الأوّل: ان المعتبر فی الشهادة هنا، أربعة رجال، و لکن لا دلیل علیه فی غیر الزنا، من اللواط و المساحقة; و لکن الأصحاب الحقوهما به لما ورد فی اللواط من لزوم الأقاریر الأربعة مضافاً إلى کون المساحقة فی النساء بمنزلة اللواط فی الرجال، و مضافاً إلى أنّ الأمر فیهما أشدّ، و مضافاً إلى أنّ الحدود و الدماء لابدّ من الاحتیاط فیها; و الله العالم.

الثانی: قد استثنى الأصحاب من عدم حجیة شهادة النساء فی أبواب الحدود، مورداً واحداً; و هو الزناء بشرط أن تکون شهادتهن منضمات إلى الرجال و کانوا ثلاثة رجال و امرأتین، أو رجلان و أربع نسوة، إلاّ أنّ الأخیر لا یثبت به الرجم و یثبت به الجلد، بخلاف الأول فانّه یثبت به الجلد و الرجم.

کل ذلک بدلالة روایات مستفیضة معتبرة، رواها فی الوسائل، فی الباب 24 من أبواب الشهادات تحت رقم 3 و 10; و ما رواه فی الباب 30 من أبواب الحدود، تحت رقم 1; إلى غیر ذلک، و تفصیله فی محله من أبواب أحکام الزنا.

و هذا الحکم تعبدی لا نعلم مصلحته - و کم له من نظیر - و قد قال الله تعالى: (... و ما أوتیتم من العلم إلاّ قلیل).

و أمّا القصاص و الدیات; اختلف الأصحاب فی قبول شهادتهن على القتل; قال شیخ الطائفة(قدس سره): و یجوز شهادة النساء فی القتل و القصاص إذا کان معهن رجال، أو رجل، بان یشهد رجل و امرأتان على رجل بالقتل أو الجراح; فأمّا شهادتهن على الإنفراد فأنّها لا تقبل على حال.(1)

و لکن صرّح فی الخلاف بعدم قبول شهادتهن فی القتل، حیث قال: لا یثبت النکاح و الخلع و الطلاق و القذف و القتل الموجب للقود... إلاّ بشهادة رجلین، و لا یثبت بشهادة رجل و امرأتین، و به قال مالک و الشافعی و الاوزاعی و النخعی، ثم قال: و قال الثوری و أبوحنیفة و أصحابه، یثبت کل هذا بشاهد و امرأتین إلاّ القصاص، فانّه لا خلاف فیه.(2)

و صرح المحقق فی کتاب الشهادات، بثبوت القصاص بالشاهد و المرأتین على الأظهر بعد اظهار التردد فیه.

و قال فی المسالک فیما حکاه فی الجواهر: و اعلم أنّ محل الإشکال شهادتهن منضمات إلى الرجال، و أمّا على الانفراد فلا تقبل شهادتهن قطعاً.(3)

و السبب فی الخلاف تعارض الروایات فی المسالة، فقد ورد فیها طائفتان:

الأولى، ما دل على عدم القبول; منها:

1- ما عن زرارة، قال: سألت أباجعفر(علیه السلام) عن شهادة النساء... تجوز شهادة النساء مع الرجال فی الدّم؟ قال: لا.(4)

2- ما عن محمد بن الفضیل، قال: سألت أباالحسن الرض(علیه السلام) قلت له: تجوز شهادة النساء... و لا تجوز شهادتهن فی الطلاق و لا فی الدّم.(5)

3- ما رواه ابراهیم الحارثی، قال سمعت أباعبدالله(علیه السلام) یقول: تجوز شهادة النساء... ولا فی تجوز فی الطلاق و لا فی الدّم.(6)

4- ما عن أبی بصیر، قال: سألته عن شهادة النساء; فقال: ... و تجوز شهادة النساء فی النکاح إذا کان معهن رجل و لا تجوز فی الطلاق و لا فی الدّم.(7)

5- ما عن موسى بن اسماعیل بن جعفر، عن أبیه، عن آبائه، عن علیّ(علیه السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء فی الحدود و لا قود.(8)

إلى غیر ذلک ممّا فی هذا المعنى; و دلالتها کاسنادها وافیة بالمقصود لا سیما مع تضافرها.

