الفرع الثانی: لزوم رعایة مصلحة الموکل

SiteTitle
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

PaymentConfirm

Username:

ForgetPassword

Password:

PaymentConfirm
LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
الفرع الاول: جواز الوکالة من طرف الزوج أو الزوجة أو کلیهمامقتضى اطلاق الوکالة فی النکاح

و أمّا الفرع الثانی، فهو أیضاً ظاهر، لأنّه منصوب لذلک لا غیر. و إن شئت قلت; الوکیل بمنزلة الموکل، فکما أنّه لایقدم على ما یخالف مصلحته فکذلک الوکیل، بل قدیکون الانسان فاعلاً لبعض ما یضاد منافعه لبعض الأغراض المعنویة أو لرجاء ثواب الله، و لکن الوکیل لایجوز له ذلک، کما هو واضح. فلو خالف مصلحته، فالعقد أیضاً فضولیّ لا أثر له بدون الإجازة.

و لیعلم أنّ هذا الفرع إنّما یکون فی فرض اطلاق الوکالة، کان یقول: أخطب لی زوجة، من دون تعین الزوجة أو مهرها. و أمّا لو عیّن شخصاً و مهراً، فانّه یجوز للوکیل العقد علیها و إن کان على خلاف مصلحة الموکل، لشمول أدلة الوکالة له.

و أمّا الفرع الثالث، أی عدم جواز تعدى الوکیل عن مورد الوکالة و إن تعدى کان فضولیاً فهو من الواضحات لأنّه مقتضى الوکالة.

المسألة 15: لو وکّلت المرأة رجلاً فی تزویجها، لیس له ان یزوجها من نفسه، إلاّ إذا صرّحت بالتعمیم، أو کان کلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً فی العموم بحیث یشمله نفسه.

الفرع الاول: جواز الوکالة من طرف الزوج أو الزوجة أو کلیهمامقتضى اطلاق الوکالة فی النکاح
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma