أقول: الظاهر أنّه لا خلاف فی هذه المسألة إجمالا.
قال المحقق النراقی(قدس سره الشریف): الرضاع الذی یحرم النکاح على تقدیر سبقه علیه، یبطله على تقدیر لحوقه، بلا خلاف کما صرّح به بعضهم; و إتفاقاً کما قاله بعض آخر; بل هو إجماعی حقیقة، فهو الحجة فیه.(1)
و قال الفقیه الماهر صاحب الجواهر(قدس سره الشریف): لا إشکال و لا خلاف فی أنّ الرضاع المحرم یمنع من النکاح سابقاً و یبطله لاحقاً للقطع بعدم الفرق بین الابتداء و الاستدامة فی ذلک، کما تطابقت علیه النصوص و الفتاوى من الخاصة بل و العامة.(2)
و ادعى الإجماع فی کشف اللثام أیضاً.(3) و إجماع المسلمین فی مهذب الأحکام.(4)
و فی المسألة فرعان:
الأول، ارضاع بعض محارمه لزوجته الصغیرة.
الثانی، ارضاع زوجته الکبیرة للصغیرة.