أقول: قد یکون القبول بلفظ قبلت; و رضیت; و نعم; و غیر ذلک ممّا یدلّ على قبول الایجاب، و لا کلام فیه; لأنّ المقدر فیه هو قبول الایجاب بعینه; و لیس المقصود فی المسألة هذا، بل المقصود أنّه إذا لم یکتف بلفظ القبول، بل أراد ذکر العقد و متعلقاته، فهل یجوز بلفظ آخر غیر لفظ الایجاب، بان یجعل القبول بلفظ النکاح، و الحال أنّ الایجاب بلفظ التزویج، أو بالعکس. فهل یصح هذا أو لایصح؟
قال فی الجواهر، بعد ذکر عبارة الشرایع فی هذه المسألة الدالة على الجواز: بلاخلاف و لا إشکال لإطلاق الادلة.(1) و کذا غیره ممن تبعه على ذلک.
و ما ذکره، حق لا ریب فیه; فانّ ادلة أحکام النکاح، و کذا أدلة أحکام العقد، مطلقة تشمل الجمیع. و قدعرفت أنّ التّمسّک بهذه المطلقات لاینافی کون النکاح توقیفیّاً بعد ما کانت العقود بمرأى و مسمع من الشارع، و لم یعین لها صیغة خاصّة; بل یکفی کل عبارة صریحة أو ظاهرة فی أداء هذا المعنى ممّا هو معمول.
هذا مضافاً إلى ما ورد فی بعض النصوص، مثل ما روى فی قضیة المرأة التی جاءت إلى رسول الله(صلى الله علیه وآله)، فقالت: زوجنی; فقال: من لهذه؟ فقام رجل، فقال: أنا یا رسول الله. - إلى أن قال: - قد زوجتکها على ما تحسن من القرآن.(2) بناءً على کون قوله: أنا یا رسول الله; بمنزلة الایجاب أو القبول المقدم. و لکن یبعده عدم تعیین المهر إلاّ بعده، مضافاً إلى أنّ صاحب الوسائل، رواه بعینه فی أبواب المهور هکذا: أنا یا رسول الله زوجنیها.(3)
المسألة 6: إذا لحن فی الصیغة، فإنّ کان مغیّراً للمعنى بحیث یعد اللفظ عبارة لمعنى آخر غیر ما هو المقصود، لم یکف; و إن لم یکن مغیّراً بل کان بحیث یفهم منه المعنى المقصود، و یعد لفظاً لهذا المعنى، إلاّ أنّه یقال له لفظ ملحون و عبارة ملحونة من حیث المادة أو من جهة الأعراب و الحرکات، فالاکتفاء به لایخلو من قوة، و إن کان الأحوط خلافه; و أولى بالاکتفاء اللغات المحرفة عن اللغة العربیة الأصلیة. کلغة سواد العراق فی هذا الزمان، إذا کان المباشر للعقد من أهالی تلک اللّغة; لکن بشرط إن لایکون مغیراً للمعنى، مثل جوزت; بدل زوجت; إلاّ إذا فرض صیرورته فی لغتهم کالمنقول.
1. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/139.
2. الوسائل 14/195، الحدیث 3، الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
3. الوسائل 15/3، الحدیث 1، الباب 2 من أبواب المهور.
