إذا تقارن العقدان، فالمعروف أیضاً بطلان کلیهما. و الدلیل علیه واضح، فانّ صحة کلیهما غیر ممکن على المفروض، لتضادهما أو لعدم قابلیة المحل لهما. (الأول فی طرف الزوج، و الثانیة فی الزوجة) و الترجیح بلا مرجح، فاسد. فلا یبقى إلاّ بطلان کلیهما; و هو مقتضى الأصل. و لیس المقام من مقامات الرجوع إلى القرعة، لا لأنّه لیس لها واقع مجهول یستکشف بالقرعة، لما ذکرنا فی محله من عدم اعتبار ذلک; بل لأنّ القرعة إنّما هی فی الاُمور المشکلة و لیس هنا محل إشکال بعد اقتضاء القواعد، الفساد.
توضیح ذلک: أنّ القرعة - کما یظهر من موارد اجرائها- الواردة فی کتاب الله و روایات المعصومین(علیهم السلام)، على قسمین:
تارة، تجری لکشف الواقع المجهول، و قد وقع التصریح فی روایاتها أنّه: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى اللّه، ثم أقرعوا إلاّ خرج لهم الاصوب; و معناه أنّها طریق إلى الواقع المجهول إذا کان هناک واقع مجهول. مثل القرعة لکشف الغنم الموطوئة فی قطیع غنم; أو کشف صاحب الولد إذا اشتبه ولد الشبهة بین اُناس! و الزوج الواقعی فیما یأتی فی ما نحن فیه.
و اُخرى، تجرى لمجرّد حسم النزاع و قطع الخلاف; کما ورد فی الأحادیث أنّه(صلى الله علیه وآله)کان إذا أراد السفر، أقرع بین نسائه و من وقعت علیها القرعة کانت معه(صلى الله علیه وآله). أو إجراء القرعة فی من أسلم عن خمس زوجات. أو القرعة بین الغنائم عند تقسیمها. أو القرعة بین الورثة أو الشرکاء عند إرادة تقسیم المال المشاع. و أشباه ذلک.
و الظاهر أنّها فی الشرع تجری فی الأمرین، و إن کان عند العقلاء لاتکون إلاّ لحسم النزاع. ولکن روایاتنا توکد على أنّها طریق إلى الواقع المجهول بعنایة الله و منّه; فیکشف الواقع المجهول.
إذا عرفت ذلک، فاعلم; أنّ محل الکلام - و هو فرض معلومى التاریخ مع تقارن عقد الوکیلین -لیس له واقع مجهول; لأنّ نسبة العقدین إلیها سواء. ولکن قد عرفت أنّ قاعدة القرعة لاتکون قاصرة من هذه الجهة، کما توهمه بعض من عاصرناه. إنّما الإشکال فی أنّ المقام لیس من مجاریها، لأنّها تجری فی کل مورد لایمکن حل المشکلة، لا بالقواعد و الاُصول اللفظیة، و لا بالاُصول العملیة; و فی المقام تقتضى القاعدة و الأصل فساده.
