; إن کان تفسیراً لقوله تعالى: (غیر متبرجات بزینة) کان موافقاً للمطلوب، و لکن یتنافی ذیل الروایة، (فلا بأس بالنظر إلى شعورهن) لأنّ الجلباب لیس ساتراً للشعر، بل الخمار أو المقنعة التی کانت تحت الجلباب. اللّهم إلاّ أن یکون ساتر الرأس الجلباب فقط، و هو لایخلو عن بعد بالنسبة إلى قدیم الأیام.

و أمّا لو کان وصفا للثیاب، کان دلیلاً على جواز وضع غیر الجلباب من الثیاب، فتخرج الروایة عن الطائفة الاولى.

و على کل حال، المراد من الجلباب - کما تفحصنا فی کتب کثیرة من اللغة و التفسیر - وجدنا له معانى کثیرة: 1- القمیص أو الثوب الواسع. 2- المقنعة. 3- الملحفة. 4- الإزار و الرداء. قال فی النهایة: الجلباب، الازار و الرداء. و قیل، ملحفة; و قیل، هو کالمقنعة یغطى به المرأة رأسها و ظهرها و صدرها; و قیل، ثوب أوسع من الخمار دون الرداء; و لعل الأظهر من الجمیع هو الستر الذی کان أکبر من الخمار و أقصر من ما یسمى عندنا چادر. و وضعه لایوجب ظهور الشعر غالباً. و قال الراغب فی المفردات: أنّ الجلابیب هی القُمُص و الخمر. و لایخلو عن بعد بملاحظة موارد استعمالها.

الطائفة الثانیه: ما یدل على جواز وضع الجلباب و الخمار، منها:

1- ما عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، أنّه قرء «أن یضعن ثیابهن» قال: الخمار و الجلباب. قلت: بین یدی من کان؟ فقال: بین یدی من کان، غیر متبرجة بزینة; فان لم تفعل فهو خیر لها...(5)

و سند الروایة معتبر، و دلالتها واضحة، و ظاهرها عدم الفرق بین المحارم و غیرهم، مع اشتراط عدم التبرج بزینة. و قد مرّ معناه عند تفسیر الآیة الشریفة و قوله قرء أن یضعن ثیابهن...; إشارة إلى عدم قرائة من ثیابهن...; کما سیأتی فی الروایة الآتیة إن شاءالله.

2- ما عن حماد بن عیسى، عن حریز بن عبدالله، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، أنّه قرء یضعن من ثیابهن; قال: الجلباب و الخمار، إذا کانت المرأة مسنة(6).

و سند الحدیث أیضاً معتبر، کدلالته، و لکن المذکور فیه: من ثیابهن...; و لعله من باب التّفسیر، و إلاّ دخل فی روایات التحریف، و قد ذکرنا فی محلّه ضعفها.

3- ما عن على بن أحمد بن یونس، قال ذکر الحسین أنّه کتب إلیه، یسأله عن حد القواعد من النساء التی إذا بلغت جاز أن تکشف رأسها و ذراعها؟ فکتب(علیه السلام): من قعدن عن النکاح(7).

و سند الحدیث مشوش، فان على بن أحمد بن یونس، لم یعرف فی الرجال; و لذا احتمل بعض أنّ الصحیح على بن أحمد عن یونس; و الحسین أیضاً غیرمعلوم، و أمّا الصفار الواقع فی سند الحدیث، هو محمد بن الحسن بن فرّوخ و هو من أعاظم الأصحاب.

4- ما عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن الرض(علیه السلام)قال: سألته عن الرجل یحلّ له أن ینظر إلى شعر اُخت امرأته؟ فقال: لا، إلاّ أن تکون من القواعد. قلت له: اُخت امرأته و الغریبة سواء؟ قال: نعم. قلت: فما لی من النظر إلیه منها؟ فقال: شعرها و ذراعه(8).

و سند الحدیث لایخلو عن ضعف، بسبب ضعف سند قرب الأسناد، و أمّا دلالته ظاهرة بناءً على أنّ الجواز فی ذیلها ناظر إلى القواعد بقرینة صدر الحدیث، و جواز النظر إلى الشعر و الذراع دلیل على وضع الجلباب و الخمار.

إذا عرفت ذلک، فاعلم أنّ المراد بالجلباب على مایظهر من کلمات أرباب اللغة و التفسیر فقد عرفته، و الظاهر أنّ المتعارف بین النساء لستر الرأس، کان الخمار و المقنعة. و کان الخمار أطول من المقنعة، کُنّ یلبسن أحدهما أمّا المقنعة أو الخمار، و کان المقنعة مختصة بالحرائر و لذا روى فی لسان العرب، أنّ عمر رأى جاریة لبست المقنعة، فضربها و نهاها عن التشبه بالحرائر، و لکن الاکتفاء بالخمار أو المقنعة کان قلیلاً، بل یلبس فوق أحدهما الجلباب لیکون أقرب إلى العفاف.

و حیث إنّ الواجب لیس غیر الستر، فالاکتفاء بالقمیص الواسع و الخمار أو المقنعة لامانع له للشابة و المسنة، و إن کان الاولى لبس الجلباب فوقهما، مع أنّ ظاهر الآیة اختصاص المسنات بشىء من التخفیف.

و من هنا یعلم وجه الجمع بین الطائفتین من الأخبار، و إن الاولى محمولة على نوع من الاستحباب، و المدار فی الجواز هو الطائفة الأخیرة.

1. الوسائل 14/146، الحدیث 1، الباب 110 من أبواب مقدمات النکاح.
2. الوسائل 14/147، الحدیث 3، الباب 110 من أبواب مقدمات النکاح.
3. الوسائل 14/147، الحدیث 6، الباب 110 من أبواب مقدمات النکاح.
4. الوسائل 14/140، الحدیث 12، الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح.
5. الوسائل 14/147، الحدیث 2، الباب 110 من أبواب مقدمات النکاح.
6. الوسائل 14/147، الحدیث 4، الباب 110 من أبواب مقدمات النکاح.
7. الوسائل 14/147، الحدیث 5، الباب 110 من أبواب مقدمات النکاح.
8. الوسائل 14/144، الحدیث 1، الباب 107 من أبواب مقدمات النکاح.