الطائفة الثانیة، ما یدل على قبول شهادتهن; منها:

1- ما عن جمیل بن دراج، و محمد بن حمران، عن أبى عبدالله(علیه السلام) قال: قلنا أتجوز شهادة النساء فی الحدود؟ فقال: فی القتل وَحْدَه، أنّ علی(علیه السلام) کان یقول: لا یبطل دم اُمرء مسلم.(9)

2- ما عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال علیّ(علیه السلام) - إلى أن قال: - و قال: تجوز شهادة النساء فی الدّم مع الرجال.(10)

3- ما عن زید الشحّام، قال سألته - إلى أن قال - قال: فقلت أفتجوز شهادة النساء مع الرجال فی الدّم؟ قال: نعم.(11)

و التعارض بین الطائفتین ظاهرة، و اللازم التوصل إلى الجمع الدلالی لو وجد، و إلاّ فالرجوع إلى المرجحات.

و قد ذکر للجمع بینهما وجوه ثلاثة:

أولها: ما عن شیخ الطائفة، أنّه تحمل ما دل على القبول على الدیة، و ما دل على عدمه على القصاص، و قد اختاره جماعة - کما فی المسالک -.

و هذا الجمع کما تراه جمع تبرعی، لعدم الشاهد علیه، و قد ذکرنا فی محله عدم اعتبار الجمع التبرعی.

مضافاً إلى ما أورده علیه فی الجواهر، بانه مخالف للقواعد جدّاً، لأنّ المفروض شهادتهن بما یقتضى القصاص (و من الواضح أنّ مقتضى القاعدة فی قتل العمد هو القصاص، و أخذ الدیة مخالف للقاعدة، و لذا لا یعدل إلیها إلاّ بعد قبول القاتل).

ثانیها: الجمع الذی مال إلیه فی الجواهر، و حاصله أنّه تحمل النافیة على موارد القصاص - أی قتل العمد -، و المثبتة على موارد الدیة و هو قتل الخطأ و شبه العمد، فانّ الثانی من الاُمور المالیة التی سیأتی قبول شهادة النساء فیها، بخلاف الأول.

و فیه أیضاً أنّه من الجمع التبرعی، لعدم وجود شاهد فی روایات الباب علیه.

ثالثها: حمل النافیة على شهادتهن منفردات، و المثبتة على شهادتهن منضمات; و هذا الجمع أسوء حالا من الجمیع، لکونه من الجمع التبرعی الذی لا شاهد له، کالأوّلین، مضافاً إلى أنّه مخالف لظاهر کثیر من الروایات الناهیة، فانّ مورد روایة زرارة (11/24)، هو السؤال عن شهادتهن منضمات إلى الرجال، فقال(علیه السلام): لا تجوز; و فی حدیث محمد بن الفضیل (7/24)، و کذا حدیث أبى بصیر (4/24)، هذا الحکم مسبوق بحکم آخر ورد فی شهادتهن منضمات; إلى غیر ذلک ممّا قد یعثر علیه المتتبع.

فحینئذ لا یبقى مجال إلاّ لمراجعة المرجحات، و مقتضى کون النافیه موافقة لأکثر العامة کما قد عرفت فی کلام الخلاف، تقدیم المثبتة علیها; و لکن لما کان إراقة الدم من موارد اهتمام الشارع بها، و تدرء القصاص کالحدود بالشبهات، یشکل قبول شهادتهن فی القصاص و إراقة الدماء، کما لا یخفى.

إن قلت: فما حکم ما ورد فی غیر واحد من الروایات، من أنه لایبطل دم اُمرء مسلم.

قلت: لا یبطل الدم بعدم قبول شهادتهن، لأنّ شهادتهن یمکن أن یکون من مصادیق اللوث - و هو غیر بعید - فلا یبطل الدم; مضافاً إلى أنّ الرجوع إلى بیت المال فی هذه الأبواب، له باب واسع.

هذا کله فی قتل العمد، و أمّا قتل الخطاء و شبه العمد، فلما کان یرجع إلى الأمور المالیة فلا یبعد قبول شهادة النساء فیها، کما سیأتى إن شاء اللّه.

1. الشیخ الطوسی، فی النهایة /332.
2. الشیخ الطوسی، فی الخلاف 6/252.
3. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 41/165.
4. الوسائل 18/260، الحدیث 11، الباب 24 من أبواب الشهادات.
5. الوسائل 18/259، الحدیث 7، الباب 24 من أبواب الشهادات.
6. الوسائل 18/259، الحدیث 5، الباب 24 من أبواب الشهادات.
7. الوسائل 18/258، الحدیث 4، الباب 24 من أبواب الشهادات.
8. الوسائل 18/264، الحدیث 30، الباب 24 من أبواب الشهادات.
9. الوسائل 18/258، الحدیث 1، الباب 24 من أبواب الشهادات.
10. الوسائل 18/263، الحدیث 25، الباب 24 من أبواب الشهادات.
11. الوسائل 18/263، الحدیث 32، الباب 24 من أبواب الشهادات.