قد تعرض له الأصحاب فی أوائل أبواب الحجر، بعد التصریح بکون السفیه محجوراً;
صرّح فی الجواهر بأن عنوان الرشد(المقابل للسفه) لیس له حقیقة شرعیّة و لا لغویة مخالفة للعرف، فالمدار على معناه العرفی و هو معلوم.(1)
و قال العلامة(قدس سره)فی القواعد: فهو کیفیة نفسانیة تمنع عن افساد المال و صرفه فی غیر الوجوه اللائقة بافعال العقلاء.(2)
و عن المسالک، - فی شرح عبارة الشرایع: الرشد، أن یکون مصلحاً لماله; - أنّه: لیس مطلق الإصلاح موجباً للرشد، بل الحق أن الرشد ملکة نفسانیة تقتضی إصلاح المال و تمنع افساده و صرفه فی غیر الوجوه اللائقة بأعمال العقلاء.(3)
ثم ذکر أنّ کلا من القیود الثلاثة (الملکة ـ تقتضی ـ و تمنع...) احتراز عمّا یقابله.
و أمّا التنمیة والتکسب به، فقد یقال بعدم اعتباره فی الرشد عرفاً; و هناک روایتان مرسلتان وردتا فی مجمع البیان، و مجمع البحرین، فی تفسیر الرشد فی قوله تعالى: (... فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ اَمْوَالَهُمْ...)،(4) أولاهما عن الباقر(علیه السلام): أنّه العقل و إصلاح المال. و ثانیتهما عن الصادق(علیه السلام): أنّه حفظ المال.
و فی اعتبار العدالة فی معنى الرشد، خلاف عندهم. و المشهور عندنا عدم اعتباره، و عن الشیخ والراوندی و أبی المکارم و فخر الإسلام، اعتباره.
قال الشیخ فی الخلاف، فی تفسیر الرشد: أن یکون مصلحاً لماله، عدلا فی دینه; فاذا کان مصلحاً لماله غیر عدل فی دینه، أو کان عدلا فی دینه غیر مصلح لماله، فانّه لا یدفع إلیه ماله! و به قال الشافعی.
و قال أبو حنیفة: إذا کان مصلحاً لماله و مدیراً له، وجب فک الحجر عنه، سواء کان عدلا فی دینه مصلحاً له أو لم یکن.(5)
و قال العلاّمة فی التذکره: قال اکثر اهل العلم، الرشد الصلاح فی المال خاصة، سواء کان صالحاً فی دینه أو لا. و هو قول مالک و أبی حنیفة و أحمد و هو المعتمد عنده.(6)
ثم استدل بدلائل کثیرة على مذهبه. عمدتها أمران:
أحدهما، أنّ الفسق لا یمنع التصرف، فی البقاء، فلا وجه لاعتباره فی الحدوث. و لا یمنع الفاسق بل الکافر عن التصرف فی ماله.
ثانیهما، أنّ الفرض من اعتبار الرشد، هو حفظ المال; و هذا حاصل بالصلاح فی المال من دون حاجة إلى العدالة (بالنسبة إلى أموال نفسه). و لم یأت القائلون باعتبار العدالة، بشیء یعتمد علیه.
و الحق فی المقام ـ والله أعلم ـ أن یقال: أولا، أنّ ما ذکروه فی تفسیر الرشد; فی عباراتهم - وقد مضى شطر منها - یرجع إلى شىء واحد، و هو ان الرشد هو قوة تدبیر المال على النحو المتعارف بین العقلاء، فمن لا یقدر على ذلک بل یفسد أمواله و یبیع بما دون القیمة و یشترى بما فوقها; و یعطى ماله من لا یعتمد علیه فیاکل أمواله; ولا یحتفظ بماله على النحو المعمول بین العقلاء بل یجعله فی مظان التلف، فهو سفیه، و هو الموافق لمعناه اللغوى أیضاً.
قال الراغب، فی المفردات، ما حاصله: أنّ السفه فی الأصل بمعنى قلّة الوزن فی البدن على نحو لا یقدر على حفظ التعادل عند المشی; ثم استعمل فی خفة العقل سواء فی الأمور المادیة و المعنویة (انتهى).
هذا; و لکن فی عرف الشرع، یطلق بمعنى عدم الاعتدال فی حفظ الأموال و إصلاحها، نظراً إلى القرینة الموجودة فی الآیة الشریفة.
و ثانیا، لا ینبغى الشک فی عدم اعتبار العدالة فیه، کما ذکره المشهور من الخاصة و العامة، لما عرفت من عدم اعتبارها بقائاً، فکیف یعتبر حدوثاً; و لعدم دخلها فی المقصود من حفظ أموال الیتیم، فانّه لا یخون فی أموال نفسه، حتى تعتبر العدالة فی اعطاء أمواله بیده.
هذا مضافاً إلى عدم وجود أی دلیل على اعتبار العدالة فی معنى الرشد. و ظنی أنّه نشأ من الخلط بین معناه المادى والمعنوى، و من بعض الروایات الناظرة إلى الاُمور الأخلاقیة التی یستفاد منها کون الفاسق أو شارب الخمر سفیها. و الأمر واضح بحمدالله.
و ثالثاً، أنّ الرشد أو السفه، له مراتب کثیرة و درجات مختلفة، قدیکون قویاً و قد یکون ضعیفاً. فقد یکون انسان رشیداً فی ألف دینار و لا یکون رشیداً فی مأة الف دینار و هکذا، و لکل واحد حکمه; فیعطی أمواله بالمقدار الذی یکون فیه رشیداً و یبقى الباقی تحت ید ولیّه.
کما أنّ الإنسان یمکن أن یکون رشیداً فی الاُمور المالیة، سفیها فی اختیار الکفو فی النکاح، أو غیر ذلک ممّا له صلة باُمور الحیاة; و لکل واحد من هذه الاُمور حکمه. و الله العالم.
المسالة 8: إذا زوج الولى المولى علیه بمن له عیب، لم یصح و لم ینفذ; سواء کان من العیوب الموجبة للخیار أو غیرها ککونه منهمکاً فی المعاصی، و کونه شارب الخمر أو بذی اللسان، سیّء الخلق، و أمثال ذلک; إلاّ إذا کانت مصلحة ملزمة فی تزویجه، و حینئذ لم یکن خیار الفسخ لا له، و لا للمولى علیه، إذا لم یکن العیب من العیوب المجوزة للفسخ; و إن کان منها فالظاهر ثبوت الخیار للمولى علیه بعد بلوغه. هذا کله مع علم الولى بالعیب، و إلاّ ففیه تامل و تردد، و أن لا تبعد الصحة مع أعمال جهده فی أحراز المصلحة; و على الصحة له الخیار فی العیوب الموجبة للفسخ کما أنّ للمولى علیه ذلک بعد رفع الحجر عنه، و فی غیرها لا خیار له و لا للولی على الأقوى.
1. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 26/48.
2. العلامة الحلی، فی قواعد الاحکام 2/134.
3. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 26/49.
4. النساء/6.
5. الشیخ الطوسی، فی الخلاف 3/283، المسألة 3.
6. العلامة الحلی، فی تذکرة الفقهاء 2/75، ط.ق.
