أقول: فی هذه المسألة أقوال ثلاثة:
1- یبطل العقد و المهر; و اختاره جماعة من الأکابر، منهم صاحب الجواهر، و صاحب العروة و جماعة من المحشین. بل أسند إلى جماعة من القدماء (أعلى الله مقامهم).
2- بطلان المهر دون العقد، کما اختاره فی الشرایع و غیره.
3- صحة الأمرین; ذهب إلیه شیخنا الطوسی(قدس سره).
قال فی الخلاف: إذا زوج الأب أو الجدّ، من له اجبارها على النکاح، من البکر الصغیرة أو الکبیرة، بمهر دون مهر المثل، ثبت المسمى، و لا یجب مهر المثل. و به قال أبو حنیفة و قال شافعی یبطل المسمى و یجب المهر المثل دلیلنا، أنّ المسمى لا خلاف أنّه واجب علیه، و من أوجب مهر المثل، فعلیه الدلالة.(1)
و ظاهر کلامه هذا، صحة المهر و العقد; و حکاه عن أبی حنیفة أیضاً. و لکن ظاهر کلام الشافعی القول الثانی; و دلیله على مختاره، الأخذ بالقدر المتیقن و نفى الزائد بالأصل.
و لیعلم أنّ الکلام هنا إنّما هو على فرض قبول مراعاة المصلحة و لا أقل من عدم المفسدة، و أمّا على القول بعدم وجوب هذا الشرط، فلا یبقى مجال للبحث عن فساد هذا العقد أو فساد خصوص الشرط، کما هو واضح; لأنّ المفروض عدم لزوم مراعاة المصلحة أو عدم المفسدة.
فقول الشیخ (قدس سره) خارج عن محط الکلام، کما أنّ استدلال شیخنا الأنصاری له، بقوله(علیه السلام): أنت و مالک لأبیک; و أنّ ولایة الأب و الجد من باب ولایة الحسبة و الغبطة بل ولایتهما علیه کولایة المولى على العبد!; خارج عن محط الکلام، مضافاً إلى ضعفه فی نفسه.
و على کل حال، المسألة تدور مدار کون العقد و المهر شیئاً واحد، أو من قبیل تعدد المطلوب; فلو کانا شیئاً واحداً، کان الحکم بالفساد و هو الأقوى; و إن کانا أمرین مختلفین، و بعبارة اُخرى من قبیل انشائین بلفظ واحد، کان الحکم بصحة العقد و بطلان المهر قویاً.
و الانصاف، أنّ عقد النکاح انشاء واحد لأمر واحد. و إن شئت قلت، العقد و المهر من قبیل القید و المقید، و لیس هنا إنشائان مستقلان أو ما بحکمهما; فاذا بطل أحدهما بطل الآخر.
إن قلت: إنّ المعروف بین الفقهاء عدم وجوب ذکر المهر فی إنشاء العقد، بل و عدم قدح ذکر مهر فاسد کالخمر و الخنزیر، و هذا دلیل على کونه أمراً مستقلا.
قلنا: کلاّ; عدم ذکر المهر، لیس بمعنى عدم المهر. فلو إنشأ العقد بقصد کونه بلا مهر، بطل. بل عدم ذکر المهر، بمعنى الاکتفاء بمهر المثل فی الواقع; فهو شیء یعلم من سیاق الکلام. و کذا ذکر المهر الفاسد; فانّ المهر، مذکور فی الکلام; غایة الأمر یتبدل المذکور بحکم الشارع المقدس بمهر حلال و هو مهر المثل.
و على کل حال، المهر جزء للعقد لا ینفک منه، و لیس هنا من قبیل بیع ما یملک و ما لا یملک، فانّه فی قوة إنشاءآت متعددة بحکم العرف و العقلاء.
أضف إلى ذلک، لو سلمنا أنّه من قبیل تعدد المطلوب، و لکن إذا ثبت أصل العقد و بطل المهر، یقع الطرف المقابل (الزوج أو الزوجة) فی الضرر، و لا یمکن تدارکه بالخیار، کما فی بیع ما یملک و ما لا یملک; لعدم جریان الخیار فی النکاح کما عرفت. فیلزم على الزوج مثلا قبول مهر المثل الذی قد یکون أضعاف المهر المذکور فی العقد، أو یقع الزوجة فی الضرر لکون مهر المثل عشراً من أعشار المهر المذکور فی العقد، و لا طریق إلى تدارک هذا الضرر العظیم. فاللازم بطلان العقد أیضاً فی الصورتین.
و الحاصل، أنّ الدلیل على بطلان کلیهما أمران:
أحدهما: ان العقد و المهر مطلوب واحد، لا یمکن الحکم بصحة أحدهما و فساد الآخر، و لو شک فی تعدد المطلوب و وحدته، فاصالة الفساد حاکم.
و بعبارة اُخرى، المصلحة المعتبرة فی عقد الولی، لا تلاحظ بالنسبة إلى کل جزء من العقد، بل المجموع من حیث المجموع، لو کانت واجدة للمصلحة، صحّت; و إلاّ و بطلت. فتسرى المصلحة أو المفسدة من أحدهما إلى الآخر.
ثانیهما: لو کان المسمى دون مهر المثل، ثم بطل و رجع إلى مهر المثل، کان ضرراً على الزوج; فان مهر المثل قد یکون أضعافاً مضاعفاً بالنسبة إلى المهر المسمى. و لو کان اکثر منه، ثم بطل و رجع المثل، کان ضرراً على الزوجة. و لا یمکن دفع الضرر فی المقام بالخیار، لعدم جریان الخیار فی النکاح فی امثال المقام. فاللازم، الحکم بالبطلان من رأس. و الله العالم.
المسألة 7: السفیه المبذر، المتصل سفهه بزمان صغره، أو حجر علیه للتبذیر، لا یصح نکاحه إلاّ باذن أبیه أو جدّه، أو الحاکم مع فقد هما، و تعیین المهر و المرأة إلى الولى، و لو تزوج بدون الاذن وقف على الاجازة، فان رأى المصلحة و أجاز جاز، ولا یحتاج إلى إعادة الصیغة.
1. الشیخ الطوسی، فی الخلاف 4/392، المسألة 37.
