أمّا الأول، فقد صرح به غیر واحد من الأعلام; فقد ذکر فی المسالک: أنّ المعتبر فی رضاع الیوم و اللیلة، کون مجموع غذاء الولد فی ذلک الوقت، من اللبن بحیث کلّما احتاج إلیه یجده.(1)
قال فی الریاض: و أن لا یفصل بین الرضعات برضاع غیر المرضعة و المأکول و المشروب فی الزمانیة خاصة، دون العددیة; فیمنع فیها، الفصل برضاع غیر المرضعة خاصة. کل ذلک للأصل و التبادر.(2)
و قد صرّح فی الجواهر بمثل ما أفاده فی المسالک.(3)
و الظاهر أنّه لم یرد نص خاص فی المسألة و لذا استدل له فی مهذب الأحکام بأنّه الظاهر من الأخبار مضافاً إلى الإجماع و أصالة عدم نشر الحرمة فی غیره، ثم قال: نعم، لا یقدح تناول شیء خارجى قلیل جدّاً بما هو المتعارف فی الرضع کما سیأتى، و لا یقدح شرب الماء للعطش و لا ما یأکل أو یشرب دواءً، لما عرفت فی سابقه و أن المناط الغذاء الواصل إلى الجوف و لا یصدق ذلک فی الماء و الغذاء.(4)
قلت: أمّا دعوى الإجماع فهو کماترى، لأنّ الظاهر أنّه لم یتعرض له إلاّ القلیل. و أمّا ظهور الأخبار فقد عرفت أنّ الدلیل علیه موثقة زیاد بن سوقة، و مرسلة الصدوق فقط،(5) و مضمون کلیهما واحد: لا یحرم الرضاع أقل من یوم و لیلة، الخ. و الانصاف أنّ ظهورهما فی انحصار الغذاء باللبن واضح. نعم، یستثنى منه ما هو المتعارف کأکل شیء قلیل مثل وضع شیء قلیل من التفاح مثلا و الخبز تحت یده لأن یلهو به فأکل قلیلا منه; و کذلک الدواء و الماء فانّه متعارف فلا ینصرف الاطلاق إلى غیره.
فالعمدة کونه من المصادیق المتعارفة، یحمل الاطلاق علیه.
1. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 7/224.
2. السید علی الطباطبائی، فی ریاض المسائل 11/142.
3. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/289.
4. المحقق السبزواری، فی مهذب الاحکام 25/24.
5. الوسائل 14/282 و 286، الحدیث 1 و 14، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
